ناصري يأمر باحترام الآجال و النوعية

سكنات "عدل"

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أمر وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أول أمس، إطارات القطاع بالعمل على استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار صيغة البيع بالإيجار "عدل"، واحترام المواعيد المحددة في دفتر الشروط. وحسبما أعلنت عنه الوزارة، في بيان لها فقد أكد الوزير، خلال اجتماعه بإطارات القطاع على إلزامية دراسة جميع العراقيل التي تقف حجر عثرة في وجه هذه المشاريع وتقدم إنجازها، مع التأكيد على حسن النوعية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وتطرق الاجتماع إلى نسبة إنجاز مشاريع "عدل" عبر كافة أنحاء الوطن، وكيفية تسريع وتيرة إنجازها "مشروع بمشروع"، حيث أكد الوزير، على "ضرورة الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع واحترام المواعيد المحددة في دفتر الشروط، ودراسة جميع العراقيل التي تقف حجر عثرة في وجه هذه المشاريع وتقدم إنجازها، مع التأكيد على حسن النوعية المنصوص عليها في دفتر الشروط". كما شدد على عدم إعطاء تعهدات بتسليم هذه المشاريع دون التأكد من نوعية السكنات المسلمة ومراقبتها، لاسيما فيما يتعلق بتوفرها على التهيئة الكاملة.
وكان الاجتماع فرصة للتطرق إلى ملف التجهيزات العمومية، حيث كلف الوزير، المدير العام للتجهيزات العمومية بإحصاء جميع المشاريع، على أن يبرمج اجتماع خاص بها في الأيام القليلة القادمة. في ذات السياق أمر السيد ناصري، المديرين الجهويين لوكالة "عدل" (عنابة، قسنطينة وهران، الجزائر غرب، الجزائر شرق وورقلة بالجنوب الجزائري) بضرورة معاينة كل السكنات قبل تسليمها، وبرمجة خرجات ميدانية لمعاينة نوعية السكنات رفقة ممثلي المكتتبين إن أمْكَنَ ذلك، فيما أكد المدير العام لوكالة "عدل" وكذا المديرون الجهويون للوكالة، حرصهم الشديد على بذل كل الجهد لاستكمال كل المشاريع والعمل بكل جدية لخدمة المكتتب.
للإشارة فقد حضر الاجتماع كل من الأمين العام لوزارة السكن، والمدير العام للسكن، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، المدير العام للتجهيزات العمومية، مدير السكن الترقوي والرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء والمدير العام لوكالة "عدل"، والمديرين الجهويين لوكالة "عدل".
اللجنة التقنية لتحديد عيوب البنايات تعرض نتائجها
من جانب آخر كشف التقرير النهائي للجنة التقنية المكلفة بتحديد أسباب حالات العلل على مستوى البنايات والسكنات المعنية بالعيوب على مستوى حي 200 مسكن عمومي ايجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة، أن العيوب المسجلة في بعض السكنات، "هي عبارة عن شروخات وتشققات على مستوى الجدران غير الحاملة، بينما لم تسجل أية عيوب في الخرسانة، مما لا يشكل أي خطر على سلامة السكان".
وأوضح رئيس اللجنة مدير تكنولوجيات البناء بوزارة السكن الاستاذ حكيمي عابد، خلال الاجتماع، أن أسباب حدوث التشققات التي مست 4 بنايات تتضمن 60 مسكنا بالحي المذكور، مرتبطة بوجود بعض نقائص التنفيذ في الأنابيب الصاعدة ونظام الصرف الصحي، محملا المسؤولية للمؤسسات المشرفة على الإنجاز، وبعض التدخلات العشوائية وغير المرخصة على شبكات التزود بالمياه ونظام الصرف الصحي.
وأدت هذه الوضعية حسبه إلى حدوث تسربات في شبكات المياه للبنايات، تسببت بعد تلامسها مع التربة ذات الطبيعة الرملية الطينية في حدوث هبوط تفاضلي جزئي غير متساو لبعض أجزاء البنايات الأربع مما نتج عنه ظهور شقوق على الجدران.
