هذه توصيات لقاء الحكومة- الولاة

تخصّ الملفات الاقتصادية والاجتماعية ودور المواطن

❊ دعم التنمية المحلية وتحقيق انطلاقة اقتصادية على أسس صلبة
❊ تكييف برامج التنمية المحلية نحو مقاربة ابتكارية وتشاركية
❊ إعادة تركيز المشاريع حول أهداف متحكم فيها وواضحة المعالم
❊ تحسين فعالية البرامج والأجهزة الاجتماعية لضمان الاستقرار الاجتماعي
❊ ضرورة توسيع صلاحيات الولاة في مجال تسيير برامج التنمية
أسفر لقاء الحكومة – الولاة الذي أشرف على اختتامه، أمس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، عن جملة من التوصيات المنصبة في إطار دعم التنمية المحلية وتحقيق انطلاقة اقتصادية مرتكزة على أسس صلبة، حيث دعا المشاركين إلى تبني مقاربة متعددة الأبعاد تتسم بالانسجام والشفافية وتأخذ بعين الاعتبار البُعدين الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا المشاركون لدى تدخلهم في أشغال الورشة المخصصة إلى "تكييف برامج التنمية المحلية: نحو مقاربة أكثر ابتكارية وتشاركية"، إلى تثمين الموارد البشرية المحلية دون إغفال الموارد الطبيعية والأملاك المحلية، فضلا عن ترقية النشاطات الاقتصادية المتوافقة مع طبيعة الأقاليم، من خلال دعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة والخلاقة للشغل والثروة.
وأبرز المتدخلون ضرورة إعداد مخططات تنمية اجتماعية واقتصادية متعددة السنوات للولاية والبلدية، مع مراعاة ضرورة تثمين الإمكانات المحلية، حيث اقترحوا إعادة تركيز المشاريع "حول أهداف متحكم فيها وواضحة المعالم" والقيام بإصلاح إجراءات تسجيل اعتمادات البرامج وتفويض الاعتمادات المالية، لوضعها تحت سلطة الوالي على شكل عقود برامج متعددة السنوات.
كما تم إصدار اقتراحات بخصوص الشق الاجتماعي والتي ترمي إلى تحسين فعالية البرامج والأجهزة الاجتماعية لضمان الاستقرار الاجتماعي، إذ يتعلق الأمر بضمان المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية (الصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، والصحة، والتعليم، والتكوين، والنقل، والرياضة، والأنشطة الترفيهية... الخ).
ودعا المتدخلون إلى تعزيز المقاربة التشاركية المحلية ودعم قدرة الاستماع للانشغالات الاجتماعية لإشراك المواطن في تحديد الاحتياجات ومشاركته في إنجاح الأعمال التي يتعين القيام بها، مع ضرورة توسيع صلاحيات ومهام الولاة في مجال تسيير برامج التنمية على مستوى ولاياتهم من خلال تزويدهم بالوسائل المناسبة.
وأجمع المشاركون في ورشة خصّصت ل"بحث طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة"، على ضرورة توحيد المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار في نص واحد يشمل كافة الجوانب.
وأوصى القائمون على الورشة بضرورة جعل هذا النص وسيلة لسد الثغرات القانونية التي عرفتها المنظومة الحالية وإرفاقها بترسانة نصوص تنظيمية في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد، مع اقتراح تسوية الملفات العالقة قبل نهاية السنة الجارية عبر نصّ تنظيمي وتعليمة وزارية مشتركة تهدف لدراسة وتسوية الملفات والبث فيها عبر لجنة ولائية.
كما دعا المشاركون في الورشة إلى عرض أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية عن طريق المزاد العلني بدلا من منحها عن طريق الامتياز والتراضي المباشر لجذب المستثمرين ذوي الفعالية.
وأبرز المشاركون في الورشة المخصصة لموضوع "التنمية الإقليمية المتوازنة: بين طموح الإنعاش وحتمية الجاذبية"، ضرورة بلورة مشاريع مدمجة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وهذا من خلال إشراك أولى المعنيين أي المواطنين.
