عبّر الأمين العام للفيدرالية الجزائرية للمصدرين "ألفيكس" عمرو بوزياني، عن أمله في رفع التجميد عن تصدير الخضر والفواكه في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن الملف يوجد حاليا على طاولة رئيس الجمهورية، المخول بأخذ هذا القرار، وتمكين المصدرين من العودة إلى نشاطهم، لاسيما في ظل الوفرة الكبيرة للخضر والفواكه التي تعد أسعارها "الأرخص في العالم"، ما يتيح للمتعاملين الجزائريين هامش مناورة لكسب معركة التنافسية في الخارج. وأشار بوزياني، إلى أن الفيدرالية لا تستطيع في الوقت الراهن عقد أية اتفاقات مع أطراف خارجية لتصدير الفائض من الخضر والفواكه، بسبب منع التصدير الذي يعد أحد تداعيات جائحة كورونا. وتأسف لكون طول المدة يفقد الجزائر أسواقا كانت قد استطاعت اقتحامها بالرغم من المنافسة الشديدة من البلدان المجاورة بالخصوص. في هذا الصدد قال بوزياني، ل«المساء" إن الفيدرالية ننتظر بفارغ الصبر إعادة فتح مجال التصدير الكفيل بأن يسمح لها بالمشاركة في بعض المعارض الافتراضية التي سيتم تنظيمها مستقبلا، معبرا عن اقتناعه بأن السلع الجزائرية لديها "سمعة جيدة" في الخارج، ويمكنها أن تقنع المشترين المحتملين في الخارج حتى عبر الانترنت. وأكد وجود فائض هام من الخضر والفواكه لدى الفلاحين الذين يبيعون منتجاتهم بأقل الأثمان، ولا يجدون حتى من يشتريها عليهم في وقت توجد طلبيات هامة على المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، معتبرا "هي معادلة غير صعبة وتنتظر لحلها فتح الأجواء"، حسبما أشار إليه محدثنا، الذي ذكر بأن أسعار مواد مثل البطاطا أو الطماطم يتراوح سعرها حاليا عند الفلاح بين 10 و15 دج للكيلوغرام، ما يعد سعرا جد تنافسي عند التصدير. وبالنظر إلى وفرتها فإنه اعتبر أن تصديرها لن يشكل أي خلل في الأسواق، مرجعا الأسعار المرتفعة التي تشهدها في بعض الأسواق لاسيما بالعاصمة، أمرا لا يعكس الحقيقة الميدانية ولا يمكن الاعتماد عليه في هذه المسألة. وبعد أن أكد أن مطالب الفيدرالية توجد حاليا على طاولة رئيس الجمهورية، عبّر بوزياني، عن أمله في أن يتم فتح الأجواء لتصدير هذه المنتجات وتوفير طائرات للشحن ل«الانطلاق من جديد". وأوضح أن التراخيص التي تمنحها حاليا وزارة التجارة، والتي تعد "فردية وتستعمل لمرة واحدة"، ليست عملية بالنظر إلى طبيعتها وكذا طول المدة اللازمة للحصول على الترخيص والمقدرة بشهر.