وحسب الأستاذ حكيمي، فإنه لم يتم تسجيل طيلة مراحل الدراسة أي عيب في الخرسانة المشكلة للعناصر الإنشائية الحاملة للبناء، "والتي كانت صلبة وتحمّلت آثار الهبوط الجزئي دون أي تأثير سلبي". وقامت اللجنة وفق السيد حكيمي، بفحص دقيق وعميق لكل عناصر الأنابيب الصاعدة ونظام الصرف الصحي والأرضية، للتأكد من سلامة البنايات وعدم وجود أي تسرب آخر للمياه.
وتم هذا الفحص عبر 5 مراحل تم خلالها الاستماع للمواطنين القاطنين بالحي، ودراسة الفحص التقني للمشروع منذ انطلاقه إلى غاية يوم استلامه، إلى جانب استماع لآراء أصحاب المشروع وأعوان الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات ومكاتب الدراسات ورؤساء مؤسسات الإنجاز. وعليه طلبت اللجنة مواصلة متابعة هذه الظاهرة في الموقع، في إطار عمل تكميلي للتجارب المنجزة من طرف المخبر الوطني للسكن والبناء.
كما أفاد مدير البحث المدير العام للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة في البناء الدكتور حميد أفرا، أن دراسات الأرضية خلال إنجاز المشروع تمت وفق المعايير المعتمدة في البناء، موضحا بأن اللجنة أمرت بإجراءات مستعجلة لإعادة تهيئة شبكات المياه والصرف الصحي قبل عملية الإصلاح لهذه التشققات.
من جانبه تطرق الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، الأستاذ أوقاسي بومدين، إلى الإجراءات الأولية التي اتخذتها لجنة الخبراء للتأكد من عدم وجود الحركة على هيكل البناية، وتوقف هبوط الأرضية عن طريق أخذ قياسات طوبوغرافية على واجهات البنايات.
وستستمر عملية أخذ القياسات وفق الأستاذ أوقاسي، لمدة 6 أشهر كاملة كإجراءات احترازية للتأكد من مدى نجاعة عمليات الترميم، فيما سيتم بعد انتهاء هذه الفترة الشروع في وضع المخططات اللازمة لعمليات الترميم والتي ستتم بموافقة السلطات المحلية للولاية، كما أشار المتحدث إلى أن نوعية الأشغال الثانوية تحديدا، عرفت نقائص بسبب اختلالات في الإنجاز والمتابعة لهذه الأشغال.
من جانبه أكد رئيس المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل الأستاذ عامر بوعلام، إطلاق عملية متابعة لتغير وضعية البنايات خلال الستة أشهر المقبلة، وإطلاق عمليات الترميم بعد انقضاء هذه الفترة، مشيرا إلى أنه "لا توجد أية خطورة على سلامة البنايات وقاطنيها في الوقت الحالي، لأن عملية الهبوط لم تمس الهيكل الأصلي للبنايات".
كما أشار نائب مدير مكلف بالبحث والتنظيم التقني للبناء السيد رضا بوعريوة، إلى وجود لجنة تقنية دائمة على مستوى الوزارة منذ 1986، ولجنة قطاعية مشتركة تضم قطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية، تشرف على إعداد الوثائق الفنية التنظيمية والرقابة التقنية، مضيفا بأن هذه الأخيرة أعدّت أكثر من 50 وثيقة تنظيمية تخص التصميم والتنفيذ، تتخذ كمراجع إجبارية يتم الاعتماد عليها في قطاع البناء من طرف مكاتب دراسات وهيئات رقابية. وبعد عرض التقرير النهائي للجنة قام وزير السكن والعمران والمدينة، باتخاذ قرارات تحفّظية في حق بعض المتدخلين في تسيير المشروع.