كشفت مصالح الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز امتياز قسنطينة، عن تسجيل أكثر من 400 اعتداء مختلف على شبكاتها الغازية والكهربائية الموزعة عبر إقليم الولاية، طيلة السنة الفارطة، وهي اعتداءات تسببت في مشاكل تقنية عديدة بالولاية، مع حرمان أزيد من 6 آلاف زبون من خدمة الغاز لوحدها. أفادت مسؤولة الإعلام والاتصال بشركة امتياز توزيع الكهرباء والغاز، السيدة وهيبة بوحوش، خلال عرضها حصيلة الشركة لسنة 2020، أن ظاهرة الاعتداءات على الشبكة، سواء بالسرقة أو الإتلاف، تتسبب في مشاكل كثيرة جراء الانقطاعات المتكررة للغاز والكهرباء، الأمر الذي أثار حفيظة السكان واستياءهم، رغم جهود المديرية في التدخل المباشر بمجرد حدوث مثل هذه الاعمال التخريبية، إضافة إلى رفعها شكاوى لدى مصالح الأمن لفتح تحقيقات في هذا الصدد، مضيفة في السياق، أنه رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها الشركة في كل فترة، في سبيل لتحسيس بخطورة هذه الاعتداءات، إلا أن الظاهرة تتفاقم وتتسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة، كان من الممكن توجيه تلك الأغلفة المالية الخاصة بالصيانة لإنجاز عمليات تنموية أخرى، أو تحسين التزود بهذه الطاقة، خاصة أن كل هذه الشبكات باطنية تحتاج عملية صيانتها إلى إمكانيات مادية وبشرية معتبرة. اعتداءات لمؤسسات عمومية وخاصة، بما فيها "سياكو" سجلت المديرية ارتفاعا ملحوظا في عمليات الاعتداء على المنشآت الغازية، مقارنة بالسنة الفارطة، بعد أن بلغ عدد الاعتداءات 330 اعتداء، مما تسبب في حدوث اضطرابات في توزيع هذه المادة الحيوية، وقطع التموين عن 6282 زبون، حيث أكدت مسؤولة الإعلام بالمؤسسة ل"المساء"، أن الاعتداءات المسجلة كلها من قبل مقاولات عمومية وخاصة، بتسجيل 121 اعتداء من قبل مقاولات أشغال، حرمت 2073 زبون من خدمة الغاز، يليها 152 اعتداء من قبل مواطنين أثناء قيامهم ببعض الأشغال، مما حرم 2680 زبون من الغاز، و31 اعتداء على الشبكة من قبل مجهولين تسبب في قطع التموين عن 976 زبون، وهو الحال بالنسبة لمؤسسة المياه والتطهير "سياكو"، التي قامت ب26 اعتداء تسبب في قطع الغاز عن 266 عائلة، مؤكدة أن معظم الاعتداءات سجلت على مستوى الشبكة التابعة لقسم أو مقاطعة بلدية الخروب، والتي تحتل كل سنة المرتبة الأولى بتسجيل 174 اعتداء، لكن هذه المرة بلدية أولاد رحمون هي التي احتلت المرتبة الأولى، بعدما كانت جل الاعتداءات على مستوى المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، تليها بلدية ديدوش مراد في المرتبة الثانية بتسجيل 81 اعتداء، وبلدية قسنطينة الأم التي احتلت المرتبة الثالثة من حيث المناطق، بتسجيل 75 اعتداء. تراجع في التعدي على شبكة الكهرباء أما فيما يخص الاعتداءات التي سجلها أعوان المديرية خلال خرجاتهم الميدانية على شبكة الكهرباء، فأضافت المتحدثة، أن الاعتداءات على شبكة الغاز تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة بشبكة الكهرباء، سواء الشبكة الأرضية أو الهوائية، حيث أكدت أن أعوان مديرية الكهرباء والغاز سجلوا انخفاضا في الاعتداءات المتكررة على الشبكة الكهربائية، من خلال تسجيل 100 اعتداء فقط على الشبكة مقارنة بالسنة الفارطة، مضيفة في نفس الوقت، أن