ثلاث حظائر شرعية للسيارات تدخل حيز العمل في انتظار المزيد

أثارت كما لا تزال تثير، أزمة حظائر السيارات بالجزائر جدلا كبيرا في المجالس البلدية والولائية حول ضرورة إيجاد بديل لهذه الوضعية التي نتج عنها ازدراء وغضب المواطنين والمسؤولين على حد السواء، فمن غير المعقول أن يدفع السائق الجزائري حيثما حل وارتحل ما يفوق ال 50 دج لركن سيارته، بسبب تحول أغلب أزقة وشوارع العاصمة إلى ملكيات خاصة، هي حظائر للسيارات لكنها غير رسمية ولا شرعية يتقاسم غنائمها عدد من الشباب الذي لم يلق من يصده عن فعلته تلك. من جهتها بادرت وزارة الداخلية منذ أربع سنوات إلى إصدار منشور وزاري يرمي إلى إنشاء مواقف قانونية للسيارات وتنظيم مهنة حراسها، غير أن الأمور بقيت تراوح مكانها ولا تزال العديد من المواقف بالعاصمة يتم كرائها بطريقة غير شرعية، كما لم ير مشروع إنجاز 7 حظائر شرعية بالعاصمة النور لحد الآن، مثلما كان قد وعد به والي العاصمة محمد الكبير عدو منذ أشهر.
كل مساحة شاغرة قد تتحول إلى ''باركينغ''.. الشباب البطال يستولي على أرصفة الطرقات
ونظرا لغياب سلطة رقابية تضع حدا نهائيا لانتشار الحظائر غير العشوائية للسيارات، فإن الظاهرة لا تزال تلقى طريقها إلى داخل أحياء تقريبا جل البلديات، حيث يستولي الشباب البطال على أرضيات، مساحات، فضاءات شاغرة وحتى على أرصفة الطرقات ليحولها إلى حظائر لركن السيارات، كما لم تسلم المساحات المتواجدة بأحيائهم من أيادي الشباب، الذين يبتزون الغرباء القاصدين لمختلف البلديات لاقتناء أغراضهم المتعددة، كما طغت هذه الظاهرة بصفة خاصة على البلديات ذات الطابع التجاري على غرار بلدية باش جراح وبومعطي وبلدية الحميز وغيرها من البلديات التي تمتلك أسواقا شعبية ومراكز تجارية هامة. وحسب تصريحات بعض المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة فإنهم أكدوا أن هذه الحالة باتت في ازدياد يوما بعد يوم، متسببة في مشاكل كثيرة للقاطنين داخل تلك الأحياء، خاصة عند نهاية الأسبوع حيث يصعب عليهم ركن سياراتهم، علما أن الأولوية لهم في ركن السيارات، غير أن الإقبال الكبير الذي تشهده تلك الأحياء المتسبب في انتشار الحظائر غير الشرعية حول الأطفال من اللعب بحرية وسط الأحياء التي يقطنون بها، وما زاد من استياء السكان هو انتشار الحظائر بمختلف البلديات، حيث تم تسجيل 22 حظيرة على مستوى بلدية سيدي أمحمد وحدها، و 6 حظائر عشوائية ببلدية القبة إلا أن هؤلاء الشباب العاملين بهذه الحظائر لم يتقدموا لحد اليوم لدى مصالح البلدية لتحديد هويتهم وتسجيلهم أسمائهم لتوظيفهم بصفة رسمية.
