* email * facebook * twitter * linkedin أكد رئيس الغرفة الفلاحية بقسنطينة، السيد محمود بلبجاوي، أن اتفاقية التكوين التي أبرمتها الغرفة مع الغرف الفلاحية ل30 ولاية، من شأنها السماح للفلاحين المشاركين في الملتقى الوطني حول الحبوب الشتوية، بتبادل الخبرات في مجال الحبوب الشتوية. أضاف المتحدث في تصريح ل"المساء"، أن اللقاء بمثابة تكوين ميداني وليس أكاديمي، حيث سيتم خلاله تكوين الفلاحين في مجال الحبوب الشتوية والمسارات التقنية وغيرها، بهدف رفع مستوى الوعي الفلاحي لديهم بضرورة التخطيط والنهوض بالقطاع من أجل تحقيق الريادة في الولايات المجاورة، مشيرا في السياق، إلى أن الملتقى الوطني الذي تشارك فيه 30 ولاية، على غرار ميلة، سوق أهراس، مستغانم، وهران، الجزائر العاصمة وغيرها، يأتي من أجل تقييم حملة البذر للحبوب الشتوية، وإعادة النظر في خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة، وتوسيع الرؤى في قطاع الفلاحة، خاصة على مستوى المحاصيل الكبرى، كالقمح الصلب واللين والشعير، والتي حققت نجاحا كبيرا على المستويين الوطني والمحلي، من خلال اتخاذ قسنطينة كنموذج، باتت اليوم، حسب نفس المتحدث، من الولايات الرائدة التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الحبوب الشتوية، بعد أن فاقت الكميات المنتجة من الحبوب الجافة في الموسم الحالي؛ مليوني قنطار. كما نوه المتحدث بالمجهودات الكبرى التي جعلت الولاية تحتل الصدارة، بفضل سياسة الدولة المنتهجة خلال السنوات الأخيرة، للنهوض بالقطاع الذي يبقى من القطاعات المهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، على غرار المساعدات المالية المقدمة للفلاحين، في إطار دعم الدولة المقدر بأزيد من 2.2 مليار دينار، في إطار القرض الرفيق، فضلا عن ارتفاع المساحة المزروعة إلى أزيد من 90 ألف هكتار، وإلزامية استغلال الأراضي الفلاحية واحترام الفلاحين للمسار التقني، خاصة في عملية التسميد وغيرها، فضلا على الوعي الكبير الذي بات الفلاح القسنطيني يتصف به من خلال معرفته وتمكنه من استعمال الوسائل العلمية في طريق الزراعة وأساليبها، والاستعمال العقلاني للأسمدة والمبيدات الحشرية، واحترامه المسارات التقنية والوقائية. من جهة أخرى، تحدث المشاركون في الملتقى، المنظم مؤخرا، إلى مشكل الانخفاض في إنتاج بعض أنواع البقول الجافة، على غرار العدس وغيرها، حيث أرجعوا السبب إلى أمراض الفطريات التي أصابت المحصول هذا العام، وهو أمر يعود بالأساس حسبهم إلى اختلال تساقط الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة، وهو الحال بالنسبة لمرض "البروم" الذي شكل أهم مداخلات الأساتذة المشاركين في الملتقى، حيث أرجعوا مشكل "البروم" الذي أخذ في الانتشار، ليس على مستوى قسنطينة فحسب، إنما في عدد من الولايات، إلى اللامبالاة وعدم الانضباط في القضاء على هذا المرض، الذي من شأنه التأثير على المردود الفلاحي، مقترحين العديد من الحلول التقنية الجديدة التي بدأت بالتجارب، وعلى رأسها مادة "الملح" للقضاء على الحشائش الضارة. فيما صرفت الملايير من أجل ترميمها .... الانهيارات و"الأميونت" خطر يهدد المؤسسات التربوية رغم الأوامر التي أصدرها والي قسنطينة، السيد عبد السميع سعيدون، لكل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بخصوص إحصاء المدارس التي تشهد وضعية كارثية، ولم ترمم بعد، أو تلك المبنية بمادة "الأميونت"، وحتى التي تعاني أجزاء منها الإنهيار، غير أن قراراته لم تجسد بعد ولا زالت عشرات المدارس تعيش وضعية كارثية. أمر والي الولاية مؤخرا، بهدم أسوار المؤسسات التربوية المهددة بالانهيار، والتي تشكل خطرا على التلاميذ، فضلا عن إحصاء المدارس التي تحتوي على مادة "الأميونت" التي تشكل خطرا على الصحة، من أجل توفير ظروف تمدرس ملائمة، حيث طالب سعيدون خلال دورة المجلس المنعقدة مؤخرا، بإيفاد لجان عدد من المؤسسات التربوية المتضررة عبر مجموعة من بلديات الولاية، لإحصائها وإيجاد حلول لها، غير أن الاميار وإلى حد الساعة، لم يتحركوا وبقيت حالة العشرات من المدارس تعاني وضعية كارثية، رغم الملايير التي خصصت لعمليات الصيانة والترميم، والتي فاقت 40 مليار سنتيم، خصصت السنة الماضية لترميم 79 مؤسسة ابتدائية عبر 7 بلديات. هذا الأمر أثار استياء أولياء الأمور الذين منعوا أبناءهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة طيلة الأسابيع الفارطة، للضغط على السلطات المحلية بالولاية، من أجل إيجاد حلول استعجالية قبل حدوث كوارث، حيث أثار أولياء الأمور ممن تحدثوا ل«المساء"، العديد من المشاكل التي أثرت سلبا على التحصيل العلمي لأبنائهم، في ظل غياب الضروريات في مؤسساتهم التربوية، على غرار ابتدائية "أحمد سيساوي" التابعة للقطاع الحضري التوت، والتي تسببت الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها منذ سنوات، في منع الأولياء أبناءهم من الالتحاق بها طيلة الأسبوع الفارط، بسبب الوضعية المزرية التي يزاولون فيها الدراسة، في ظل غياب الأمن والنظافة، فضلا عن تخوفهم من انهيار سور المدرسة، وهو نفس حال مدرسة "عبد الرحمان الكواكبي" ببلدية أولاد رحمون، التي منع فيها الأولياء أبناءهم من الالتحاق بها، وعرفت احتجاجا كبيرا من قبل العمال والاساتذة بسبب التصدعات التي ظهرت على مستوى جدرانها، وهو الحال بالنسبة لعدد كبير من المؤسسات. في المقابل، أثار المنتخبون مشكل مادة "الأميونت" التي لازالت العديد من المؤسسات التربوية المصنوعة به تستقبل مئات التلاميذ، حيث أكد المنتخبون أن لجنة التربية والتعليم بمجلس الولاية أحصت وجود 9 ابتدائيات لازالت مفتوحة وتستقبل التلاميذ يوميا عبر بلدية قسنطينة الأم، وحتى بلديتي ديدوش وزيغود يوسف، وهو الأمر الذي وصفوه بالخطير، لما تمثله هذه المادة من خطر على الصحة، حيث طالبوا بغلقها وتعويضها بمؤسسات تربوية أخرى. تبقى المدارس، خاصة الابتدائيات، تعيش وضعية مزرية، رغم الملايير التي تصرف عليها سنويا من أجل إعادة الاعتبار لها، فغياب الأمن على مستواها والنظافة وحتى التدفئة والإطعام، جعل الأولياء يلجأون في كل مرة إلى منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة في خطوة للضغط على السلطات المحلية.