أكبر عدد من الاعتداءات سجل على مستوى الشبكة التابعة لقسم بلدية الخروب، التي احتلت فيها المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي المرتبة الأولى في نسبة الاعتداءات، تليها بلدية قسنطينة الأم. أرجعت المتحدثة الاعتداءات المتكررة على شبكة الغاز، إلى لامبالاة المقاولين الخواص أو العموميين، حيث نبهت إلى الخطر الكبير لممارساتهم التي تتسبب في كوارث، وآخرها حادثة حي سركينة في الشهر الفارط، بعد أن كاد يتسبب في انفجار أنبوب الغاز، نتيجة قيام أحد المواطنين بأشغال حفر بطريقة عشوائية لإصلاح قنوات الصرف الصحي أمام قاعة الحفلات "الفردوس" بحي المنى، حيث حرمت وقتها 27 عائلة التزود بهذه المادة الحيوية طيلة يوم كامل. هاجس الاعتداءات يؤرق أعوان التدخل من جهة أخرى، أضافت المتحدثة أن ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المنشآت الغازية والكهربائية باتت تشكل هاجسا حقيقيا، أمام ممارسة الأعوان التقنيين لنشاطهم الدوري في معاينة وصيانة شبكات الغاز المتضررة، مما ينعكس سلبا على استثمارات المؤسسة، ويكلفها أعباء مالية معتبرة، كما أنها تضعف شبكات الطاقة وتتسبب في تدهور نوعية الخدمة، فضلا عن الخطر الذي ينجم عن مثل هذه الاعتداءات، حيث أكدت أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز قامت بإطلاق عدة عمليات تحسيسية لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة، حول المخاطر المتعلقة بالاعتداء على المنشآت الغازية والكهربائية. أوضحت المسؤولة في هذا السياق، أنه تمت دعوة المؤسسات إلى التقرب من المصالح التقنية لشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق، من أجل الحصول على الخرائط المحددة لممرات الشبكات الأرضية والهوائية، خاصة أن معظم الاعتداءات تقع بسبب الأشغال التي تقوم بها مؤسسات خاصة أو عمومية، وفي بعض الأحيان لدى قيام المواطنين بأشغال البناء أو الحفر أمام منازلهم، مشيرة في السياق، إلى الأخطار التي تسببها الاعتداءات، حيث دعت المواطنين والمؤسسات المختلفة إلى التبليغ الفوري عن أي اعتداء. 135 مليار سنتيم ديون على عاتق الزبائن العاديين من جانب آخر، وخلال عرضها حصيلة شركة امتياز توزيع الكهرباء والغاز، طيلة السنة الفارطة، أكدت مسؤولة الإعلام بالمؤسسة، أن المديرية سجلت ارتفاعا في المستحقات العالقة منذ بداية جائحة "كورونا"، لدى مختلف زبائنها من مؤسسات عمومية وخاصة، إدارات ومنازل مواطنين، حيث وصلت إلى حدود 135 مليار سنتيم لدى الزبائن العاديين، في حين بلغت مستحقات المؤسسة لدى البلديات لوحدها 77 مليار سنتيم، واحتلت بلدية قسنطينة المرتبة الأولى ب37 مليار سنتيم، تليها بلدية الخروب ب25 مليار سنتيم، فيما تقاسمت البلديات ال10 المتبقية المبلغ المتبقي، أما حجم ديونها لدى المؤسسات الاقتصادية أو القطاع الخاص، فقد بلغت 17 مليار سنتيم. أضافت المسؤولة أن المؤسسة وخلال فترة جائحة "كورونا" المترتبة عنها، ضمنت تقديم الخدمات للزبائن من ناحية الكمية والنوعية، واستمرار التوزيع دون اللجوء إلى إجراءات قطع المادة الحيوية عنهم، سواء تعلق الأمر بالغاز أو الكهرباء، إلا أنه وبعد تقديم التسهيلات لكافة الزبائن العاديين أو المؤسسات، خصوصا لتسديد الفواتير بالطريقة والكيفية التي