التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال في "غاية الأهمية"    الجزائر تسعى إلى بلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة،صحية ومستدامة    وزير الاتصال يعزّي في وفاة الصحفي والكاتب عبد المجيد كاوة    تفعيل الشراكة الجزائرية الأمريكية في شقّيها الأمني والاقتصادي    تفعيل كل الآليات لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    رسميا.. تقاعد مسبق لمنتسبي سلك التعليم    وكالة "عدل" تردّ على استفسارات أصحاب الملفّات المرفوضة    500 مليون دولار في المرحلة الأولى لانجاز مشروع "بلدنا"    ارتفاع حالات وفيات المجاعة وسوء التغذية في غزّة    تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا    مطالب في أوروبا بفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    سندخل منافسة "الشان" بهدف التتويج باللّقب    تجربة سياحية متوازنة ب"لؤلؤة الزيبان"    المخالفات التجارية تتواصل وأعوان قمع الغش بالمرصاد    "سونلغاز" تضبط برنامجا خاصا    وفاة 3 أشخاص وإصابة 222 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    ببشار والبليدة : ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات    استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم التقليد والقرصنة    الروائي بوجدرة: الكتاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    قندوسي مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    السيد بلمهدي يستقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر بمصر    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح منظومة المجموعة المحلية البلدية
نشر في بوابة الونشريس يوم 15 - 05 - 2011

خطاب السيد رئيس الجمهورية الأخير هو خطاب برنامج بالدرجة الأولى ، لا تتصرف فيه السلطة كمالك بل حاكم موصول برعيته ،و بالدرجة الثانية هو خطاب إقامة المعابر لإفاضة المصالحة الوطنية ،وإعادة صياغة البنية التشريعية بمراجعة الدستور و إعداد نظام انتخابي يتناغم أكثر مع زخم الواقع السياسي الفاعل و المنفعل ، فالمجتمع بعد رفع حالة الطوارئ أصبح مجتمعا و ليس سجنا ، كما يُرتقب ميلاد منظومة إعلامية تحترف أخلاقية مهنية راقية الأداء ، خاصة بعد إلغاء جُرم الجُنح عن العمل الصحفي و تحريره من العقوبات ، مع اعتبار الحركة الجمعوية فضاءات تحكيمية للمواقف الحاصلة و الناشئة ،ثم دعوة الأحزاب السياسية إلى تنظيم صفوفها و إعداد برامج مشبعة بأدوات الإقناع ، كما زخر الخطاب الرئاسي بدعوة المواطنين إلى تكافل وطني يبتغي حياة سياسية تعددية تعزز المسار الديمقراطي و تخفف الفوارق الاجتماعية . بيت القصيد في ولوجنا التمهيدي ، هو إدخال تعديلات تشريعية توظف لغة التدرج الإصلاحي بدل انشاء شركات حظوظ ، و نختصر منها تشريع إصلاح الإدارة المحلية البلدية ، الذي يُنتظر منه الكثير في تجسيد مستقبل المجتمع البلدي المنفعل بمشاربه و محيطه و فلسفته الجوارية.
الإصلاحات بالبساطة النصية هي تصويب مجموع سياسات الدولة القائمة على آليات منهجية تستهدف عمل و غاية المؤسسة و الجماعة بدل الحضانة على طريقة الكنغر ،و قد صوب رئيس الجمهورية في عنوانه الكبير "الإصلاحات الشاملة" بوصلة تعليماته إلى الحكومة بهدف الاعتماد على مقاربة تدريجية في عملية إصلاح الجماعات المحلية مؤسساتيا ،جبائيا و ماليا ، مع التركيز أكثر على الديمقراطية التشاركية بمعنى إشراك فعاليات المجتمع المدني و الحركة الجمعوية في تشكيل علاقة مهنية في تسيير الشأن العام مع المجالس الشعبية المنتخبة، مع المحافظة على امتياز التسيير اللامركزي الذي يعتمد إرساء أسس التنمية الاقتصادية القائمة على الاستثمار و التنافسية ، و تقدير كل تفاصيل إصلاح البلدية كما ورد في بيان خطابه " علينا إذن أن نحسن الإعداد لتحديث البلدية بنجاح باعتبارها فضاء أساسيا للحَكَامَة و التنمية الجوارية " ،التحديث هو تجديد مناهج التسيير و الحَكَامَة تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده ،أما مفهومها المستحدث فهو حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة و أطر إدارية كفأَة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم برضاهم عبر مشاركتهم و دعمهم ،المفهوم يرتكز على أسس بنيوية تتمثل في حسن التدبير ، الإشراك ، التشارك ، التوافق ، الفعالية و جودة الخدمات ، ثم الرؤية الإستراتيجية ، و كل عنوان يحتاج إلى موضوع.
