الانتقال من العدالة التقليدية إلى عدالة عصرية رقمية

قال إن القانون الجديد يرسي مقاربة شاملة في كل مراحل الدعوى الجزائية.. بودربالة:

أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، أمس، أن المنظومة القضائية الوطنية، تشكل إصلاحات تشريعية متتابعة، تعزز مبدأ استقلالية القضاء وترسيخ دولة القانون وتستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل العدالة ركيزة أساسية في بناء الجزائر الجديدة.
أوضح بودربالة في كلمته خلال يوم دراسي نظمه مجلس قضاء الجزائر، حول "قانون الإجراءات الجزائية الجديد بين الثورة التشريعية وتحديات التطبيق"، وتم خلاله إبراز الأحكام الجديدة التي تضمنها هذا النص تماشيا مع تطورات المجتمع، بأن اللقاء يشكل محطة علمية ومهنية للتأمل في التحولات العميقة التي أدخلها المشرع على بنية الدعوى الجزائية، واستشراف سبل تفعيلها على أرض الواقع بما يضمن عدالة أكثر فعالية وشفافية.
كما جاء القانون حسب المتحدث ليترجم هذه الرؤية من خلال "مقاربة شاملة تمس كل مراحل الدعوى الجزائية من التحري والمتابعة، مرورا بالتحقيق القضائي وصولا إلى المحاكمة وتنفيذ الأحكام"، وذلك بهدف "الانتقال من العدالة التقليدية إلى عدالة عصرية رقمية قادرة على مواجهة التحديات الجديدة".
وأضاف بودربالة بأن هذا القانون "لم يكتف بتعديل بعض المواد أو الإجراءات، بل أعاد صياغة فلسفة الممارسة القضائية ذاتها، من خلال تعزيزيه للرقابة القضائية على أعمال الضبطية والتحقيق، تكريس مبدأ تسبيب القرارات والأحكام والرفع من مستوى ضمانات الدفاع وحقوق المتقاضين". من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، بأن مسؤولية النيابة العامة في ظل هذا القانون أصبحت "أكثر دقة ومسؤولية، إذ لم تعد وظيفة المتابعة آلية روتينية، بل عملية قانونية مركبة تستلزم قراءة واعية للنص، ممارسة رشيدة للسلطة التقديرية ومراقبة صارمة لشرعية الإجراءات".
وأوضح بأن النص الجديد "يترجم بوضوح إرادة الدولة في تعزيز سلطة القضاء" عبر مقاربة علمية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجريمة الحديثة، تحديات مكافحة الإجرام المنظم، الجرائم العابرة للحدود والجرائم الاقتصادية والرقمية التي تمس الأمن القانوني والاقتصادي للوطن. وشهد اللقاء تقديم جملة من المداخلات المتخصصة أبرزت أهمية الأحكام التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية الجديد من حيث مواكبته لتطورات المجتمع وملائمته للتشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، في ظل تنامي الإجرام الخطير مع التطور التكنولوجي المتزايد ولجوء المجرمين إلى التكنولوجيات الحديثة.