خلص المشاركون في فعاليات الملتقى الجهوي حول إثراء القانون التمهيدي للجماعات الإقليمية الذي احتضنه نادي الجيش قربوع عبد الحميد بقسنطينة نهاية الأسبوع الفارط، إلى ضرورة خلق فضاء قانوني لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، وتفعيل مشاركة المواطن في المجالس المنتخبة وتحديد صلاحيات كل هيئة. كما طالب المشاركون في الملتقى الجهوي الأمناء العامين ل 15 ولاية بالشرق والمديرين التنفيذيين والمنتخبين المحليين وأساتذة وممثلين عن المجتمع المدني، بتوسيع صلاحية المجالس الشعبية البلدية، من خلال اشتراط إبداء رأيها المسبق في المجالات المتعلقة بتوطين المشاريع على المستوى المحلي، لاسيما فيما يخص الاستثمار والمشاريع التنموية، مع إعادة النظر في توزيع الجباية المحلية، لتمكين الجماعات الإقليمية من الاستفادة من نسبة معتبرة، زيادة على توحيد مدوّنة الميزانية للجماعات الإقليمية، وإرساء فضاءات تسمح للمواطنين بالمشاركة في التسيير على المستوى المحلي، ووضع آليات قانونية، تمكّن المواطنين من الحصول على الوثائق التي تخصهم بكل سهولة وبدون عناء مع استعمال الوسائل الحديثة. وألحّ المشاركون في توصياتهم على تدعيم دور المجلس الشعبي الولائي، بإعطائه صلاحيات أوسع، لتمكينه من متابعة الجوانب التنموية بصفة فعالة، ووضع آليات للإعلام الإداري وأقلمة الجماعات المحلية مع أنظمة الإعلام والاتصال الحديثة، من خلال وضع علاقات بينها وبين المجتمع المدني عن طريق التكنولوجية الحديثة، زيادة على وضع حيز التطبيق حق الولوج إلى المعلومات الإدارية، مع إعطاء صلاحية تشكيل هيئات المجالس لرئيس المجلس الشعبي البلدي بدون الرجوع إلى المجلس. من جهة أخرى، دعا هؤلاء إلى إعادة النظر في توزيع الجباية المحلية، لتمكين الجماعات الإقليمية من الاستفادة من نسبة معتبرة، وتوحيد مدوّنة الميزانية للجماعات الإقليمية، وجعلها تتطابق مع التطورات المتضمنة في قانون الجماعات المحلية، وتحديد المخطط البلدي للتنمية المحلية على المدى القصير والمتوسط، بمشاركة المجتمع المدني وتحديد البرامج التنموية ذات الأولوية.