مشروع تقنين الحظائر الفوضوية مطلب ملح تبناه رؤساء البلديات
ولقد صدر القرار الوزاري رقم 267 المؤرخ في 25 جانفي 2006 بناء على طلب مجموعة من رؤساء بلديات العاصمة لإيجاد الصيغة القانونية ولتحديد وتقنين الحظائر الموجودة بصفة غير قانونية والتي أثارت العديد من المشاكل، مما استدعى تدخل السلطات المحلية والوصية. ولمعالجة هذه القضية، تم تشكيل لجان مكلفة وإحصاء عدد الحظائر الفوضوية بالعاصمة وبالمقابل لايجاد مواقع جديدة تكون بديلة لهذه الحظائر، كما قامت في هذا الإطار مصالح الأمن بمعية مسؤولي البلديات والدوائر بإعداد دراسة ميدانية وذلك من خلال معاينة المرافق والعقارات التي تتوفر عليها البلديات ودراسة إمكانية تحويلها إلى حظائر للسيارات. وقد بدأ مشروع تقنين الحظائر الفوضوية يرى النور منذ فترة، وذلك بإنشاء ثلاث حظائر نموذجية بكل من الحميز وسعيد حمدين وبمحاذاة مسمكة العاصمة في انتظار تعميم العملية لتشمل مواقع أخرى ببلديات العاصمة، ومن المنتظر إعداد دفتر شروط يحدد هوية الشباب الذين يمارسون نشاط حراسة الحظائر بهذه الفضاءات ويسمح لهم بالعمل في إطار قانوني، كما يتم تجهيز هؤلاء الحراس بشارات وصدريات تقنع السائقين بدفع حقوق الركن من جهة ووضع حد للتجاوزات التي يرتكبها أصحاب السيارات في حق هؤلاء الحراس من جهة أخرى، مما يسمح كذلك بتقديم الشكاوى من طرف أصحاب السيارات الذين يجبرون على دفع حق الركن في الحظائر الفوضوية. وحسب القرار رقم 267 المؤرخ في 25 جانفي 2006 الذي ينص على أنه تم إنشاء لجنة خاصة مكلفة بمتابعة وتقييم الإجراءات المتعلقة بتأطير نشاط حراسة الحظائر، والتي تشتمل على سلك من مصلحة النقل، الأمن ومصلحة الأشغال العمومية ومؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر، فإنه تم بموجبه تنصيب لجنة فرعية على مستوى العاصمة، كما تمت تهيئة 3 مواقع نموذجية عبر كل دائرة إدارية لحد الساعة باعتبارها حظائر قانونية من حق كل مواطن، يصير بإمكانه ركن سيارته مع احترام حراسها الذين يعملون على المحافظة على ممتلكاتهم. وقد تم اختيار حي ''البرتقال'' التابع لمنطقة ''الحميز'' كنقطة لتجسيد الحظيرة باعتبار المنطقة تشهد يوميا توافدا كبيرا من قبل التجار من جهة والزبائن من جهة أخرى، فضلا عن حظيرة مسمكة الجزائر العاصمة كونها مقصد العديد من المواطنين سواء القاطنين بها أو سكان الولايات الأخرى، إلى جانب حظيرة بئر مراد رايس باعتبارها تستحوذ على عدد هائل من الهياكل العمومية في انتظار تجسيد الأربعة حظائر المبرمجة لاحقا.
