لجنة وطنية لمتابعة تزويد المواطنين بالماء أيام عيد الأضحى

وزير الموارد المائية ينفي منع بيع المياه في الصهاريج ويكشف:

تعهد وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس، بالسهر شخصيا على توفير مياه الشرب لكل المواطنين أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية عبر كامل التراب الوطني، مع توزيع شاحنات مدعمة بصهاريج على كل المناطق التي لا تزال تعرف تذبذبا في توزيع المياه بسبب قدم الشبكات، فضلا عن ضمان تطهير وتنظيف كل مجاري الصرف، لتفادي انسداد القنوات.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لتدارك الخلل الذي سجل بمناسبة عيد الأضحى الفارط، بولاتي الطارف وعنابة، ذكر السيد نسيب، لدى نزوله ضيفا على منتدى "الحوار"، بكونه يترأس لجنة وطنية نصبت مؤخرا لمتابعة عملية تموين المواطنين ابتداء من 22 إلى غاية 25 أوت القادم بالمياه، من منطلق أن عيد الأضحى يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يجعل الطلب على المياه يرتفع خاصة في الفترة الصباحية.
وقصد مضاعفة قدرات التموين وضمان السير الحسن لكل التجهيزات التي تدعمت بها عدة ولايات في إطار البرنامج الاستعجالي، على غرار عنابة والطارف التي سجل بها السنة الفارطة انخفاضا محسوسا في إنتاج المياه بسبب طلبات مركب الحجار، كشف الوزير عن تدعيم وحدات الجزائرية للمياه بمضخات جديدة ومخزون من قطع الغيار لضمان التدخل الاستعجالي لإصلاح الأعطاب، مع حفر عدد إضافي من الآبار العميقة لتدعيم مخزون السدود بالولايات الشرقية، وتجنيد كل الشاحنات المحملة بالصهاريج لتوزيعها عبر الأحياء التي قد تعاني من الاضطرابات بسبب الطلب الكبير على المياه في وقت واحد.
ووجه الوزير بالمناسبة، دعوة للمواطنين لعقلنة استغلال المياه مع عدم استعمال مجاري الصرف كمفرغات للتخلص من بقايا الأضاحي، مؤكدا تجنيد كل فرق الصيانة التابعة للجزائرية للمياه وباقي المؤسسات المعنية بالتسيير المفوض لتوزيع المياه، للتدخل العاجل في حال وقوع أعطاب تقنية في الشبكة أو وحدات الضخ، مع تنظيف مجاري الصرف قبل وبعد عيد الأضحي المبارك لضمان عدم انسدادها.
من جهة أخرى، نفى وزير الموارد المائية إصداره لأي تعليمة تمنع بيع المياه في الصهاريج، من منطلق أن القانون لا يمنع ذلك، موضحا أن ما في الأمر هو أن الوزارة التي تحرص على حماية صحة المستهلك، قامت بمراسلة كل ولاة الجمهورية لدعوتهم إلى تشديد الرقابة على ممارسي هذا النشاط لضمان النوعية الجيدة للمياه الموزعة، وذلك من خلال مطالبتهم بتحليل عينات من منابع المياه لدى الجزائرية للمياه أو إحدى المؤسسات المعنية بتسيير توزيع المياه، للتأكد من سلامتها من الناحية البكتيرية، على أن يتم استظهار الوثيقة الخاصة بالتحاليل عند نقاط المراقبة التابعة لمصالح الأمن والدرك الوطنيين.
وعن سبب تأخر إصدار القانون الأساسي لأعوان شرطة المياه، أشار نسيب إلى فتح ورشة تفكير بالوزارة لإعادة النظر في النصوص التنظيمية لهؤلاء الأعوان، خاصة وأنهم مطالبون بحماية الأملاك العمومية، سواء تعلق الأمر بمجال توزيع المياه أو التطهير، ما يتطلب حسبه إعطائهم صلاحيات أكثر للتدخل ميدانيا.
وعن موعد استلام أول باخرة لنزع الطمي من السدود، أعلن نسيب أن الموعد سيكون شهر أوت المقبل، مشيرا إلى أن هذه الباخرة تعد أول باخرة مصنعة محليا ومجهزة بأحدث المعدات الخاصة بعملية تنظيف وتطهير السدود، مع العلم أن الوزارة تقدمت منذ قرابة ثلاث سنوات بطلبية لشركة الألمنيوم والصناعات الخفيفة "اليكو" لصناعة ثلاث بواخر لنزع الطمي، وهو ما سيسمح بتقليص فاتورة الواردات، خاصة وأن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى تلجأ في كل مرة إلى شركات أجنبية لتأجير البواخر المخصصة لنزع الطمي، وقد تم تحديد اليوم 10 سدود معنية بإشكالية الطمي التي تؤثر سلبا على طاقة امتلاء هذه السدود.
في ختام اللقاء، جدد وزير الموارد المائية تأكيده بأن "الجزائر، رغم وقوعها في منطقة شبه جافة، إلا أنها لا تعاني من أزمة المياه بقدر ما تعاني من سوء تسيير المرفق العام"، وهو ما جعل العديد من المدن الكبرى والمناطق النائية تعاني من اضطرابات في التموين".وبما أن قطاع الموارد المائية مصنف ضمن القطاعات الحساسة، أكد نسيب "أنه ممنوع علينا الارتجال، ويجب أن نخطط بدقة لضمان بلوغ الأهداف، خاصة وأن قدرات إنتاج المياه ارتفعت في الفترة الأخيرة إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا، وهو ما يتطلب حسبه فتح جبهة جديدة من العمل تخص تحسين الخدمة العمومية من خلال التحكم الجيد في تسيير المرفق العام. للتذكير، فقد استفاد قطاع الموارد المائية من غلاف مالي بقيمة 90 مليار دينار لرفع التجميد عن مشاريع إنجاز 28 محطة لتطهير المياه.