وأشار المشاركون إلى أهمية تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع متطلبات مختلف مناطق البلاد خصوصا المناطق المتناثرة والمعزولة والجبلية. ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز قدرات مساهمة الجماعات الإقليمية (الولايات والبلديات) في مسار تنمية المناطق لاسيما بالجنوب والهضاب العليا.
تحسين الحوكمة المحلية
كما رافع المشاركون في مقترحاتهم من أجل ضرورة تحسين الحوكمة الإقليمية المحلية من خلال تخليصها من العوائق البيروقراطية وهذا من أجل تحقيق النجاعة في العمل العمومي، فضلا عن اقتراح تنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة بشكل يمكنها من اقتراح مناصب شغل وكذا تفعيل روافد التنمية في المناطق الجبلية والحدودية.
ودعا المشاركون إلى أهمية وضع نصوص من أجل تحديد وتشجيع ومرافقة المستثمرين على مستوى هذه المناطق، إلى جانب تشجيع الحصول على مناصب شغل والتكوين المتخصص والمكيف لخصوصيات هذه المناطق.
كما رافعوا من أجل ضرورة توفير الإمكانيات الضرورية لتشجيع ثقافة المقاولاتية من أجل تمكين الجماعات المحلية من تبني الممارسات الحسنة التي من شأنها تحسين جاذبية الأقاليم وبالتالي تشجيع بروز الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة واستقطاب الاستثمارات الخلاقة للثروة ولمناصب الشغل في جميع الميادين.
واقترح المشاركون في الورشة المخصصة لإصلاح أساليب تسييرالمرافق العمومية المحلية المنظمة في إطار اجتماع الحكومة بالولاة مجموعة من التوصيات بهدف تحسين تسيير المرافق العمومية وضمان خدمات ذات جودة مع تحسينها الدائم.
وأكد المتدخلون في هذه الورشة على ضرورة إعداد قانون توجيهي خاص بتسيير المرافق العمومية والذي من شأنه تمكين مسيري المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة من الاستجابة لتطلعات المواطنين.
استحداث مرصد لمتابعة المرافق العمومية
وأوصوا باستحداث مرصد وطني مكلف بمتابعة مهام المرافق العمومية من أجل تقييم أحسن للخدمات المقدمة وتكلفتها وجودتها. كما سيعنى المرصد بإعداد جميع الإحصائيات والبيانات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية.
وألح المشاركون على أهمية تحسين أنماط التواصل من أجل تمكين المواطنين من التعبير عن انشغالاتهم وتطلعاتهم فيما يتعلق بالمرافق العمومية، مع التأكيد على ضرورة إدراج رؤية اقتصادية بغرض ترقية المرافق العمومية المربحة وذات جودة لضمان التحسين الدائم للخدمات المقدمة، إلى جانب إدماج ممثلين عن المجتمع المدني في مجالس إدارة المؤسسات العمومية المكلفة بتقديم خدمات عمومية للمواطنين.
وأكد المشاركون في الورشة المخصصة لموضوع "تسيير الأزمات على المستوى المحلي (الحرائق، والإجهاد المائي، وجائحة فيروس كوفيد-19)، وإعادة التفكير في طرق الوقاية والتنسيق والتدخل"، على ضرورة تحديد استراتيجية للتصدي للأزمات تسمح بالتكفل بشكل ناجع بالأزمات من خلال فصل المهام.
كما اقترحوا وضع جهاز يسمح بالتحكم في المعلومة الداخلية، من خلال بث معلومات كاملة ومتكررة ودقيقة، ملحين على ضرورة وضع جهاز يهدف إلى ضمان الاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية (الماء والكهرباء والغاز والمرور والتمدرس والتموين) في حال وقوع أزمات كبرى، داعين بخصوص التسيير الناجع للأزمات، إلى وضع نظام وطني لليقظة ونظام وطني للإنذار المبكر ونظام وطني للاتصال والإنذار فور وقوع خطر.
للإشارة، عرضت التقارير المنبثقة عن مناقشة هذه المواضيع خلال الجلسة العامة التي توّجت الورشات الخمس التي جمعت أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وممثلي غرفتي البرلمان إلى جانب إطارات مركزية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية وخبراء ومختصين. وستشكل التوصيات المنبثقة عن اللقاء ورقة طريق لمواكبة المشاريع المستقبلية وتجسيد الالتزامات المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية.