تحديد شروط الاستفادة من التحفيزات الجبائية

الصناعات الإلكترونية وكهرو- منزلية

حدد مرسوم تنفيذي تضمنه العدد 67 للجريدة الرسمية، شروط وكيفيات الموافقة على المتعاملين الناشطين في مجال إنتاج التجهيزات والمعدات الإلكترونية والكهرو- منزلية بهدف استفادتهم من النظام الجبائي التفضيلي.
وينص المرسوم التنفيذي رقم 20-313 الذي وقعه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في 15 نوفمبر 2020 على إعفاء "المواد الأولية المستوردة أو المحلية والمكونات المتحصل عليها لدى المناولين الناشطين في إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية الموجهة للمنتوجات والتجهيزات الإلكترونية والكهرو- منزلية، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة. وأكد نفس النص على إخضاع كل المجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات، المستوردة في شكل منفصل أو في مجموعات، من قبل المتعاملين الذين بلغوا نسبة الإدماج المطلوبة، لحقوق الجمركية بمعدل 5 بالمئة الرسم على القيمة المضافة بمعدل 19 بالمئة. ويتم وفق ذلك استثناء المعدات الهاتفية النقالة وكذا معدات الإعلام الآلي من مجال تطبيق هذا المرسوم الذي أشار إلى أن الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي تبقى مرتبطة بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بالمرسوم وبالحصول المسبق على مقرر التقييم التقني المرفق كذلك نموذجه بالمرسوم.
وبالإضافة إلى تقديم المعني لملف الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي فقد اشترط المرسوم على مصالح المديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا بإجراء زيارات ميدانية إلى مواقع الإنتاج قصد التحقق من مطابقة الهياكل الموجودة للوثائق المقدمة في الطلب، قبل تقديم مقرر التقييم التقني. ويتم وفق ذلك تبليغ كل تحفظ لصاحب الطلب خلال خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب حتى يتمكن من تدارك كل نقص في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ. ويسلم الوزير المكلف بالصناعة كما أكد على ذلك المرسوم التنفيذي، مقرر التقييم التقني إلى المعني في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين "45" يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع ويمكن تمديد هذا الأجل بثلاثين "30" يوما لتمكين اللجنة التقنية من دراسة المعلومات التكميلية المتعلقة برفع التحفظات.
كما يجب أن يتم تبرير نسبة الإدماج المنصوص عليها في دفتر الشروط والمحققة في بداية كل مرحلة إنتاج وبعد تحقيق نسبة الإدماج النهائية المطلوبة بالنسبة لكل منتوج، يتم تجديد مقررات التقييم التقني سنويا. ويتعين على المنتج، قصد استفادته من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة تقديم طلب بذلك لدى مصالح الجباية المختصة إقليميا، بناء على تقديم مقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية موضوع الإعفاء. وترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على المواد الأولية المستوردة بتقديم المنتج شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات محل الإعفاء، إلى المصالح الجمركية. يذكر أن دفتر الشروط نص على أنه يستفيد من النظام الجبائي التفضيلي، المنتج الذي يلتزم بدفتر الشروط ويثبت قيامه باستثمار مطابق لطبيعة النشاط المصرح به من حيث الهياكل والمعدات وتناسب ذلك مع توقعات الإنتاج.
كما يجب على المتعامل تقديم قائمة المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المدمجة أو التي سيتم إدماجها والالتزام بإنتاجها محليا. وتحدد هذه القائمة المراجع التجارية للمنتجات التي ستضم هذه المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية، مع تقديم وصف تفصيلي لمختلف تطورات وكيفيات الإدماج على شكل معطيات عددية، وكذا الكميات المتوقع إنتاجها لكل منتج في إطار هذا التنظيم وكذلك مسك محاسبة تحليلية لسعر تكلفة الإنتاج وإجمالي تدفقات المدخلات والمنتجات وتقرير محين حول المخزون، يتم تقديمه لمختلف هيئات الرقابة متى طلبت منه ذلك.
كما نص دفتر الشروط على التزام المنتج بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه و/أو الاستعانة بالمناولة الوطنية. ويجب أن تكون المنتجات المعفاة من النظام الجبائي التفضيلي حاصلة على شهاد المطابقة حسب المواصفات المتعلقة بالأمن واستهلاك الطاقة، مع خضوعها للمراقبة من قبل هيئات الإشهاد الوطنية، وعند الاقتضاء لدى الهيئات الدولية المؤهلة. كما يلتزم المنتج بضمان خدمة ما بعد البيع لكل منتوجاته وكذا خدمة الإرجاع والاستبدال، وفي حال توقف النشاط، فإنه يجب عليه ضمان التزويد بقطع الغيار ومجموعات الأجزاء الضرورية لإصلاح وضمان منتجاته في حدود الضمانات الممنوحة لمدة خمس سنوات كاملة.