* email * facebook * twitter * linkedin انطلقت ببلدية عين اعبيد بقسنطينة، أول أمس، القافلة التحسيسية الثانية الموجهة لفائدة الفلاحين؛ لتحسيسهم بمخاطر السقي بالمياه المستعملة والقذرة والأخطار الناجمة عن السقي بها. ومن المنتظر أن تجوب القافلة التي أطلقتها مصالح الفلاحة بالولاية بالتنسيق مع مديريتي الصحة والموارد المائية، جل بلديات الولاية المتبقية على مدار أسبوع كامل. قافلة التوعية التي تهدف، حسب مدير المصالح الفلاحية، إلى محاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه والأخطار الناجمة عن السقي بمياه الوديان والمياه القذرة، تضم مختصين وتقنيين من مديريات الفلاحة والصحة والموارد المائية، الذين سيعملون على تقديم نصائح وإرشادات للفلاحين حول طرق السقي الصحية وتجنب السقي بالمياه القذرة لمخاطرها، وكذا التطرق لبعض التقنيات والأساليب الخاصة بأنواع السقي؛ كالسقي بالتقطير والسقي التكميلي وغيرهما من الأساليب الأخرى المستخدمة، زيادة على مناقشة العديد من التسهيلات المادية التي خصصتها السلطات الولائية مؤخرا لفائدة الفلاحين، والخاصة بحفر الآبار لتفادي عمليات سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة، التي تعود بالسلب على صحة المستهلك بالدرجة الأولى، وعلى المنتوج الفلاحي والأرض بالدرجة الثانية. كما ستشمل الحملة، حسب القائمين عليها إضافة إلى الفلاحين ومالكي الأراضي، تجار الجملة في مجال الخضر والفواكه؛ باعتبارهم الوسيط بين المنتج والمستهلك والمسؤولين عن توزيع منتجات استهلاكية، قد تكون غير صالحة للاستهلاك، وتضر بصحة وسلامة المواطن. للإشارة، كان مدير المصالح الفلاحية بالولاية كشف شهر سبتمبر من السنة الفارطة على هامش القافلة التحسيسية الأولى، عن تجسيد مصالحه برامج بديلة للسقي الفلاحي عن طريق حفر الآبار بالأراضي المحاذية للوديان؛ خوفا من انتشار الأمراض الخطيرة المتنقلة عن طريق المياه، حيث أكد على المرافقة المادية للفلاحين، ومنحهم التسهيلات من قبل السلطات الولائية لحفر الآبار العميقة، واقتناء العتاد الخاص بالري بالنسبة للفلاحين وأصحاب الأراضي خاصة تلك المحاذية للوديان؛ لتسهيل عمل الفلاح والقضاء على عمليات السقي المشبوهة، مضيفا في السياق، أن مديريته وكل الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات العقابية ضد الفلاحين المخالفين في حال ثبوت تحايلهم وقيامهم بسقي أراضيهم بمياه الوديان؛ من خلال نزع ملكية العقار الفلاحي من الفلاح ومتابعته قضائيا خاصة بعد آخر حادثة في شهر أوت الفارط؛ إذ حجزت مصالح الدرك الوطني 03 محركات لضخ المياه، وقنوات تُستخدم في سقي المحاصيل الزراعية، إلى جانب إتلاف 10 هكتارات من هذه المحاصيل بالمنطقة المعروفة بالضبابية بلدية حامة بوزيان، وكان عدد من فلاحي المنطقة يسقون محاصيلهم من مياه واد الرمال الممنوع استعماله في السقي منذ سنوات.
