كشفت مصالح شركة سونلغاز البليدة عن الخسائر التي تتكبّدها سنويا جراء عمليات القرصنة التي تطال شبكاتها، والتي قدّرت في آخر مرة بنحو 50 مليار سنتيم. هذا دون الحديث عن 7.22 بالمئة من الطاقة الكهربائية الضائعة بالإضافة إلى 42.09 بالمئة من الغاز وهو ما يعادل 304 ميغاواط ساعي أي بخسارة مالية تقدّر ب 3،110 مليار سنتيم، يضاف إليها ديون الشركة الواجبة على زبائنها العاديين والمؤسسات، بحيث تقدر هاته الديون بنحو 104 مليار سنتيم، منها 4.35 مليار سنتيم ديون لدى الإدارات العمومية و7.30 مليار سنتيم ديون الزبائن العاديين بالإضافة إلى 2.21 مليار سنتيم ديون لدى الخواص و4.2 مليار قيد المنازعات. كما أحصت الشركة ديونها المقدرة بنحو 4.14 مليار سنتيم تبقى عالقة من مستحقات الأشغال التي قامت بها لدى المؤسسات. ويعد التماطل الحاصل حسب مسؤولي الشركة في تسديد تلك المستحقات عائقا كبيرا أمام تطوير نشاطها خاصة وأن قيمة هاته الديون قاربت 104 مليار سنتيم كان يمكن استغلالها في استثمارات جديدة في الولاية. أما فيما يتعلق بالبناء بالقرب من شبكات الكهرباء، فقد كشف مدير الشركة السيد مازري عن إحصاء 300 حالة. وأكد ذات المتحدث أن ملفات أصحاب هاته البنيات أحيلت كلها على العدالة للفصل فيها. وفي سياق ذي صلة سجلت سونلغاز 54 حالة اعتداء على شبكات الغاز بالإضافة إلى تسجيل 49 حالة حريق على مستوى العدادات الكهربائية المجمعة في الطوابق السفلية للعمارات. وأكد في هذا الشأن المسؤول ذاته أن أسباب الحرائق تتعلق دائما بالعامل البشري من خلال قيام المواطنين بإحداث تغييرات على كوابل الكهرباء بهدف السرقة مما يسبب ذلك اندلاع شرارات كهربائية تؤدي إلى الحريق. من جهة أخرى، سجلت مصالح سونلغاز أكثر من 12 ألف زبون لم يتم تزويدهم بالغاز الطبيعي بعد بالرغم من وجود شبكات التوزيع وشبكات الربط وذلك بسبب عدم وجود الشبكات الداخلية للغاز داخل السكنات التي لم يقم أصحابها بإنجازها ويفضلون قارورات الغاز البوتان رغم متاعبها على الغاز الطبيعي. ونشير في هذا الإطار إلى أن بلدية عين الرمانة النائية التي وصلها الغاز سجل من مجموع 900 زبون لم يتم تزويد سوى 3 عائلات بالغاز الطبيعي بعد إنجازهم للشبكة الداخلية أما باقي العائلات فلم يقوموا بذلك. كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بهاته الولاية بلغت 70 بالمئة في حين بلغت نسبة التغطية الكهربائية 5.99 بالمئة.
