إستراتيجية حكومية للتصدي للأزمات

كلّلت ورشات عمل اجتماع الحكومة الولاة بجملة من التوصيات تخص عدة محاور، في مقدمتها تسيير المرافق العمومية ومقاربة التنمية المحلية، أجمع المشاركون على أن إعداد استراتيجية ملائمة جديدة للتصدي للأزمات ضرورة.
اقترح المشاركون في الورشة المخصصة لإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية، المنظمة في إطار اجتماع الحكومة بالولاة، مجموعة من التوصيات بهدف تحسين تسيير المرافق العمومية وضمان خدمات ذات جودة مع تحسينها الدائم.
أكد المشاركون في هذه الورشة، ضرورة إعداد قانون توجيهي خاص بتسيير المرافق العمومية من شأنه تمكين مسيري المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة من الاستجابة لتطلعات المواطنين. ويهدف القانون المنشود -بحسبهم- إلى إضفاء بعض المرونة وتأطير الشراكة بين الكيانات العمومية والخاصة.
كما أوصى المتدخلون باستحداث مرصد وطني مكلف بمتابعة مهام المرافق العمومية من أجل تقييم أحسن للخدمات المقدمة وتكلفتها وجودتها. كما سيعنى المرصد بإعداد جميع الإحصائيات والبيانات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية.
وألح مشاركون آخرون، على أهمية تحسين أنماط التواصل من أجل تمكين المواطنين من التعبير عن انشغالاتهم وتطلعاتهم فيما يتعلق بالمرافق العمومية.
وتم التأكيد أيضا خلال الورشة، على إدراج رؤية اقتصادية بغرض ترقية المرافق العمومية المربحة وذات الجودة لضمان التحسين الدائم للخدمات المقدمة، فيما اقترح البعض إدماج ممثلين عن المجتمع المدني في مجالس إدارة المؤسسات العمومية المكلفة بتقديم خدمات عمومية للمواطنين.
من جهة أخرى، أشار المشاركون إلى ضرورة تحسين العائدات الجبائية للجماعات المحلية من أجل الاستجابة لمطالب المواطنين.
كما دعا المتدخلون خلال الورشة، إلى إدراج وسائل جديدة من شأنها الإسهام في فعالية الخدمات العمومية واستدامتها، إلى جانب تحديد مهام المرافق العمومية بوضوح للتحكم بشكل أفضل في مقاصدها وشروط تنفيذها.
وألح المشاركون في الورشة المخصصة لموضوع «تسيير الأزمات على المستوى المحلي (الحرائق، الإجهاد المائي، جائحة فيروس كوفيد-19): إعادة التفكير في طرق الوقاية والتنسيق والتدخل»، على ضرورة تحديد استراتيجية للتصدي للأزمات تسمح بالتكفل بشكل ناجع بالأزمات من خلال فصل المهام».
كما اقترحوا وضع جهاز يسمح بالتحكم في المعلومة الداخلية، من خلال بث معلومات كاملة ومتكررة ودقيقة، ملحين على ضرورة وضع جهاز يهدف إلى ضمان الاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية (الماء والكهرباء والغاز والمرور والتمدرس والتموين) في حالة وقوع أزمات كبرى.
وأكد المتدخلون ضرورة تسيير رقمي للمخططات الوقائية. وخلال هذه الورشة، تمت التوصية، لاسيما باستعمال وسائل جديدة وتكنولوجيات تدخل وتسيير للكوارث (وسائل جوية ورسم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية والاتصالات السلكية واللاسلكية).
كما دعوا، بخصوص التسيير الناجع للأزمات، إلى وضع نظام وطني لليقظة ونظام وطني للإنذار المبكر ونظام وطني للاتصال والإنذار فور وقوع خطر.
تقليص الفوارق
أبرز المشاركون في الورشة المخصصة لموضوع «التنمية الإقليمية المتوازنة: بين طموح الإنعاش وحتمية الجاذبية»، ضرورة بلورة مشاريع مدمجة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وهذا من خلال إشراك أول المعنيين، أي المواطنين.
