21 ولاية تجتمع في ملتقى جهوي

لتقييم حملة الحرث والبذر

احتضنت دار الثقافة "علي معاشي" بتيارت، أول أمس، أشغال الملتقى الجهوي الثاني الذي خُصّص لتقييم حملة الحرث والبذر التي انتهت مؤخرا بحضور 21 ولاية من الوسط، الغرب والجنوب الغربي وأشرف عليه الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد كمال شادي، إلى جانب مديري المصالح الفلاحية وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة وممثلي المهن والمهن المشتركة وممثلي بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
وأكّد الأمين العام لوزارة الفلاحة أن الملتقى هذا يرمي بالدرجة الأولى، إلى التحضير الاستباقي؛ من خلال تقييم عملية الحرث والبذر التي شملت مساحة تفوق مليونا وأربعمائة ألف هكتار، منها 676 ألف هكتار خاصة بالشعير. وأكّد المتحدّث أنّ وزارة الفلاحة ترمي إلى التحضير الجيد لعملية التقييم الشامل لحملة الحرث، والاستعداد التام للاستماع إلى كلّ الفاعلين في قطاع الحبوب؛ لعرض كل العوائق وطرح المشاكل لإيجاد كل الحلول الفورية.
وأكّد الأمين العام لوزارة الفلاحة أنّ الوزارة بالتنسيق مع عدة مصالح أخرى، ستقوم بحملات تحسيسية واسعة تمس كل المناطق، تتلخص في الإرشاد ، والمرافقة الدائمة لمساعدة منتجي الحبوب، ووضع المخطّط الوطني للسقي التكميلي في حال نقص الأمطار بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.
وفي هذه النقطة بالذات، ركز ممثل وزارة الفلاحة على ضرورة تنظيم الفلاحين أنفسهم، خاصة منتجي الحبوب لاستغلال السقي التكميلي وتكثيف الإنتاج والاعتماد على الخبرات الوطنية في مجال السقي الفلاحي لإنجاح مسعى الوزارة؛ ضمانا لإنتاج غزير للحبوب الذي تراهن عليه الدولة كثيرا لكسب رهان الأمن الغذائي.
وفي نهاية مختلف التدخلات تمّ الاحتفاظ بإجراءات التعزيز المحددة، والتي ستشكل قاعدة خارطة الطريق لكل ولاية، على غرار التأطير عن كثب للإنتاج؛ من خلال حملات التوعية والإرشاد الجاري التي ترتكز على تحسين الإنتاج، وتوسيع المساحات المسقية من أجل تأمين الإنتاج، وتوفير معدات الري المكيّفة في حال اللجوء إلى الري التكميلي، وزيادة مستويات الإخصاب وإزالة الأعشاب الضارة في المساحات والحماية الوقائية للمحاصيل، وتشجيع الفلاحين على الحصول على التأمين ضد المخاطر الفلاحية.
التعقيدات البيروقراطية ساهمت في تجميد المشاريع
أكد الوالي بن تواتي عبد السلام أن ولاية تيارت عرفت منذ سنوات تسجيل مشاريع تنموية عملاقة في جميع المجالات، على غرار الأشغال العمومية، التربية، الصحة، التعليم العالي، المياه الصالحة للشرب وإيصال غاز المدينة إلى أقصى المناطق النائية بالولاية، لكن الإشكال الذي ساهم بشكل أو بآخر في تجميد بعض المشاريع، مرده إلى بعض التعقيدات البيروقراطية، والبطء الكبير في إعداد الدراسات واختيار الأراضي، والانطلاق الفعلي في تجسيد المشاريع، مثلما حدث مع مركز مكافحة السرطان وغيره من المشاريع.
وأبرز رئيس الجهاز التنفيذي الولائي، بالمناسبة، الدور المحوري الذي لا بد أن تقوم به مختلف المصالح لتجسيد المشاريع التنموية المبرمجة بالولاية، خاصة من ناحية السرعة في إعداد الدراسات، والمتابعة والإنجاز وفق آجال المشاريع. وعلى ذكر المشاريع الهامة التي رُفع عنها التجميد بالولاية، أكد الوالي أن قطاع الصحة بالولاية سيتعزز بمركز مكافحة السرطان الذي قال إنه سيُشرع في إنجازه في القريب العاجل بعد أن رُفع عنه التجميد. وقال في هذا السياق: "دعوت المصالح المعنية؛ منها الصحة والتجهيزات العمومية، إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للانطلاق في تجسيد المشروع وتسليمه في آجاله، خاصة أن عددا كبيرا من المرضى المصابين بعدة أنواع من السرطان والذين يتجاوز عددهم 843 مريضا، يتلقون العلاج
والفحوصات بمصلحة مستشفى تيارت، الأمر الذي يتطلب توفير هيكل قائم بذاته للتكفل بهم، على غرار عدة مناطق بالوطن". وأشار المسؤول إلى رفع التجميد عن مشاريع الري والموارد المائية والطاقة والتربية الوطنية، التي قال إنها ستعرف هي الأخرى حركة كبيرة من خلال تجسيد عدد معتبر منها، ما يتطلب، حسبه، "تضافر جهود جميع المسؤولين؛ سواء المنتخبين أو المديرين التنفيذيين، لتجسيدها في وقتها المحدد"، مؤكدا أن "أي تقصير من أي جانب ستُتخذ في شأنه الإجراءات الضرورية".