أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الاحد للمرة الثانية جلسة استئناف محاكمة وزيري التضامن الوطني الاسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى تاريخ 6 ديسمبر المقبل. وجاء قرار التأجيل في القضية المتابع فيها الوزيرين الاسبقين بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وسوء استعمال الوظيفة "بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين" بسبب كثافة الجدول والبرمجة بالغرفة السادسة لمجلس قضاء الجزائر وكذلك لتزامنها مع قضايا اخرى ولنفس الاطراف. وكان مجلس قضاء الجزائر قد اجل جلسة محاكمة الوزيرين الاسبقين التي كانت مبرمجة يوم 15 نوفمبر الماضي بطلب من هيئة الدفاع. للتذكير كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت جمال ولد عباس وسعيد بركات بعقوبات سجن نافذة ب 8 سنوات و 4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرت بمليون دينار لكل منهما. كما تمت ادانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي ب3 سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وكذا مدير التشريفات، جلولي سعيد بسنتين (2) سجن نافذ منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وأدين أيضا الأمين العام السابق بنفس الوزارة، اسماعيل بن حبيلس بسنة سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار. أما نجل جمال ولد عباس، الوافي الموجود في حالة فرار بالخارج فقد تمت إدانته هو أيضا ب10 سنوات سجن نافذ وبغرامة مالية قدرها مليون دينار، مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.