ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الثلاثاء 11 ماي 2021، اجتماعًا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث تم دراسة عشرة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالمالية، والطاقة، والثقافة، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتجارة. وقد أمر جراد الوزراء المعنيين بضرورة السهر على ضمان حسن سير مختلف الأنشطة التجارية والمصالح العمومية المدعوة لأداء المداومات خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، على غرار مؤسسات الصحة والنظافة. كما أصدر تعليمات من أجل ضمان طوال فترة العيد، التزويد المستمر بالماء الشروب والطاقة الكهربائية، وكذا تمكين المواطنين من القيام بعمليات السحب على مستوى أجهزة الموزع الآلي للأوراق المالية لدى الوكالات البنكية، وكذا على مستوى بريد الجزائر. واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها. وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب، وإجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تحدّد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب، وكيفيات دعم الدولة إيصال الكتب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة، وكيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجّه للجمهور،وشروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع (GSM) ، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة: 1) للشركة الوطنية لاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم ولشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر". يأتي هذان النصان تطبيقا لأحكام القانون رقم 18 04 المؤرخ في 10 ماي 2018 والذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، و كذا المرسوم رقم 01 124 المؤرخ في 9 ماي 2001 الذي يتضمن الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. وجدير بالإشارة أن الحائزين على رخصتي الهاتف النقال سالفي الذكر يستوفيان شروط تجديد رخصتيهما لفترة جديدة مدتها خمس (05) سنوات، وذلك طبقًا لدفاتر الأعباء المنصوص عليها لهذا الغرض. من جهة أخرى،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97 53 المؤرخ في 12 فيفري 1997 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 041 الذي عنوانه: "صندوق تعويضات تكاليف النقل". تهدف التعديلات التي أدخلها مشروع هذا النص إلى التحكم بشكل أفضل في أسعار التجزئة والحفاظ على القدرة الشرائية لسكان مناطق الجنوب فيما يخص المواد الأساسية وبعض مواد البناء الأساسية. وأخيرًا،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والمدينة حول عملية "رقمنة عقود التعمير".
