تطرق وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل لعدة قضايا ومسائل تهم الدبلوماسية الجزائرية، في مقابلة أجرتها معه قناة (روسيا اليوم)، مجددا تمسك الجزائر بدعم جهود وسبل التسوية السياسية للأزمات ووقوفها إلى جانب حق الشعوب في تقرير المصير. وجدّد السيد مساهل خلال المقابلة التي أجراها على هامش زيارته إلى روسيا، تمسك الجزائر بحل سياسي (ليبي-ليبي) للأزمة التي تمر بها ليبيا، بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها، محذرا من «عواقب التدخل الأجنبي الذي يخدم أجندات معنية، في الشؤون الداخلية الليبية. وقال الوزير «نحن مع الحل السياسي وندفع إلى ذلك»، موضحا أن التدخل في شؤون ليبيا لا يخدم استقرارها ولا استقرار دول الجوار، كما أكد على الحاجة ل «استقرار هذا البلد الذي تربطنا معه حدود تصل إلى ألف كلم» وذلك باعتبار أن «أمننا من أمنه واستقرارنا من استقراره». كما حذر من عودة المقاتلين الأجانب، والتي ستخلق مشاكل إضافية في ليبيا وفي دول الجوار، مؤكدا على وجود علاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، إذ اعتبر أنه «لا فرق بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة كتجارة الحشيش والمخدرات، وهذا كله يدفع لعدم الاستقرار في البلاد». وقال إنه «لابد على كل دولة أن تلعب دورها وكذا الأممالمتحدة من خلال المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب كآلية للتنسيق بين دول العالم»، معربا عن «تفاؤل الجزائر بأن يجد الليبيون وحتى الماليون الحل بأنفسهم من دون أي تدخل أجنبي». وعن جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب، جدّد التأكيد على أن مهمة الجيش الجزائري تقتصر على حدود البلاد، غير أنه ذكر بأن «هذا لم يمنع الجزائر من أن يكون لها تعاون متين في هذا المجال»، موضحا بأنها دفعت أكثر من 100 مليون دولار كمساعدة لدول الجوار من خلال تكوين قوات خاصة من مالي، النيجر وموريتانيا لمكافحة الإرهاب في المناطق الصحراوية. وعن زيارته الأخيرة إلى روسيا، أكد أنها تندرج في إطار الشراكة الجزائرية - الروسية، مشيدا بما حققه اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع في 2001 من خلال «إعطاء ديناميكية استثنائية للعلاقات الثنائية في كل الميادين. وكشف عن اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالي السياحة والتكوين، حيث ستفتح المدارس والجامعات الروسية في وجه الإطارات والشباب الجزائري، إضافة إلى التعاون التجاري، بفتح المجال أمام المنتوج الجزائري لدخول السوق الروسية. وتحدث عن زيارته إلى بيلاروسيا ونية الجزائر في بعث العلاقات معها، من خلال تأسيس لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين، إلى جانب دول أخرى كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا. وفي رده على سؤال حول توقيع الجزائر على البروتوكول الإضافي لمنع الانتشار النووي في فيينا الأسبوع الماضي، أكد أن الجزائر تؤيد منع انتشار الأسلحة النووية، قائلا «كنا من السبّاقين في إطار المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية في العالم ووقعنا في 1994 على الاتفاقية ولعبنا دورا في إطار الأممالمتحدة وترأسنا المؤتمر الدولي حول تفعيل الاتفاقية سنتي 2000 و2015 ووقعنا على البروتوكول الإضافي في فيفري 2018». ❊ق.و