❊ تثمين خفض الضريبة على الدخل ورفع النقطة الاستدلالية أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، الدكتور سليمان ناصر، أن خفض الضريبة على الدخل ورفع النقطة الاستدلالية، سيكون لهما أثر على رفع الاجور ومنه تحسين القدرة الشرائية للمواطن، معتبرا أن فعالية هذه الخطوة مرتبطة بإيجاد مصادر تمويل دائمة لهذه النفقات التي ستتحملها الخزينة العمومية، سيما وأنهما ستتسببان في انكماش معدل الايرادات الضريبية للخزينة العمومية التي كانت تحصل منهما. وأحصى المتحدث أهم مصادر تمويل هذه النفقات الجديدة، في اللجوء إلى المزيد من إجراءات، ومنها التقشف في النفقات غير الضرورية، محاربة التبذير، تثمين الضرائب على الثروة بشكل مناسب، مع تخفيض في نسبة الأجور المرتفعة. واستبعد المصدر، أنه من المبكر حاليا الحديث عن الفئات المعنية بخفض الضريبة على الدخل الإجمالي والزيادة في النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، والنسب التي ستحتسب لكل منها لأنها ستستند الى تقارير اللجنة التقنية القطاعية التي ستنصب على مستوى وزارة المالية، لضبط قائمة المستفيدين بالخفض في قانون المالية لسنة 2022، على ضوء ما سيقرره مجلس الوزراء في إجتماعات لاحقة حول هذه النقطة. وبعد أن لفت الدكتور، إلى أنه حتى وإن كان الاجراء الذي أتخذه الرئيس، يهدف الى حماية القدرة الشرائية للمواطن، ذكر بأن هذه الأخيرة ستبقى حسبه مرتبطة بعامل آخر وهو التحسين في نسبة الانخفاض الذي يسجله الدينار مقابل الدولار والمقدر حاليا ب45 بالمائة. وعن مصادر تمويل خفض الضريبة على الدخل الاجمالي والزيادة في النقطة الاستدلالية أكد الأستاذ، أنه من غير الممكن الاعتماد على الجبائية البترولية، لأنها تبقى متقلبة ومرتبطة بتغيرات السوق الدولية وتقلباتها الجيوسياسية، حتى وإن عرفت تحسنا في الفترة الأخيرة، بعدما وصل سعر البرميل الى أزيد من 80 دولارا وسعر 1 مليون وحدة حرارية من الغاز الى 34 دولارا مسجلا تحسنا كبيرا، بعدما كان في حدود 1.85 دولار بتاريخ ماي 2020، مشيرا أن الارتفاع سببه زيادة الطلب بحكم عودة النشاط الاقتصادي بعد كورونا وايضا اقتراب فصل الشتاء. وبالإضافة الى هذا تبقى الضريبة البترولية غير مرتفعة في تمويل الخزينة العمومية، حيث تقدر بنحو 1919 مليار دج فقط. كما لا تندرج الاستدانة الداخلية، المتمثلة في القرض السندي، أيضا ضمن مصادر التمويل المتوقعة للنفقات الجديدة المترتبة عن خفض الضريبة على الدخل وزيادة النقطة الاستدلالية، لفشله ورفض المواطن له سابقا لفوائده الربوية، زيادة على استبعاد اللجوء الى طبع النقود استنادا الى تصريحات رئيس الجمهورية والوزير الاول في عدة مناسبات. وأمام هذا الواقع تبقى احد مصادر تمويل النفقات المترتبة عن خفض الضريبة على الدخل الاجمالي ورفع في النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي، في تقدير الاستاذ، تتمثل في اللجوء الى المزيد من إجراءات التقشف ومحاربة كل أشكال التبذير، وتخفيض في نسبة الأجور المرتفعة بنسب هامة، ووضع سلم للمعنين. كما تشكل الضريبة على الثروة محورا مهما في نظر الأستاذ، في حال ما اذا تم تحيينها بالشكل اللائق من خلال توسيع قائمة المعنيين بالتحصيل حتى لا تكون فاشلة وعوائدها رمزية جدا مثلما وقع في السنوات الماضية، ولهذا لم تكن في مستوى التوقعات. كما أشار المتحدث إلى اجراءات اخرى على المتوسط والبعيد، مثل تنويع الاقتصاد وتقليص الواردات وزيادة الصادرات، بما يكون لها اثر على نسبة النمو الاقتصادي وتحسين قيمة العملة الوطنية وانعكاساتها على اسعار السلع والخدمات وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن.