استرسل بيان التعليمات إلى وجوب إشراك المجالس المنتخبة على الدوام في تشخيص الحاجات المحلية التنموية التي تشابهت آلامها و اختلفت أحلامها كألوان قوس قزح، و بتعزيز التشاور بين الإدارة و المنتخبين و الشراكة النخبوية الفاعلة بغية التوفيق بين الردود التي تقدمها السلطات العمومية و تطلعات المواطنين في صياغة و تنفيذ المشروع المحلي ببناءاته المادية و المعنوية حتى يجاري القول الصادق و الفعل الناطق.
قانون البلدية الحديث يخدم البلدية كمؤسسة و ليس كأشخاص منتخبين طبعا مع إعادة الاعتبار و تقدير المنتخب المحلي الذي يحمل الهموم المحلية بنفس العناية التي يخدم بها أغراضه الشخصية أو أكثر، كما يعتني عطفا على مبادئ احترام النظام الديمقراطي و الجمهوري ،و وحدة الدولة ، التعددية السياسية ثم ترقية استشارة المواطن من قبل المجلس الشعبي البلدي بأسلوب التوسع في تحديد الأولويات مع تدعيم صلاحيات المجلس من حيث علاقته بالإدارة المحلية الخاضعة لسلطة الوالي ممثل الحكومة على أساس الغايتين في تعزيز الديمقراطية المحلية و احترام الشرعية القانونية إضافة إلى تدعيم إجراءات تسوية النزاعات المحتملة في إدارة الشأن المحلي.
يمثل النص إطارا قانونيا للدولة يضيف تحسينات على أداء العمل البلدي ،بهدف معالجة و بصفة تدريجية - على نمطية التطور المرحلي لوظيفة الأداء - مشاكل ديون البلديات من خلال تهيئتها تدريجيا لاقتحام ميدان الاستثمار و الاعتماد على موارد مالية ذاتية تُغنيها عن العودة المتكررة للميزانية المركزية ،و إمدادها بالكفاءات الإدارية و التقنية بأسلوب الاعتماد انتقاليا على آليات دعم الإدماج المهني لحاملي الشهادات ، فمن إعادة تأهيل مالية البلديات بتدخل مساهمة ميزانية الدولة المتمثلة في شراء أقساط كبيرة من الديون و توفير دعم سنوي كبير موجه إلى برامج التنمية المحلية في حدود الإجراءات الجديدة المتمثلة في ضبط التسيير المالي للبلديات بتعيين مراقبين ماليين و هو الإجراء الذي سيتم تعميمه بحلول سنة 2012 ، يمكن توفير و اعتماد اقتصاديات المبادرة المحلية.
العملية تُعزز السلطات المنتخَبة وتُمكن من امتصاص هَمْهَمَات الحركة الاحتجاجية المتصاعدة بكثرة المطالب التي تظهر في جماعات إقليمية معينة تشتكي من تجاهل انشغالاتها ، يمكن التصور الجديد لإصلاح البلديات من الحصول على الإمكانات المالية الضرورية التي تمكنها من الاستجابة لأغلب الانشغالات المعبر عنها ، و عند الاقتضاء مضاعفة الإسهام المالي للدولة في موارد البلديات محدودة القدرات المالية.
قانون البلدية الحديث من وجهة نظري هو سباق بين البلديات حواجزه عدد مواده و هدفه العبور بنجاح و جائزته التفوق ، لكن لا يمكنه تلبية كل الطموحات التي تتطلع إليها المجموعة المحلية البلدية لأنه مرتبط بمراجعة قانون الانتخابات الذي سيضمن شروط و مواصفات المنتَخب كالمؤهل العلمي ، نظافة اليد ، الأخلاق ، الكفاءة ، و قانون الأحزاب السياسية الذي يحترم أبعاد و ضوابط قانون الانتخابات ، لينتهي المشروع الإصلاحي ببعده البشري التمهيدي إلى انتقاء منتَخبين يكونون في مستوى طموحات الناخبين،و قانون الجمعيات الذي سيكون الفضاء التفاوضي الرابط بين الإدارة و المواطن ، و جملة من القوانين الأخرى التي تعيد النظر في الجباية المحلية لتحريك المبادرة المحلية بلمساتها المادية و الفنية على أساس الإصلاح التدرجي في انتظار نضوج الإصلاحات الشاملة بصفة عامة و هياكل الدولة و مهامها بصفة خاصة.
شاكي محمد/العيون تيسمسيلت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.