لقت قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، ترحيبا من قبل الشركاء الاجتماعيين وخبراء الاقتصاد بالجزائر، خاصة فيما تعلق بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية ، ما يهدف إلى الرفع من الأجور وحماية القدرة الشرائية لما يربو عن مليوني موظف بقطاع الوظيف العمومي. في تصريح هاتفي ل " الجزائر الجديدة" قال الخبير في الاقتصاد سلامي أبو بكر: " إن الضريبة على الدخل الإجمالي تعاني من ضغط كبير منذ سنوات مقارنة مع الضرائب والرسوم الأخرى ، كما أنها تشكل ضغطا كبيرا على المواطن الجزائري ، لأن معظم مداخيل الخزينة العمومية عائداتها من الضريبة على الاجر، كما يتضمن قانون معدلات دفع الضريبة الكثير من التعقيدات ". وتابع سلامي مؤكدا : وجود إجماع على أن الضريبة على الدخل الإجمالي مرتفعة ومعقدة ، وبالتالي كان فيه مطالبة من قبل النقابات والشركاء لأجل مراجعة النظام الجبائي الجزائري ، الذي يعاني من اختلال ما بين الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور والضريبة عل الدخل الإجمالي على باقي المداخيل التجارية و العقارية " . وأضاف الخبير الاقتصادي حول قرار السلطات بتخفيض وتوحيد نظام فرض الضريبة ، أن " هناك اختلاف ما بين السلم واختلاف ما بين المعدلات ، ولأن الضريبة على الدخل تمس الأشخاص ، وجب التصدي لكل تفرقة ما بين الأشخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية ، لأن الضريبة ليست على النشاط وليس على الثروة ، وإنما هي الضريبة على الدخل، وهو ما يجب إدراجه في إصلاح جبائي شامل لطالما طالب به الشريك الاجتماعي ووعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما ثمن الخبير قرار الحكومة المتعلق بالرفع من النقطة الاستدلالية ، في ظل معاناة الكثير من العمال من تدني الأجور و انخفاض القدرة الشرائية ، وقال في هذا الصدد : " رئيس الجمهورية اليوم بعدما قرر تسقيف الضريبة على الدخل الإجمالي في وقت سابق إلى 30 ألف دج وكان رفع الحد الأدنى للأجور، تأتي الخطوة الثالثة وهي الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية الي تمثل الأساس للأجر القاعدي للوظيف العمومي "، وعبر عن أمله بأن يكون لرفعها أثر على القدرة الشرائية وعلى تحريك الأجور.
من جهته ثمن رئيس نقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط في تصريح ل " الجزائر الجديدة" مخرجات اجتماع مجلس الوزراء ،خاصة فيما تعلق بتحيين أو إعادة بعث القدرة الشرائية وإعادة مراجعة النقطة الاستدلالية ، وقال في هذا الصدد : " منذ سنوات لم تتغير قيمة النقطة الاستدلالية عن 45 دج ، في المقابل مس التغيير بالأجور ، بالعملة الوطنية، بنسبة المضاربة ، وكذلك بنسبة التضخم ، كل هذا من شأنه أن يؤثر على القدرة الشرائية للجزائريين " . وأضاف مرابط :" منذ سنوات ونحن نطالب بمعالجة الوضع وإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية وفتح ملف الضريبة على الأجر ،وانه من غير المقبول أن تكون الضريبة المحصلة من أجور الموظفين، ففي ذلك اجحاف كبير في حقهم . وأكد مرابط أن الرفع من الأجور والقدرة الشرائية، سيرفع من نسبة الاستهلاك وبالتالي سيحرك عجلة الاقتصاد والتنمية. وقدم ذات النقابي مقترحات تبنتها سابقا كنفدرالية النقابات الجزائرية من شأنها أن تدعم هذه القرارات ، من خلال انشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية ، واشراك النقابات في اللقاءات الثنائية والثلاثية للحكومة من أجل إزالة الكثير من الاختلالات. واعتبر رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان في اتصال هاتفي جمعه ب "الجزائر الجديدة" : " أن أجور العمال والموظفين بالجزائر لم تمسها الزيادات منذ سنة 2012 ،وأن رفع النقطة الاستدلالية سيسمح بتحيين القدرة الشرائية ، وأن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بانتهاج بعض الميكنيزمات التي تحقق الاستقرار في السوق الجزائرية ، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية نهائيا ، دون أن تقابل الزيادة في النقطة الاستدلالية بزيادة أخرى في الأسعار بعد شهر أو شهرين ، ما يخلق التضخم ويخل بهذه القرارات " . كما دعا ذات النقابي إلى إعادة النظر في الأجور بالجزائر واعتماد دراسة معمقة تحقق العدالة الاجتماعية بين الموظفين .
