ضمن مخطّط عمل الحكومة وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، قدّمت وزيرة الثقافة والفنون، السيّدة مليكة بن دودة، خلال مجلس الحكومة المنعقد مؤخرا، مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بتحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية وكذا القانون الأساسي النموذجي للمسارح. يندرج مشروعا المرسومين التنفيذيين، ضمن المساهمة في توفير مناخ أعمال فعال ومنتج ومستقطب، حيث عكفت وزارة الثقافة والفنون، حسب بيان لها، على إنشاء عدة ورشات، كُلفت حسب الحالة، بتقييم ومراجعة أداء وفعاليات النشاطات والهياكل الثقافية، وإقرار الحلول المتاحة بشأنها، قصد تسهيل عملها في الميدان، وتحقيق الفعالية الاقتصادية في المجال الثقافي. يتمثل المشروع الأول في المرسوم التنفيذي، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل، في العروض الثقافية والفنية، ويتضمن تثمين التخصصات الجامعية في ميدان الثقافة والفنون، عن طريق إعطاء الأولوية في منح رخصة المتعامل في العروض الثقافية والفنية، لكل حاصل على شهادة جامعية في ميدان الثقافة والفن، مع منح فرصة الحصول على رخصة المتعامل في العروض الثقافية والفنية للفاعلين في المجال الثقافي والفني، الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الأخرى، شريطة إثبات خمس (05) سنوات خبرة فعلية. إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على هذه الرخصة، من خلال تقليص عدد الوثائق المطلوبة للحصول على هذه الرخصة أو تجديدها، تحديد مدة الرد على طلبات الحصول على هذه الرخصة إلى خمسة عشر (15) يوما، بدءا من تاريخ إيداع الطلب، وإقرار إمكانية إيداع طلبات الحصول على هذه الرخصة وتجديدها، عن طريق الإرسال الإلكتروني. كما أشار المشروع إلى إقرار حق الطعن بالنسبة للطلبات المرفوضة، ورفع مدة صلاحية الرخصة لخمس (05) سنوات، بدلا من ثلاث (03) سنوات المعمول بها سابقا، فضلا عن تقنين منح رخصة متعامل العروض الثقافية والفنية للأجانب، لمدة سنتين (02) كفترة تجريبية، وخمس (05) سنوات في حالة طلب التجديد، بعد أخذ رأي السلطات المعنية. ذكر المشروع أنه بالنسبة لمتعاملي العروض الثقافية، الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا المرسوم، تم منحهم مهلة ستة (06) أشهر، تبدأ من تاريخ نشر هذا النص في الجريدة الرسمية. أما فيما يتعلق بمشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمسارح، فتضمن طرق إنشاء وتنظيم المسرح العمومي، وكيفية تسييره، وأشار إلى استحداث عقود النجاعة بين المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة، والمدير المعين لإدارة المسرح، قصد إضفاء الرقابة على التسيير، من خلال ترشيد النفقات العمومية، وحث مدير المسرح على تحقيق إيرادات إضافية، وإضفاء الشفافية والاحترافية في انتقاء وعرض الأعمال الفنية. وكذا إقرار إمكانية تسيير المسارح العمومية للخواص (أي الأشخاص الطبيعية)، عن طريق اتفاقية تُبرَم بين المستفيد من عقد التسيير والمصالح المختصة بوزارة الثقافة والفنون، أضف إلى ذلك، توسيع المشاركة في تسيير المسرح العمومي، من خلال استحداث "لجنة فنية للمسرح العمومي"، تساعد المدير في مهمته، وتبدي رأيها بخصوص الأعمال والفعاليات الفنية المسرحية.
