كشف مدير الوكالة الجهوية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بقسنطينة السيد فيصل زيتوني، مؤخرا، عن أن المشاريع السكنية الخاصة بقطاعه بالولاية، تعرف تقدما كبيرا في نسب أشغال الإنجاز وبمختلف المواقع؛ سواء القديمة منها أو الجديدة، خاصة بالمدينة الجديدة "علي منجلي"، مؤكدا أن الأشغال حاليا على قدم وساق لإتمام هذه التجمعات السكانية، وتوزيعها على أصحابها قبيل نهاية السنة الجارية والسداسي الأول من سنة 2019. تعرف الأشغال بالعديد من المواقع بالمدينة الجديدة "علي منجلي"، حسبما وقفت عليه "المساء"، تقدما كبيرا في الأشغال، حيث تضم المدينة الجديدة لوحدها حوالي 8 آلاف وحدة سكنية، منها 2150 وحدة بالتوسعة الغربية التي تم الانتهاء منها كلية وتسليمها للولاية، في انتظار توزيع جزء منها، ويتعلق الأمر بأزيد من 1000 وحدة نهاية السنة الجارية، حسبما كشف عنه والي الولاية مؤخرا، فيما بلغت نسبة الأشغال بمشروع 1000 وحدة بالتوسعة الغربية والتي انطلقت بها الأشغال منذ 10 أشهر، 45 بالمائة بعدما انتهت الشركة التركية "كور" المكلفة بالإنجاز الأيام القليلة الفارطة، من إنجاز 900 عمارة من حيث الخرسانة، لتبقى 100 عمارة أخرى تم تشييدها، ليكون التسليم للسلطات الولائية شهر جويلية المقبل، ونفس الحال مع مشروع 1500 وحدة الموكل لنفس الشركة بالتوسعة نفسها، والذي يعرف هو الآخر تقدما في الإنجاز بعدما تم الانتهاء من إنجاز 20 عمارة من حيث مد الحديد وصب الخرسانة، فيما شُرع في تسوية الأرضية الخاصة بحصة 2000 وحدة بالوحدة الجوارية رقم 13 بالمدينة الجديدة "علي منجلي"، التي أوكلت مهمة إنجازها لمقاولة "بلمانع" لمباشرة الأشغال قريبا، ليكون بذلك عدد السكنات بالمدينة الجديدة "علي منجلي" لوحدها 8150 وحدة من صيغة "عدل 2". وبخصوص حصة 2000 سكن المتواجدة بالخروب والموزعة على موقعين، فتعرف الأشغال بهما تقدما ملحوظا خاصة على مستوى الموقع الأول المتواجد بمنطقة البشاكرة، الذي باشرت فيه الشركة إنجاز العمارات، حيث يجري حاليا الشروع في إنجاز الشقة النموذجية بمشاركة المكتتبين. ويعرف المشروع الثاني بمنطقة لحميميم انطلاق أشغال تسوية الأرضية. أما ما تعلّق بموقع الرتبة الذي يضم 6 آلاف وحدة، فقد تم حسب القائمين على المشروع، الانتهاء كلية من 3 آلاف وحدة، فيما بلغت نسبة إنجاز 3 آلاف المتبقية 93 بالمائة، في حين تم منح مشاريع التهيئة الخارجية ل 10 مقاولات للإسراع في عملية الإنجاز، خاصة أن المساحة كبيرة جدا. وعن تاريخ دفع الشطر الرابع والأخير من قيمة السكنات بولاية قسنطينة، أكد مدير وكالة "عدل" فيصل زيتوني على هامش الخرجة التفقدية للمشاريع السكنية بعلي منجلي نهاية الأسبوع الفارط، أن دفع الشطر الرابع والأخير سيكون مرتبطا بتحديد تواريخ توزيع السكنات على مستحقيها وتسليم المفاتيح وشهادات التخصيص على المستفيدين، وهذا، حسبه، لتجنّب الضغوط التي قد يمارسها المكتتبون على الوكالة لتسليمهم شققهم بعد دفعهم آخر شطر. بأمر من والي قسنطينة ... فتح تحقيق في السكنات الاجتماعية الشاغرة شكلت المصالح الولائية بقسنطينة، الأسابيع الفارطة، لجنة تحقيق في قضية السكنات الاجتماعية الشاغرة التي تم توزيعها، مؤخرا، على المستفيدين في إطار القضاء على السكن الهش أو السطوح بالمدينتين الجديدتين "علي منجلي" و«ماسينيسا". أكد رئيس دائرة قسنطينة، أول أمس، أن اللجنة التي أمر باستحداثها الوالي والمكونة من عدة أطراف على غرار مصالح البلدية، الدائرة والأمن، باشرت عملية التحقيق في المساكن الاجتماعية التي تم توزيعها بعد رواج أخبار بإعادة تأجيرها أو عرضها للبيع أو تركها مغلقة، حيث باشرت المصالح المعنية عملية طرق الأبواب ومراقبة شغل المساكن وإحصائها، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المستفيدين في حال قيامهم بتأجير شققهم، خاصة أنّ الولاية تركت الوقت الكافي للمستفيدين من أجل تهيئة مساكنهم والرحيل إليها، حيث سيتم إقصاء هؤلاء المستفيدين من سكناتهم، ومنحها مباشرة للمستأجر مع متابعة المستفيد قضائيا. وأضاف المسؤول أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة من أجل إسكان المواطنين، غير أن هناك العديد من الانتهازيين الذين كثيرا ما يستغلون استفادتهم من السكنات خاصة ذات الطابع الاجتماعي لاستغلالها في أغراض أخرى؛ كتأجيرها أو محاولة بيع شققهم رغم أنها شقق ذات طابع اجتماعي أو حتى رفض الرحيل إليها للعديد من الأسباب، مذكرا بآخر حادثة لقيت فيها سيدة سبعينية حتفها بسبب حادث انهيار سقف بنايتها الهش بحي عوينة الفول، وما انجر عن الحادثة من أقاويل، حيث أكد المسؤول أن التحقيقات أثبتت استفادة عائلة المتوفاة من سكن اجتماعي ضمن حصة 3 آلاف التي رُحلت إلى المدينة الجديدة ماسينيسا، مشيرا إلى أن الدولة لا تتحمل مسؤولية تصرفات المواطنين.
