* email * facebook * twitter * linkedin في آخر عملية إحصاء قامت بها المصالح التقنية لبلدية وهران، فيما يتعلق بمختلف الفضاءات الخاصة بالحظائر البلدية غير المستغلة من طرف مصالح بلدية وهران، تبين أن هناك أزيد من 150 حظيرة بلدية يسيرها أعوان خواص، من دون الحصول على رخصة، بالعديد من الأماكن والمناطق. تبين أيضا من خلال عملية الإحصاء، أن هناك ما لا يقل عن 400 عون وحارس بطريقة غير قانونية وغير شرعية يقومون باستغلال هذه الأماكن، وهو الأمر الذي أثار قلق رئيس البلدية الذي اعترف بأنه لا يستطيع فعل أي شيء أمام هذه الوضعيات غير القانونية، التي يستغلها هؤلاء الحراس، في ظل غياب كامل للسلطات العمومية المحلية التي وضعها هؤلاء الأشخاص أمام الأمر الواقع، بسبب الكثير من الفراغات القانونية التي عرفوا كيف يستغلونها ويستفيدون منها دون أي عناء. في هذا المجال، يعترف رئيس بلدية وهران السيد نور الدين بوخاتم، بأن الكثير من الأحياء السكنية، لا سيما المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة، تعرف هذا النوع من الانتهاكات التي يستغلها هؤلاء الأشخاص لأغراض شخصية، بسبب الكثير من الفراغات القانونية والتهاون الذي تعرفه الكثير من المصالح البلدية، التي لا تعرف كيف تستغل إمكانياتها للتحصيل الضريبي الذي من شأنه المساهمة في در المزيد من الأموال للخزينة البلدية، التي تعرف الكثير من النقائص في مجال تمويلها. ولعل المشكل، حسب رئيس بلدية وهران وعدد من مسيري مختلف المندوبيات الحضرية الأخرى، وكذا رؤساء بلديات سيدي الشحمي وبير الجير والسانيا المشكلين لنواة الحظيرة الكبرى لمدينة وهران، أن هذا الأمر يتكرر بشكل مستمر في هذه البلديات الأربع، بفعل استغلال الكثير من الأعوان والبطالين لشتى الفضاءات التي يركن فيها المواطنون سياراتهم وعرباتهم من مختلف الأحجام، ليطالبوهم بدفع المقابل المالي، حسب قوانين يضعونها بدل الإدارة التي من المفروض أن تقوم بهذا العمل، وأن تكون حاضرة بقوة في مثل هذه الأماكن التابعة لها، عوض تركها لمتطفلين يستغلونها بدلا عنها، ويجنون من ورائها أرباحا كثيرة جدا، كان من المفروض أن تكون المصالح البلدية المختلفة أولى بها من غيرها. يذكر أن الأعوان الذين قاموا بعملية الإحصاء والجرد، توصلوا إلى حقائق مذهلة وأخرى غير أخلاقية، أهمها تورط بعض المسؤولين في هذه الوضعية، وتمكين الأعوان غير المرخصين من الحصول على مقابل، لاسيما أنهم يغضون الطرف إراديا عن التعدي على بعض الفضاءات المخصصة أصلا لاستراحة الكبار ولعب الأطفال، ليتخذها هؤلاء الحراس مصدر رزق بالتواطؤ مع بعض المسؤولين على مستوى مختلف هذه البلديات. في هذا المجال، يعترف الكثير من رؤساء البلديات، بل ويقرون بأنهم أصبحوا غير قادرين، ولم يتمكنوا من التحكم في زمام أمور الحظائر العشوائية الواقعة داخل إقليم الاختصاص الخاص بهم، رغم أن الوزارة الوصية لم تترك أية مناسبة تمر إلا وطالبت "الأميار" بضرورة العمل الميداني للقضاء على الحظائر غير الشرعية والعشوائية، بالتالي العمل على تقنينها وتنظيم أمور تسييرها، خاصة أن العملية أصبحت من أكثر الأمور المزعجة للمواطنين الذين تفرض عليهم ضريبة زائدة، كان من المفروض أن تدخل الخزينة العمومية بدل أن ينتفع منها الحارس الذي لا يحرس المركبات أصلا بقدر ما يبتز أصحابها. استجابة لطلبات المنتخبين ... المجلس الولائي يمول مشاريع 20 بلدية وجه رؤساء عدد من المجالس الشعبية البلدية بوهران، مراسلة رسمية لرئيس المجلس الشعبي الولائي، من أجل دعم هذه الجماعات المحلية بميزانية إضافية للتكفل بالمشاريع التنموية في القرى والمداشر، لفك عزلتها والاستجابة لتطلعات سكانها. في هذا الشأن، عقد رئيس المجلس الشعبي الولائي مؤخرا، جلسة عمل مع عدد من رؤساء اللجان في المجلس، بهدف اتخاذ الإجراءات الإدارية والتدابير القانونية الضرورية لمساعدة هذه البلديات في النهوض بنفسها، واستدراك بعض المشاريع التنموية المتعلقة بعدد من المجالات. أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، في هذا الإطار، لممثلي مختلف البلديات التي تقدمت بطلباتها، أنه سيعمل رفقة منتخبي المجلس الشعبي الولائي على تسهيل عمليات تمويل عدد من المشاريع ذات الأولوية، لاسيما ما تعلق منها بالصحة العمومية والتربية والتكوين، وغيرها من المجالات الأخرى التي تعتبر ذات أولوية على مستوى كل بلدية. تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع خلص إلى ضرورة الاستجابة لمختلف طلبات المنتخبين المحليين، حيث تم في هذا الصدد، التكفل بمساعدة 20 بلدية من أصل 26 تتشكل منها ولاية وهران. علما أن دراسة الملفات ما زالت متواصلة، لا سيما أن مجال المساعدة يشمل قطاعات التربية والصحة والتعليم والتطهير، خاصة بعد زخات المطر الأخيرة التي تركت انطباعا بضرورة التعامل مع هذه الظروف المناخية بسرعة، مما استدعى تدخل السلطات العمومية المحلية لتوفير كافة المساعدات المادية والعتاد الضروري لمختلف البلديات المهددة بحدوث الفيضانات، كما هو حال بلديات سيدي الشحمي والسانيا وحاسي بونيف، على سبيل المثال. في هذا الإطار، أكد عدد من رؤساء اللجان بالمجلس الشعبي الولائي، أن أعضاء المجلس قاموا بدراسة دقيقة لمختلف الطلبات، توصلوا من خلالها إلى ضرورة التعامل مع الواقع كما هو، بالتالي تم اختيار المجالات الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن، والتي تتعلق أكثر بتحسين ظروفه المعيشية اليومية، حيث تمت دراسة ملفات 20 بلدية والفصل فيها، بينما ما زالت طلبات البلديات الست الأخرى محل دراسة مدققة من أجل التكفل بالمجالات الأكثر استعجالا.
