50 مخالفة عدم التصريح بالعمال أمام العدالة ببلعباس

رئيس مجلس القضاء يؤكد أن العقوبات تصل إلى حد حجز الممتلكات

**كناص* تحصّل 87 % من مستحقاتها لدى المؤمنين
كشف بن حيزية لمنور مفتش العمل لولاية سيدي بلعباس أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية المتمثلة في توجيه اعذارات ل85 مؤسسة لتسوية وضعية عمالها في آجال محددة لا تتجاوز العشرة أيام حسبما تنص عليه القوانين خاصة وأن العقوبات أصبحت مضخمة في حق كل متقاعس عن التصريح بالمستخدمين ودفع الاشتراكات بصفة نظامية ، و في هذا الصدد تم تحرير 50 محضر مخالفة تم توجيهها إلى الجهات القضائية من أجل النظر فيها، جاء هذا التصريح على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه أول أمس الخميس صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة سيدي بلعباس بالتنسيق مع قطاع العدالة بفندق بني تالة حول جملة الإشكالات القانونية المرتبطة بمادة الضمان الاجتماعي في مجال تحصيل الاشتراكات والذي تضمن عدة مداخلات سلطت الضوء على مفهوم المنازعات الناشئة بين الصندوق والأشخاص المعترضين عن تطبيق القرارات الصادرة عنها وطرق معالجتها قانونيا.ومن جهته رئيس مجلس قضاء سيدي بلعباس أكد أن للعدالة دور مكمل لما يبذله صندوق الضمان الاجتماعي و هو الذي لديه الحق كامتياز دون غيره من المؤسسات الأخرى في تحصيل الأموال وعلى القائمين عليه توجيه اعذارات وإنذارات للمستخدمين الذين يتقاعسون في دفع اشتراكاتهم للصندوق، وفي حال رفضهم يأتي دور العدالة بعد قيام الصندوق بمختلف الإجراءات كتحرير محضر المراقبة والذي يثبت مخالفة عدم الدفع ثم ترفع الشكاوى إلى المحاكم التي تتولى النظر في القضايا ومتابعة المخالفين ،كما أعطى القانون يضيف رئيس المجلس كل الامتيازات التي قد تصل إلى حجز منازل المتقاعسين وعليه يجب العمل بالتنسيق مع الجهتين من أجل استيفاء هذه الاشتراكات لتمكين الصندوق من تحصيل مختلف التعويضات. وأكد بدر الدين الهامل مدير * كناص* لولاية سيدي بلعباس أنه تم تحصيل 115 مليار دينار خلال سنة 2018 الجارية بنسبة تقدر ب 87 بالمائة و يضيف مدير الصندوق و بتحصيل الاشتراكات يمكن تحقيق التوازن الاجتماعي لأن جزء من هذه الاشتراكات يخصص للصندوق الوطني للتقاعد وجزء آخر يستفيد منه الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وجزء يذهب إلى المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق.