نشط مسؤولون عن صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناس" بولاية قالمة وإطارات عن مجلس قضاء قالمة مؤخرا، يوما دراسيا إعلاميا حول "المنازعات في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي"، حيث تطرق مسؤولو المصالح بوكالة "كناس" خلال أشغال الملتقى الذي احتضنته قاعة المحاضرات بالمركب المعدني "البركة" بقرية حمّام أولاد علي، لجملة من الإشكاليات القانونية المرتبطة بمادة الضمان الاجتماعي، وبالأخص المنازعات في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، خاصة في الشق المتعلق بالمنازعات في مجال تحصيل الاشتراكات والأحكام القضائية المتعلقة بنسب العجز كذا قضايا التحايل على القوانين. من أهم القضايا التي ركز عليها المشاركون قضية تحصيل الاشتراكات وآليات الرقابة وتسوية منازعات الضمان الاجتماعي والجرائم المترتبة عن عدم التصريح. كما تطرقوا لظاهرة "التمارض" للحصول على حق بدون وجه حق، والتي باتت تشكل عبءا ماديا كبيرا على الصندوق وقضايا تحديد نسب العجز لدى بعض المؤمّن لهم اجتماعيا، إلى جانب مختلف النصوص القانونية التي تتحكم في المنظومة الاجتماعية. وأكد المنظمون على تحيين المعلومات والنصوص القانونية، وفتح المجال لتبادل الخبرات وتنظيم ورشات عملية يحضر فيها المعنيون. وقال النائب العام بمجلس قضاء قالمة إن قضية الضمان الاجتماعي عماد نظام اجتماعي يقوم عليه كوازن داخل المجتمع. وقد تقع إشكالات في الالتزام، وتنشأ نزاعات حول من له حق في التعويض في أيّ حالة من الحالات ارتبط بها الضرر، ومن ثم كان القضاء معدلا للخدمة المتعلقة بكل هذه الإشكالات. ودعا السيد النائب العام في هذا الجانب العلمي، إلى التفكير في إيجاد أحسن السبل من جانب التطبيقات القضائية ومن جانب تنفيذ الأحكام القضائية في شقيها المدني والجزائي، وإلى التفكير مع بعض في الآليات المتاحة القانونية، والإجرائية الكفيلة بجوّ ملائم بما هو موجود في الساحة، والتفكير في اقتراحات جديدة، من شأنها أن ترقى إلى التشريح بمفهومه العام، وبالتنظيم العملي. كما أكد رئيس مجلس قضاء قالمة، أن هذا اللقاء يهدف إلى إيجاد حلول للإشكالات القانونية المطروحة حاليا في إطار التواصل بين القضاة وإطارات الصندوق، باعتباره مؤسسة تهتم بالحماية الاجتماعية، وتأتي مواردها عن تحصيل الاشتراكات، وتصرف أموالها في الأداءات للمؤمّن لهم وذوي الحقوق، حيث تنشأ في بعض الحالات في إطار هذا العمل، منازعات؛ سواء بين المكلّفين بالاشتراكات أو المؤمّن لهم وذوي الحقوق، في حين يتم تسويتها عن طريق القانون المسبق واللجوء إلى القضاء. وفي هذا السياق، قدم المكلف بخلية الإعلام والاتصال بوكالة "كناس" قالمة، مداخلة حول "منظومة الضمان الاجتماعي" وما تقدّمه من تغطية اجتماعية بمجمل الشرائح وفئات المجتمع الجزائري، معرّجا على نظام التصريح والاشتراكات. كما ركز على مهام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من التكفل في الأداءات لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا والتكفل بالمنح العائلية وآليات وكيفيات الرقابة في الاشتراكات. من جهته، حدد نائب مدير المالية والتحصيل بوكالة "كناس" قالمة في مداخلة حول "نظام تحصيل الاشتراكات"، التزامات المشرّع تجاه الضمان الاجتماعي والمحددة في 05 عناصر: التصريح بالنشاط، التصريح بالاشتراكات، التصريح بوعاء الاشتراكات، تسديد الاشتراكات، التصريح السنوي للأجور والأُجراء والتصريح بحوادث العمل. كما تطرق فيها للآجال التي حددها القانون، بالإضافة إلى بعض العقوبات التي حددها القانون في حالة الإخلال بالالتزامات وتنفيذ هذه المواد، خاصة فيما يتعلق بالغرامة المالية لعدم التصريح بالمستخدمين، والمقدرة من 20 إلى 40 مليون سنتيم للعامل في قانون المالية 2017.