تساعد الزبون، تفاقمت وضعية الديون وتراكمت على عاتق المؤسسة مقارنة بالسنة الفارطة، مما جعلها تطالب بضرورة الدفع وتسديد الديون، خاصة أنها قدمت كل التسهيلات الممكنة لذلك، أهمها التسديد عن طريق الدفع الإلكتروني أو الدفع بالبطاقة الذهبية، أو اللجوء إلى جدول التفاوض المتمثل في إعادة جدولة الديون والتسديد، وفقا لمبلغ الديون المسجلة وعدد الفواتير العالقة. ========== مطالبين بصب منحة "كوفيد-19" ... شبه الطبيين بمستشفى "البير" يحتجون تجددت الاحتجاجات في أوساط عمال قطاع الصحة بولاية قسنطينة، على خلفية عدم حصولهم على المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح أفراد الجيش الأبيض، والخاصة بمنحة "كوفيد 19". احتج نهار أمس، مهنيو قطاع الصحة، وفي مقدمتهم شبه الطبيين بمختلف الرتب في المؤسسة العمومية الاستشفائية "عبد الحفيظ بوجمعة" (البير)، على تأخر الجهات الوصية في ضخ المنحة الخاصة ب«كورونا"، معتبرين ذلك بمثابة استخفاف من هذه الأخيرة بالمجهودات الجبارة، التي قام بها أفراد الجيش الأبيض لمواجهة جائحة "كورونا" والقضاء عليها، إذ عصفت بأرواح العشرات منهم، كما سمحت هذه الجهود، حسبهم، بالقضاء على الجائحة إلى حد بعيد، حيث أضحت المؤسسة التي كانت من أولى المؤسسات التي فتحت أبوابها لاستقبال المصابين، تسجل أقل عدد من الإصابات بالفيروس. طالب عمال الصحة المحتجين خلال وقفتهم، بالإسراع في ضخ المنحة الخاصة بهم، وعدم التماطل في صبها في حساباتهم، معتبرين أنها حق من حقوقهم المشروعة كما يقولون وأن أغلبهم في أمس الحاجة إليها في ظل تدني القدرة الشرائية، وما تكبده عمال الصحة على وجه الخصوص، من خسائر خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ بداية جائحة "كورونا". عبر المحتجون في السياق، عن امتعاضهم وعدم رضاهم بعرقلة القرار الرئاسي، المتمثل في المرسوم التنفيذي 20/79 المؤرخ في 31 مارس، الذي تم من خلاله تخصيص منحة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة، حيث استنكروا التأخر الكبير وغير المفهوم في صب الشطر الثالث من هذه المنحة، رغم دخول الشهر الثالث من الشطر الرابع، مطالبين السلطات العمومية الإسراع في صب هذه المنحة لصالح عمال القطاع، خاصة أن الكثير منهم أصيبوا بالعدوى هم وعائلاتهم. كما رفع المحتجون العديد من المطالب الأخرى، على غرار مطالبتهم بتجسيد وعود رئيس الجمهورية على أرض الواقع، وفي مقدمتها التأمين الصحي 100٪ لمستخدمي الصحة، والتقاعد المسبق 45 سنة للمرأة و50 سنة للرجل، مع الخروج من الوظيفة العمومية، ومراجعة المنظومة الصحية ومراجعة الأجور والمرتبات. من جهة أخرى، أثار المحتجون، على لسان مسؤول الإعلام والاتصال والناطق باسم الفرع النقابي للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، بن مداسي محمد، العديد من المشاكل الأخرى التي يعاني منها، على غرار عدم توفر مصلحة الاستعجالات على قاعة استرخاء، ولا حتى دورة مياه لفائدة ممرضي المصلحة، وهو الحال بالنسبة للمصالح الأخرى التي تفتقر لأدنى الشروط التي تحفظ كرامة شبه الطبي، رغم أنه تم الاتفاق والمصادقة على توفير كل الوسائل اللازمة والضرورية من أجل توفير جو عمل ملائم لعمل الأطقم مع المدير، إلا أن ذلك يبقى حبرا على ورق.
