المنتخبون المحليون للجلفة والأغواط و المسيلة يستعرضون أهم عقبات التنمية المحلية

الجلفة - استعرض المنتخبون المحليون لكل من ولايات الجلفة و الأغواط و المسيلة يوم الأربعاء ليلا بالجلفة أهم العراقيل التي يواجهونها في سبيل المساهمة في الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال اجتماعهم مع وفد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في إطار اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية الذي افتتحت أشغاله مساء أمس الثلاثاء لخص المنتخبون هذه العراقيل في محدودية الصلاحيات المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية و عدم مرونة التشريع الخاص بالصفقات العمومية مع طبيعة المنطقة و نقص التأطير الإداري و الصحي و البيداغوجي و كذا ندرة العقار الموجه للبرامج السكنية و الاستثمار الخاص بفعل نقص التخصيصات العقارية.
كما تمحورت مداخلات المشاركين في الاجتماع حول آفاق تحسين العلاقة بين المنتخب و الإدارة و علاقة المنتخب بالمواطنين لاسيما فيما يخص الحركة الجمعوية.
و تم التطرق أيضا إلى محدودية و مصاعب التنظيم و التسيير للجماعة الإقليمية في الوقت الذي تم التعريج على إمكانية تفعيل مشاركة الجميع في المجهود التنموي من خلال إشراك الحركة الجمعوية و إيجاد آليات عملية للقاءات الجوارية مع ممثلي المجتمع المدني من أجل الاستماع لانشغالاتهم و اقتراحاتهم بالإضافة إلى إرساء تقاليد عرض الحصيلة السنوية للمجالس الشعبية البلدية نهاية كل سنة مع دعوة ممثلي المجتمع المدني لحضور المناقشات قصد إثراءها من خلال مقترحاتهم.
وأجمع المتدخلون على أهمية تحسيس المواطن بضرورة المشاركة الفعالة في التنمية المحلية و الوصول إلى مستوى من المواطنة يجعل المجتمع المدني يتبنى هذه التنمية باعتبارها أمرا يخصه بالدرجة الأولى.
و في سياق اقتراحاتهم للحد من هذه العراقيل و تشجيع التنمية المحلية بما يتناسب مع حاجيات و تطلعات المواطن دعا المشاركون إلى إشراك المجالس الشعبية البلدية في تحضير قرارات إنجاز المخططات التنموية الوطنية و الجهوية و المحلية و إعادة النظر في القانون البلدي بما يحدد بشكل أوضح العلاقة بين جميع الفاعلين في التنمية المحلية.
كما حثوا على تسريع إصدار النصوص التنظيمية لقانون البلدية بالإضافة إلى وضع آليات تفعيل التعاون المتعدد القطاعات مع المدن الأجنبية في إطار اتفاقيات التوأمة.
و دعا المنتخبون من جهة أخرى إلى إعطاء أهمية لتكوين مستخدمي الإدارة المحلية بما يسمح لهم بمواكبة متطلبات التنمية بمفهومها الشامل و العمل على إعطاء مرونة أكثر لقانون الصفقات العمومية الحالي ليتماشى مع سرعة وتيرة التنمية المحلية و كذا ضرورة تكوين الطاقم الإداري و المالي و التقني المسؤول على متابعة تنفيذ البرامج التنموية البلدية.
جدير بالذكر، أن هذا اللقاء الذي انعقد بالجلفة يعتبر الثامن من نوعه منذ الشروع بداية الشهر الجاري في عقد الاجتماعات التشاورية حول التنمية المحلية و التي كلف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي برئاسة السيد محمد الصغير باباس بتنشيطها عبر مختلف ولايات الوطن.