توقعات توحي بتمديد آخر للحجر الصحي

بينما يدعو مختصون إلى التعايش المشروط مع الوباء

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
بيدو أنّ فترة الحجر المنزلي، لن تنتهي يوم الرابع عشر من الشهر الجاري، بالنظر إلى الوضعية الصحية الصعبة، التي وإن تحسنت قبل أسبوع، فإن حالات الإصابة، عاودت الارتفاع من جديد، بسبب سلوكات المواطنين غير الصحية، التي أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، جراء الخروج غير المنظم للتسوق، والتدافع على شتى المواد الاستهلاكية. ويتوقع بعض المختصين تمديدا آخر لفترة الحجر المنزلي، كون الحالات المصابة، بعد إعادة فتح المحلات، يلزمها أسبوعان حتى تظهر من خلالها كل الإصابات.
ويؤكد المتابعون للشأن الصحي أن توقعات المختصين لتسجيل موجة ثانية من انتشار الوباء، تجسدت في الميدان، وعجلّت بتسجيلها عدة أسباب مباشرة تتعلق بسلوكات الناس غير السوية تجاه المرض، حسبما ذكره الدكتور بوجمعة آيت أوراس مدير الوقاية بمديرية الصحة لولاية الجزائر ل"المساء"، الذي عبر عن استغرابه لتصرفات الأفراد، في تعمدهم التدافع والاحتكاك، ما ساعد في تنقل الفيروس بسهولة، وأثنى محدثنا على قرار الحكومة بإعادة غلق المحلات التجارية والأسواق.
وأكّد المصدر أنّ اللجنة الوطنية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا، تدرس الوضعية بدقة، وستقرر ما إذا كانت ستمدد آجال الحجر الصحي، بالنظر إلى منحنى انتشار المرض، وتحليله بطريقة علمية.
أما البروفيسور نورالدين اسماعيل، رئيس قسم الطب الوقائي وعلم الأوبئة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، فذكر ل"المساء" أنّ الوضعية الوبائية لم تتحسّن بالشكل الذي يوحي برفع الحجر الصحي، رغم الجهود المبذولة من طرف الفرق الطبية، وحسبه، فإن المرضى لا زالوا يتوافدون على المصحات العمومية، والحالات التي أصيبت خلال الأسبوع الماضي، يلزمها أسبوع آخر، حتى تظهر نتائج الإصابات.
وعلى النقيض من هذه التوقعات، يرى مختصون آخرون في علم الأوبئة، أن نهاية موجة هذا الوباء العالمي، أي الجائحة، لم يعد محددا، حيث فاق 66يوما، حسبما ذكره الدكتور نور الدين لمجداني، رئيس قسم الطب الوقائي وعلم الأوبئة بمستشفى بارني بحسين داي ل"المساء"، الذي أوضح أنه في علم الأوبئة، إذا تعدت فترة الوباء أكثر من هذه المدة، فإنه، لا بد من الذهاب نحو التكيف مع الوباء، والتعايش معه، وفق إجراءات وقائية مشددة، مع توفير الإمكانيات الصحية اللازمة.
ويفصل محدثنا قائلا إنه قبل أسبوعين كانت الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة، وقد انحصرت حالات الوفيات، حيث اتخذت الدولة إجراءات برفع الحجر الصحي تدريجيا، لمواجهة الآثار والمضاعفات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشكل خطرا آخر، لكن الموجة الجديدة أخلطت كل الأوراق، لكن رغم ذلك فإنه إذا قررت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا، رفع الحجر الصحي، فإن ذلك يتطلب شروطا، يجب عدم التخلي عنها، منها ما يتعلق بواجبات تقع على عاتق المواطن والتاجر، من جهة، تتمثل في إجبارية ارتداء الكمامات على كل من يخرج من بيته، وحمل المحلول المطهر، وتغريم كل من لا يحترم ذلك، مع معاقبة التجار المخالفين للتدابير الوقائية أما ما يقع على عاتق الدولة فيتمثل في توفير وسائل الوقاية وجعلها في متناول المواطنين، وتطبيق كل الإجراءات الردعية.