الجيش اقترح تاريخا لاستدعاء الهيئة الناخبة ولم يصدر أمرا

الخبراء يجمعون على حتمية الانتخابات لتفادي المرحلة الانتقالية:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يرى خبراء في القانون الدستوري والشأن الأمني أن الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية يبقى الحل الوحيد للخروج من الأزمة والعودة للشرعية ضمن الأطر الدستورية، لوضع حد لرهانات المرحلة الانتقالية وتفادي المزيد من الخراب. فيما تباينت الأراء حول مقترح المؤسسة العسكرية المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر الجاري، بين من اعتبره "مجرد اقتراح ودعوة وليس أمرا"، كون استدعاءها يبقى من صلاحيات رئيس الدولة عن طريق مرسوم رئاسي، ومن رأى بأن تحديد هذا التاريخ حتى بكونه مجرد اقتراح، "كان من المستحسن أن يصدر من الجهة التي تملك الصفة الدستورية للإعلان عنه".
وأوضح الخبير الأمني والعقيد المتقاعد عبد الحميد العربي شريف ل«المساء" أمس، بأن خطاب قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، الذي تحدث فيه أول أمس، عن تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة "لم يفهم جيدا من طرف عدة أطراف، اعتبرته أمرا وتدخلا في السياسة"، مؤكدا أن الفريق قايد صالح عندما قال "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا" واعتبر هذه الآجال "معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا"، فإنه "لم يعط أمرا على الإطلاق، بل اقترح ودعا إلى ذلك". وهو ما يعني حسبه أن نائب وزير الدفاع الوطني يرى "أنه من المستحسن استدعاء الهيئة الناخبة في هذا التاريخ للتعجيل بتنظيم الانتخابات للخروج من الأزمة في أقرب وقت".
وأضاف العربي شريف بأن هذا الاقتراح هو "تحفيز ومرافعة من أجل هذا التاريخ حفاظا على مصلحة الوطن، غير أن بعض الجهات دخلت في الكثير من التأويلات"، مشيرا إلى أن التاريخ الحقيقي لاستدعاء الهيئة الناخبة يكون عن طريق إصدار مرسوم رئاسي من طرف رئيس الدولة، وفقما يخوله الدستور.
وأكد محدثنا أن خطاب رئيس الأركان أول أمس، جاء فاصلا وحاسما، "لأن البلد في خطر ولم يعد في حالة تتحمل المراوغة والانتظار وتضييع الوقت"، مرافعا من أجل التوجه في أقرب وقت ممكن إلى انتخاب رئيس شرعي بشفافية، والعمل قبل ذلك على تعديل بعض النقاط والنصوص المتعلقة بانتخابه وتنصيب الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهي كلها حسبه استجابة لمطالب شعبية، كون الانتخابات لا مفر منها لإدارة البلاد وتفادي الأزمات، وهي تبقى السبيل الأنجع لعدم تعطيل شؤون الدولة وإعادة بناء جمهورية جديدة، يصبوا إليها الجميع وفقا للمبادئ الديمقراطية.
في نفس السياق، ذكر الخبير بأن كل الشروط "متوفرة اليوم" لإجراء هذه الانتخابات والعودة إلى الشرعية في أقرب وقت، حيث رد على الجهات التي ترفض إجراء هذه الانتخابات في الوقت الراهن بأن "المقاطعة لن تفضي إلى نتيجة إيجابية وستزيد من تعميق الأزمة، لافتا إلى أن التجارب السابقة التي أظهرت أن "المقاطعة كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الأوضاع الراهنة".
وفي رده عما إذا كانت الدعوة إلى الانتخابات ستحظى بموافقة الشعب، في الوقت الذي تربط فيه عدة أطراف من الحراك الشعبي ومن الطبقة السياسية التوجه نحو الانتخابات ببعض الشروط كرحيل الحكومة، يعتقد السيد العربي شريف أن "ذهاب الحكومة الحالية مرتبط بتنظيم الانتخابات وفقا لما ينص عليه الدستور، باعتبار أن الحكومة معينة من طرف الرئيس المستقيل، وبالتالي فلا يملك أي مسؤول صلاحية إقالتها، وإلا فسيعتبر ذلك خرقا للدستور"، مضيفا بأن "بقاء الحكومة وعبد القادر بن صالح على رأس الدولة هو مسألة وقت فقط ورحيلهم سيكون مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد، وفقما ينص عليه الدستور"، فيما سيواصل القضاء حسبه محاسبة كل من ثبت تورطهم في الفساد.
وأشاد محدثنا، بالمناسبة بوعي الشعب الجزائري القلق على وطنه، مؤكدا أن الشعب يرغب في الخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، لتجنب أي انزلاقات قد تؤثر سلبا على مستقبل بلاده وأبنائه.
وأشار في هذا الصدد إلى أن عموم الشعب، يرغب في الذهاب إلى انتخابات للخروج من هذا المأزق، بعدما تحققت العديد من المطالب التي خرج من أجلها، مضيفا أن ما تبقى من المطالب اليوم هي "مطالب فئوية" تمثل فئة معينة ولا تمثل كل الشعب الجزائري الذي له قناعة بأن الخروج من الأزمة لا يكون إلا عن طريق الانتخابات. وأوضح في سياق متصل بأن "الجهات التي ترفض الانتخابات وتدعو لمرحلة انتقالية، معروفة ولها أجندة أخرى ولا تمثل كل الشعب".
من جهته، يرى السيد عامر رخيلة، الخبير في القانون الدستوري بأن الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية يبقى الحل الوحيد للخروج من الأزمة، "وبالتالي فإن تحديد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة هو خطوة إيجابية نحو هذا الخيار للعودة إلى الشرعية والدستور الذي تم الخروج منه".
وإذ عبّر الأستاذ رخيلة عن قناعته بأن تحديد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة للإسراع في تنظيم الانتخابات في أقرب وقت يبقى الحل الأنسب لإنقاذ البلاد ووضع حد لرهانات المرحلة الانتقالية المجهولة المخرج والعواقب، فإنه اعترض في المقابل على الطريقة التي تم من خلالها تحديد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر الجاري من طرف قائد أركان الجيش الشعبي الوطني. حيث أكد بأن قائد الأركان بالرغم من تمسكه الدائم بالحل الدستوري منذ بداية الأزمة السياسية في 22 فيفري الماضي، "إلا أنه لا يملك الصفة للقيام بإعلان كهذا وتحديد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، باعتبار أن المؤسسة العسكرية، ليست مخولة بذلك وليس من صلاحياتها". وأوضح بأنه بالرغم من أن المؤسسة العسكرية استعملت عبارة "من الأجدر" بما يعني من المستحسن، "غير أنه كان من الأجدر أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ من طرف رئيس الدولة الذي يتواجد في هذا المنصب لتنظيم الانتخابات".
في السياق متصل، ثمن المختص في القانون الدستوري موقف قيادة الجيش التي ظلت تدعو لتنظيم انتخابات رئاسية واحترام المسار الدستوري، للخروج من الأزمة "كونه حلا دستوريا لا مفر منه، والتعجيل بالذهاب نحو الانتخابات، سيجنب البلاد المزيد من الخراب والأزمات التي قد تعصف بها وتصلها إلى ما لا يحمد عقباه. كما ستضع حدا لرهانات المرحلة الانتقالية التي تنادي بها بعض الجهات وتصفية الساحة السياسية من الخرائط المتعددة التي تصاغ هنا وهناك ولا تحصل على إجماع ولا اتفاق".