أشاروا إلى أهمية تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع متطلبات مختلف مناطق البلاد، لاسيما المناطق المتناثرة والمعزولة والجبلية.
ويتعلق الأمر أيضا، بتعزيز قدرات مساهمة الجماعات الاقليمية (الولايات والبلديات) في مسار تنمية المناطق، لاسيما بالجنوب والهضاب العليا.
كما رافع المشاركون في مقترحاتهم من أجل ضرورة تحسين الحوكمة الإقليمية المحلية، من خلال تخليصها من العوائق البيروقراطية وهذا من أجل تحقيق النجاعة في العمل العمومي.
توازن الإقليم
أكدت توصيات الورشة الثانية، التي ناقشت موضوع «تنمية متوازنة للإقليم»، أن «معالجة إشكالية توازن الإقليم تتم عبر تنمية مدمجة ومتجانسة ومستدامة، في ظل استراتيجية وطنية شاملة وواضحة المعالم».
دعا المسؤولون والخبراء المشاركون في هذه الورشة، إلى إرساء جاذبية للاستثمار من خلال استغلال موارد مختلف مناطق الوطن.
وأكدوا ضرورة وضع التوجيهات الاستراتيجية لمخطط تهيئة الإقليم وتحيينها حيز التنفيذ، مع تمديد آجال تنفيذ هذا المخطط على المدى الطويل (2040) ووضع برنامج استدراكي لولايات الجنوب.
وحث المشاركون على إنهاء مشاريع المدن الجديدة، على غرار مدينتي بوغزول وحاسي مسعود، مع وضع مخططات تنموية خاصة بالمناطق الجبلية.
كما تم إبراز أهمية استكمال مخطط تهيئة المدن الحدودية وإنشاء مناطق تجارية حرة بهذه المناطق لتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار.
وأوصى منشطو هذه الورشة، باعتماد تقسيم إداري جديد من أجل إنشاء ولايات ودوائر وبلديات جديدة وإحصاء الموارد والطاقات لمختلف المناطق مع إعداد مخططات تنمية للاستثمار.
وفي المجال الفلاحي، تمت الإشارة إلى أهمية تصنيف فضاءات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الصناعات التحويلية، وتطوير إنتاج الحبوب والزراعات الزيتية لتقليص فاتورة الاستيراد، مع اللجوء للتكنولوجيات الحديثة.
وفيما يتعلق بملف الشغل، دعا المجتمعون إلى إعادة النظر في القوانين الأساسية
ووضع تحفيزات خاصة ببعض الوظائف في المناطق المعزولة، بالإضافة إلى مراجعة نظام التشغيل في مناطق الجنوب والهضاب العليا.
وأكدوا ضرورة رفع التجميد عن نشاط النقل الجماعي ونقل البضائع على مستوى المناطق الريفية ورفع التجميد الذي تم تقريره سنة 2005 على النشاطات الاقتصادية في منطقة حاسي مسعود.
وفي قطاع التربية، تمت الدعوة إلى وضع ميكانيزمات تحفيزية للمؤسسات الاقتصادية من أجل إدماج المتخرجين من قطاع التكوين المهني، إلى جانب إنجاز مجمعات تعليمية تضم كل الأطوار وتعميم الإطعام المدرسي ودعم النقل المدرسي.
وفي مجال الصحة، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الرعاية الصحية ودعم حظيرة السيارات بعيادات متنقلة وسيارات إسعاف.
أما بالنسبة لتنمية الولايات العشر الجديدة، فيرى المشاركون في الورشة الثانية ضرورة دعم التوظيف الخارجي بها ووضع تحفيزات لذلك مع وضع برنامج استدراكي وتأهيلي في مجال التنمية وإنجاز المنشآت القاعدية.
وتمت الدعوة إلى إعداد مخطط استثماري خاص يتوافق مع خصوصيات كل منطقة، مع التشديد على أهمية تجسيد الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور المجلس الاستشاري البلدي.