أعرب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، الخميس، عن قلقه البالغ إزاء استمرار السلطات المغربية احتجاز الصحفيين، عمر الراضي، وسليمان الريسوني، وطالب بوقف تدهور وضع الحريات الصحفية في البلاد. وحذر المرصد الحقوقي الأوروبي في بيان صحفي من تداعيات الإضراب عن الطعام الذي يشنه الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني على صحتهما واستمرار اعتقالهما بعد رفض المحكمة الالتماسات العديدة التي تقدم بها دفاعهما من أجل إطلاق سراحهما بشكلٍ مؤقت. كما سجل المرصد بقلق تلقيه "معلومات تفيد بانقطاع التواصل المباشر بين المحتجزين وعائلاتهم منذ عدة أيام، إذ أصبحت الطريقة الوحيدة للتواصل معهم هي عبر هيئة دفاعهم"، حيث عزلت إدارة السجن الصحفيين انفراديا وأبقت زنازينهما مغلقة طوال النهار، "في محاولة على ما يبدو للضغط النفسي عليهم، وإجبارهم على التراجع عن الإضراب عن الطعام"، وفق ما جاء في البيان الصحفي. وحث المرصد الأورو متوسطي، السلطات المغربية على اتخاذ "إجراءات جادة وعاجلة لوقف تدهور وضع الحريات الصحفية" في البلاد و"حرية التعبير بشكل عام". حالة الراضي والريسوني بالسجن سيئة للغاية وأطلع المرصد الأورو متوسطي على شهادة إدريس الراضي، والد المعتقل، عمر الراضي، الذي أكد أن حالة ابنه الصحية سيئة جدا داخل المعتقل، إذ فقد حوالي عشر كيلوغرامات منذ اعتقاله، كما أنه يعاني من مرض الربو ومرض آخر مزمن في الأمعاء، وهو مرض يحتاج إلى فترة علاج متواصلة. أما فيما يخص الصحفي سليمان الريسوني، نقل ذات المصدر، الخوف الذي ينتاب عائلته، التي أكدت أنه "يخضع منذ احتجازه للعزل الانفرادي، كما أنه فقد نحو 15 كيلو غراما من وزنه داخل السجن، فضلا عن أنه يعاني من ارتفاع مزمن في ضغط الدم، وهو ما يجعل إضرابه عن الماء يمثل خطرا كبيرا على صحته". وذكرت العائلة أن سلطات السجن "داهمت خلال الأيام الماضية زنزانة سليمان بشكل مهين وعبثت بأمتعته، وتضع الآن استرجاع أمتعته شرطا لإيقاف إضرابه عن الطعام وشرب الماء". ولفت المرصد إلى أن السنوات الأخيرة "شهدت تصاعدا في القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية المرفوعة على منتقدي السلطات المغربية من صحفيين ونشطاء مستقلين"، من بينهم الصحفي الاستقصائي "هشام المنصوري" والصحفي "توفيق بوعشرين" والصحفية "هاجر الريسوني". وعن الاتهامات الموجهة من سلطات المملكة للصحفيين، المعروفين بانتقادهما لسجل حقوق الإنسان في المغرب، قال الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي، عمر العجلوني، "إن كانت التهم الموجهة للصحفيين بالاعتداء الجنسي صحيحة، فإن على السلطات المغربية التحقيق فيها بشكل عاجل وضمان المحاكمة العادلة عوضا عن إبقاء الصحفيين في الحبس الاحتياطي لمدة غير محددة الأجل". وأضاف العجلوني أن "إبقاء الصحافيين في الحبس الاحتياطي بهذا الشكل يشكك في صحة الادعاءات الموجهة إليهم"، مؤكدا على أن "المغرب مطالب بالعمل على احترام المبادئ الدستورية التي كفلت للصحافيين أداء واجبهم المهني دون أية مضايقات". الصحفيان المحتجزان معروفان بانتقادهما لسجل حقوق الإنسان في المغرب، إذ حكم على الراضي سابقا في مارس 2020 بالسجن لمدة أربعة أشهر، بسبب تغريدة له كان قد انتقد فيها إجراءات المحاكمة الجائرة لنشطاء حراك الريف وسجنهم، في حين أن الريسوني يعرف عنه كتابة مقالات وآراء ناقدة للسلطات المغربية.
