صناعات الكترونية وكهرو-منزلية: مرسوم تنفيذي يحدد شروط الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي

صدر بالجريدة الرسمية رقم 67 مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة انتاج التجهيزات والمعدات الإلكترونية و الكهرو-منزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي.

ويتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 20-313 المؤرخ يوم 15 نوفمبر 2020 الموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وجاء في المرسوم انه "تعفى المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين الناشطين في إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية الموجهة للمنتوجات والتجهيزات الإلكترونية والكهرو-منزلية من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.
كما تخضع، حسب النص، للحقوق الجمركية بمعدل 5 بالمائة الرسم على القيمة المضافة بمعدل 19 بالمائة جميع المجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات، المستوردة في شكل منفصل أو في مجموعات، من قبل المتعاملين الذين بلغوا معدل الإدماج المطلوب.
وتستثنى المعدات الهاتفية النقالة وكذا معدات الإعلام الآلي من مجال تطبيق هذا المرسوم يضيف المرسوم، مشيرا الى انه ترتبط الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بالمرسوم وبالحصول المسبق على مقرر التقييم التقني المرفق كذلك نموذجه بالمرسوم.
وزيادة على دفع ملف الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي من طرف المعني، اشترط النص على المصالح المعنية للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا بإجراء زيارات ميدانية إلى مواقع الإنتاج قصد التحقق من مطابقة الهياكل الموجودة للوثائق المقدمة في الطلب قبل تقديم مقرر التقييم التقني.
ويبلغ كل تحفظ لصاحب الطلب خلال الخمسة والأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب حتى يتمكن من تدارك ذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
وحسب النص فان الوزير المكلف بالصناعة يسلم مقرر التقييم التقني إلى المعني في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع و يمكن تمديد هذا الأجل بثلاثين (30) يوما قصد تمكين اللجنة التقنية من دراسة المعلومات التكميلية المتعلقة برفع التحفظات.
كما يجب أن يتم تبرير نسبة الإدماج المنصوص عليها في دفتر الشروط والمحققة في بداية كل مرحلة إنتاج و بعد تحقيق نسبة الإدماج النهائية المطلوبة بالنسبة لكل منتوج يتم تجديد مقررات التقييم التقني سنويا.
وللاستفادة من الإعفاء، يجب على المنتج، طلب الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لدى مصالح الجباية المختصة إقليميا، بناء على تقديم مقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية موضوع الإعفاء.
وترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على المواد الأولية المستوردة بتقديم المنتج شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات محل الإعفاء، إلى المصالح الجمركية.
من جهته نص دفتر الشروط على أنه يستفيد من النظام الجبائي التفضيل المنتج الذي يتقيد بدفتر الشروط والذي يجب عليه إثبات استثمار مطابق لطبيعة النشاط المصرح به من حيث الهياكل والمعدات بالتناسب مع توقعات الإنتاج.
كما يجب على المتعامل تقديم قائمة المكونات والمجموعات و المجموعات الفرعية المدمجة أو التي سيتم إدماجها والالتزام بإنتاجها محليا و تحدد هذه القائمة المراجع التجارية للمنتجات التي ستضم هذه المكونات والمجموعات و المجموعات الفرعية، و تقديم وصف تفصيلي لمختلف تطورات وكيفيات الإدماج على شكل معطيات عددية، وكذا الكميات المتوقع إنتاجها لكل منتج في إطار هذا التنظيم و كذلك مسك محاسبة تحليلية لسعر تكلفة الإنتاج وإجمالي تدفقات المدخلات والمنتجات وتقرير محين حول المخزون يمكن تقديمه في أي وقت لمختلف هيئات الرقابة.
كما ينص دفتر الشروط على ان يلتزم المنتج بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه و/أو الاستعانة بالمناولة الوطنية.
ويجب أن تكون المنتجات المستفيدة من النظام الجبائي التفضيلي حاصلة على الإشهاد بالمطابقة حسب المواصفات المتعلقة بالأمن واستهلاك الطاقة، مع خضوعها للمراقبة من قبل هيئات الإشهاد الوطنية، وعند الاقتضاء لدى الهيئات الدولية المؤهلة.
كما يلتزم المنتج بضمان خدمة ما بعد البيع لكل منتوجاته وكذا خدمة الإرجاع و الاستبدال و في حال توقف النشاط، فإنه يجب عليه لمدة خمس سنوات ضمان التزويد بقطع الغيار ومجموعات الأجزاء الضرورية لإصلاح وضمان منتجاته في حدود الضمانات الممنوحة.