إجراءات جديدة لتنظيم نشاط وكلاء السيارات

الحكومة تدرس 8 مشاريع قوانين تنفيذية

❊ إنشاء مدرستين وطنيتين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي
❊ تحديد مبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني
❊ ضبط شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال
ترأس، أمس الأربعاء، الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اجتماعا للجهاز التنفيذي، جرى بقصر الحكومة بالعاصمة، وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ثمانية مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء المكلفون بالتعليم العالي، والتكوين المهني، والبريد، والصناعة، وكذا الصناعة الصيدلانية، كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون.
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرستين وطنيتين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي. ستخضع هاتان المدرستان العاليتان الوطنيتان، بسعة 1000 مقعد بيداغوجي لكل واحدة، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16 176 المؤرخ في 14 جوان 2016، الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، ويحدّد مقرهما بسيدي عبد الله.
ويندرج إنشاء هاتين المدرستين في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء أقطاب امتياز، وكذا في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بغرض وضع آليات التكوين عالية التخصّص الضرورية لتطوير اقتصاد المعرفة والتكنولوجيات الجديدة.
تسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين.
ويأتي مشروع هذا النص لتحديد الإطار القانوني لمعالجة النزاعات الناشئة بين الأطراف المتعاقدة وإيجاد حلول لخلافاتها، بإنشاء على مستوى كل مديرية ولائية للتكوين والتعليم المهنيين، لجنة خاصة للمصالحة المسبقة لكل الطعون في جميع حالات عدم احترام شروط تنفيذ عقد التمهين. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد مبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال؛ حيث يعد احتفاظ المشترك برقمه عند تغيير المتعامل حقًا أساسيًا كرسّه القانون رقم 18 04 المؤرخ في 10/05/2018، والمتعلق بالاتصالات الإلكترونية.
وجدير بالذكر، أن الإسهام الرئيسي الذي تأتي به محمولية الأرقام يتمثل في المحافظة على الموارد الرقمية بما يسمح بتحفيز المنافسة بين المتعاملين من خلال التسهيل على المستهلكين الاختيار بين مختلف خدمات هؤلاء المتعاملين، وعدم اضطرارهم إلى تغيير أرقامهم للحصول على العروض المقدّمة من قبل مختلف المتعاملين في السوق.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، أحدهما يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 227 المؤرخ في 19/08/2020، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ويعدل الثاني ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 312 المؤرخ في 15/11/2020، والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات. فيما يخص مشروع النص الأول، تهدف التعديلات المدخلة إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة هذا النشاط.
أما فيما يخص مشروع النصّ الثاني، فإن التعديلات المدخلة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز المنافسة والشفافية بشكل أكبر، وبالإضافة إلى ذلك، تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد المعدات الفلاحية التي تم تجديدها.
تسهيل تموين السوق بالأدوية
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 109 المؤرخ في 05/05/2020، المتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجّهة لتسهيل تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا.
مشروع هذا النص يأتي تبعا لإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية وتحويل بعض المهام التي كانت منوطة بوزارة الصحة، لاسيما فيما يخص اعتماد المؤسسات الصيدلانية، وإصدار برامج استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا الصعوبات التي يواجهها المصنعون في استيراد المواد الأولية لتصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستخدمة في إطار مجابهة الجائحة.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول التوصيات المنبثقة عن منتدى الاقتصاد الثقافي الذي انعقد ما بين 3 و5 أفريل الجاري، حيث كان الهدف من هذا المنتدى تفعيل واستغلال كافة الموارد التي يزخر بها قطاع الثقافة، لاسيما فرص الاستثمار الهامة التي يتيحها والتي يمكن استغلالها لبناء صناعة ثقافية، وبالأخص في مجالات الكتاب، والصناعة السينماتوغرافية، والعروض الفنية الحية، والسياحة الثقافية والروحية من أجل تثمين وحماية تراثنا المادي وغير المادي بجميع أبعاده التاريخية والحضارية.