إصلاح منظومة المجموعة المحلية البلدية

خطاب السيد رئيس الجمهورية الأخير هو خطاب برنامج بالدرجة الأولى ، لا تتصرف فيه السلطة كمالك بل حاكم موصول برعيته ،و بالدرجة الثانية هو خطاب إقامة المعابر لإفاضة المصالحة الوطنية ،وإعادة صياغة البنية التشريعية بمراجعة الدستور و إعداد نظام انتخابي يتناغم أكثر مع زخم الواقع السياسي الفاعل و المنفعل ، فالمجتمع بعد رفع حالة الطوارئ أصبح مجتمعا و ليس سجنا ، كما يُرتقب ميلاد منظومة إعلامية تحترف أخلاقية مهنية راقية الأداء ، خاصة بعد إلغاء جُرم الجُنح عن العمل الصحفي و تحريره من العقوبات ، مع اعتبار الحركة الجمعوية فضاءات تحكيمية للمواقف الحاصلة و الناشئة ،ثم دعوة الأحزاب السياسية إلى تنظيم صفوفها و إعداد برامج مشبعة بأدوات الإقناع ، كما زخر الخطاب الرئاسي بدعوة المواطنين إلى تكافل وطني يبتغي حياة سياسية تعددية تعزز المسار الديمقراطي و تخفف الفوارق الاجتماعية . بيت القصيد في ولوجنا التمهيدي ، هو إدخال تعديلات تشريعية توظف لغة التدرج الإصلاحي بدل انشاء شركات حظوظ ، و نختصر منها تشريع إصلاح الإدارة المحلية البلدية ، الذي يُنتظر منه الكثير في تجسيد مستقبل المجتمع البلدي المنفعل بمشاربه و محيطه و فلسفته الجوارية.
الإصلاحات بالبساطة النصية هي تصويب مجموع سياسات الدولة القائمة على آليات منهجية تستهدف عمل و غاية المؤسسة و الجماعة بدل الحضانة على طريقة الكنغر ،و قد صوب رئيس الجمهورية في عنوانه الكبير "الإصلاحات الشاملة" بوصلة تعليماته إلى الحكومة بهدف الاعتماد على مقاربة تدريجية في عملية إصلاح الجماعات المحلية مؤسساتيا ،جبائيا و ماليا ، مع التركيز أكثر على الديمقراطية التشاركية بمعنى إشراك فعاليات المجتمع المدني و الحركة الجمعوية في تشكيل علاقة مهنية في تسيير الشأن العام مع المجالس الشعبية المنتخبة، مع المحافظة على امتياز التسيير اللامركزي الذي يعتمد إرساء أسس التنمية الاقتصادية القائمة على الاستثمار و التنافسية ، و تقدير كل تفاصيل إصلاح البلدية كما ورد في بيان خطابه " علينا إذن أن نحسن الإعداد لتحديث البلدية بنجاح باعتبارها فضاء أساسيا للحَكَامَة و التنمية الجوارية " ،التحديث هو تجديد مناهج التسيير و الحَكَامَة تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده ،أما مفهومها المستحدث فهو حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة و أطر إدارية كفأَة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم برضاهم عبر مشاركتهم و دعمهم ،المفهوم يرتكز على أسس بنيوية تتمثل في حسن التدبير ، الإشراك ، التشارك ، التوافق ، الفعالية و جودة الخدمات ، ثم الرؤية الإستراتيجية ، و كل عنوان يحتاج إلى موضوع.
استرسل بيان التعليمات إلى وجوب إشراك المجالس المنتخبة على الدوام في تشخيص الحاجات المحلية التنموية التي تشابهت آلامها و اختلفت أحلامها كألوان قوس قزح، و بتعزيز التشاور بين الإدارة و المنتخبين و الشراكة النخبوية الفاعلة بغية التوفيق بين الردود التي تقدمها السلطات العمومية و تطلعات المواطنين في صياغة و تنفيذ المشروع المحلي ببناءاته المادية و المعنوية حتى يجاري القول الصادق و الفعل الناطق.
