أكدت النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نورة وعلي، في تصريح ل» المساء» أمس، أن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أفرج عن مبلغ مالي قدره 2500 مليار سنتيم موجه لتسديد مستحقات شركات الإنجاز المكلفة بأشغال الربط بشبكتي الكهرباء والغاز على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن تدخل حزبها مكّن الشركات المناولة بولاية بجاية من الحصول على مستحقاتها المقدرة في مجملها ب240 مليار سنتيم. وأوضحت النائب وعلي، أن الخطوة التي قام بها وزير الطاقة والمناجم تأتي كاستجابة لمطلب قدمه الحزب في السؤال الشفوي الذي رفعته النائب للوزير، والمتعلق بتأخر إنجاز مشاريع التغطية بالغاز على مستوى ولاية بجاية، حيث ذكرت النائب بأن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر ترتبط بعدم وفاء الشركة الوطنية لتوزيع للكهرباء والغاز «سونلغاز» بالتزاماتها التعاقدية اتجاه شركات الإنجاز، وتأخرها عن دفع المستحقات المالية لهذه الشركات ما انجر عنه أيضا توقف تسديد أجور عمال هذه الأخيرة وتعطل تنفيذ العمليات والمشاريع التي كانت مبرمجة. وقدرت النائب في تصريحها ل»المساء» قيمة الديون المستحقة من قبل شركات الإنجاز بولاية بجاية ب240 مليار سنتيم، من الحصة الوطنية للديون التي تم دفعها على المستوى الوطني والمقدرة ب2500 مليار سنتيم، متوقعة أن يسهم هذا الإجراء في إعادة بعث عمليات الربط بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى الولاية والوطن عامة، مبرزة أهمية تنفيذ مثل هذه العمليات بالمناطق الجبلية والمعزولة بولاية بجاية والتي تقدر فيها نسبة التغطية ب43 بالمائة.