رئيس بلدية باش جراح يؤكد.. ''رخصة حراسة الحظائر من حق الأشخاص ذوي الأخلاق الحسنة''
أكد بوزيد صحراوي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باش جراح أن تقديم رخصة حراسة الحظائر تحتاج إلى شروط لا بد من احترامها، حيث يتم التركيز على الأشخاص ذوي الأخلاق الحسنة والكفاءات اللازمة لممارسة هذا النوع من النشاط، كما ستتولى مصالح الأمن التحقيق في الأشخاص الذين قدموا طلباتهم أمام البلدية من أجل تجنيدهم لحراسة الحظائر من جهة وحصولهم على عمل للحد من البطالة من جهة ثانية وأهم ما يميز حارس الحظيرة هو الحصول على رقم تسجيله الخاص به. حيث يتمكن بموجب ذلك مثلما كشف عنه رئيس البلدية، صاحب السيارة في حالة تعرضه إلى السرقة من تقديم شكوى ضد حارس الحظيرة وذلك عن طريق تقديم اسم الحي والرقم الخاص بحارسها وأضاف ذات المتحدث أن مثل هذا الإجراء الذي يتعلق بحراس الحظائر يمنع الشباب بصفة عامة من التعدي على المساحات واستغلالها لصالحهم دون ترخيص، من جهة ثانية أكد ذات المتحدث أنه لا يزال التوزيع العشوائي والفوضوي للحظائر التي يستعملها الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 ? 19 سنة، الذين احتلوا المساحات الشاغرة وحولوها إلى حظائر وسط أحياء بلدية باش جراح واقعا يفرض نفسه. الأمر الذي يرغم أصحاب السيارات الذين يركنون سياراتهم حتى لمجرد نصف ساعة على دفع المقابل، الأمر الذي أرهق كاهل جميع السائقين، مضيفا في ذات السياق أنهم يطالبون كهيئة مسؤولة كل من مديرية النقل ووالي العاصمة بضرورة التعجيل في تقنين هذه الحظائر. وأضاف ذات المتحدث أنه لا بد من التعجيل في تقنين الحظائر الفوضوية، وتشريع الإجراءات الخاصة لأن هناك هام من حراس الحظائر العشوائية الذين ينتظرون تطبيق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتجهيزهم ببدلات وصدريات مرقمة، من أجل ممارسة نشاطهم في إطار قانوني.
تقنين نشاط الحظائر يضمن سلامة الزبون والحارس في نفس الوقت
ولقد أكد مصدر من ولاية الجزائر أن فكرة تقنين نشاط حراس الحظائر من شأنها تنظيم الفوضى التي أصبحت من ميزات العاصمة، حيث التوقف العشوائي الذي نشأت عنه ظاهرة الحظائر الفوضوية، مشيرا إلى أن سن قانون من شأنه حماية حراس الحظائر، خاصة وأن المهنة خطيرة. وفي هذا الشأن ذكر لنا ''فارس'' الذي يشرف على حراسة حظيرة عشوائية ببلدية باش جراح، أن تقنين نشاطه سيخضع الشباب الذين يتقاسمون مهنته لدفع الضرائب، كما أن ذلك سيقنع حسبه السائقين بدفع حقوق الركن، وقد عبر لنا العديد من هؤلاء الشباب الحراس النشطين الذين التقيناهم بمختلف شوارع وأزقة العاصمة، عن استيائهم من تأخر الجهات المعنية في تطبيق التعليمة الوزارية لتحديد إطار قانوني لنشاطهم ونصب لافتات تحدد مواقع التوقف، وكذا تزويدهم بوثائق تثبت شرعية نشاطهم مثل الشارات والبطاقات الخاصة بتنظيم هذا النشاط، حيث يقولون أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في عملهم اليومي، بسبب عدم تفهم بعض السائقين الذين يرفضون دفع إتاوات التوقف مقابل خدمة الحراسة التي يضمنونها.
تحويل محطات النقل إلى حظائر ليلية لركن الحافلات
من جهته أكد ل ''الحوار'' وضاح مالك رئيس جمعية حماية البيئة أنه لا بد من توفير عدد معتبر من الحظائر وتحويل محطات النقل إلى حظائر ليلية تركن فيها الحافلات التي تستعمل يوميا لنقل المسافرين من أجل الحد من الفوضى التي تتسبب فيها الحافلات عند دخولها إلى الأحياء ليلا وفي ساعات متأخرة وكذا عند انطلاقها في ساعات مبكرة دون مراعاة للسكان من جهة ومحاولة المحافظة على المحيط البيئي من جهة أخرى. وأضاف المتحدث ذاته، أن ظاهرة انتشار الحظائر العشوائية على حساب المساحات الخضراء يهدد بقرب انقراض جل الفضاءات الخضراء بسبب الإهمال الذي طالها من طرف شباب الأحياء الذين يتخذونها كمساحات خاصة لتحويلها إلى حظائر دون ترخيص من طرف مصالح البلدية الأمر الذي يحتاج إلى حل سريع.