قانون البلدية الحديث يخدم البلدية كمؤسسة و ليس كأشخاص منتخبين طبعا مع إعادة الاعتبار و تقدير المنتخب المحلي الذي يحمل الهموم المحلية بنفس العناية التي يخدم بها أغراضه الشخصية أو أكثر، كما يعتني عطفا على مبادئ احترام النظام الديمقراطي و الجمهوري ،و وحدة الدولة ، التعددية السياسية ثم ترقية استشارة المواطن من قبل المجلس الشعبي البلدي بأسلوب التوسع في تحديد الأولويات مع تدعيم صلاحيات المجلس من حيث علاقته بالإدارة المحلية الخاضعة لسلطة الوالي ممثل الحكومة على أساس الغايتين في تعزيز الديمقراطية المحلية و احترام الشرعية القانونية إضافة إلى تدعيم إجراءات تسوية النزاعات المحتملة في إدارة الشأن المحلي.
يمثل النص إطارا قانونيا للدولة يضيف تحسينات على أداء العمل البلدي ،بهدف معالجة و بصفة تدريجية - على نمطية التطور المرحلي لوظيفة الأداء - مشاكل ديون البلديات من خلال تهيئتها تدريجيا لاقتحام ميدان الاستثمار و الاعتماد على موارد مالية ذاتية تُغنيها عن العودة المتكررة للميزانية المركزية ،و إمدادها بالكفاءات الإدارية و التقنية بأسلوب الاعتماد انتقاليا على آليات دعم الإدماج المهني لحاملي الشهادات ، فمن إعادة تأهيل مالية البلديات بتدخل مساهمة ميزانية الدولة المتمثلة في شراء أقساط كبيرة من الديون و توفير دعم سنوي كبير موجه إلى برامج التنمية المحلية في حدود الإجراءات الجديدة المتمثلة في ضبط التسيير المالي للبلديات بتعيين مراقبين ماليين و هو الإجراء الذي سيتم تعميمه بحلول سنة 2012 ، يمكن توفير و اعتماد اقتصاديات المبادرة المحلية.
العملية تُعزز السلطات المنتخَبة وتُمكن من امتصاص هَمْهَمَات الحركة الاحتجاجية المتصاعدة بكثرة المطالب التي تظهر في جماعات إقليمية معينة تشتكي من تجاهل انشغالاتها ، يمكن التصور الجديد لإصلاح البلديات من الحصول على الإمكانات المالية الضرورية التي تمكنها من الاستجابة لأغلب الانشغالات المعبر عنها ، و عند الاقتضاء مضاعفة الإسهام المالي للدولة في موارد البلديات محدودة القدرات المالية.
قانون البلدية الحديث من وجهة نظري هو سباق بين البلديات حواجزه عدد مواده و هدفه العبور بنجاح و جائزته التفوق ، لكن لا يمكنه تلبية كل الطموحات التي تتطلع إليها المجموعة المحلية البلدية لأنه مرتبط بمراجعة قانون الانتخابات الذي سيضمن شروط و مواصفات المنتَخب كالمؤهل العلمي ، نظافة اليد ، الأخلاق ، الكفاءة ، و قانون الأحزاب السياسية الذي يحترم أبعاد و ضوابط قانون الانتخابات ، لينتهي المشروع الإصلاحي ببعده البشري التمهيدي إلى انتقاء منتَخبين يكونون في مستوى طموحات الناخبين،و قانون الجمعيات الذي سيكون الفضاء التفاوضي الرابط بين الإدارة و المواطن ، و جملة من القوانين الأخرى التي تعيد النظر في الجباية المحلية لتحريك المبادرة المحلية بلمساتها المادية و الفنية على أساس الإصلاح التدرجي في انتظار نضوج الإصلاحات الشاملة بصفة عامة و هياكل الدولة و مهامها بصفة خاصة.
شاكي محمد/العيون تيسمسيلت