سطر المجلس الشعبي لبلدية العفرون بولاية البليدة، برئاسة دريس عامر رفيق، جملة من البرامج التنموية التي تدخل في إطار دعم المداخيل المالية للبلدية، التي تعتبر من البلديات الفقيرة، باعتبارها تضم عددا من مناطق الظل التي لا تزال بحاجة إلى العديد من البرامج التنموية. وحسب المسؤول الأول عن تسيير هذه الجماعة المحلية، فإن البرنامج المسطر كخطوة أولى، يشكل أولوية خارطة الطريق التي سبق وأن وعد بها منتخبيه من المواطنين، من خلال إنعاش مداخيل البلدية، وهو ما سيسمح في الأخير، بتلبية كل احتياجات السكان من برامج تنموية مختلفة. في اللقاء الذي أجرته "المساء"، مع "مير" العفرون، تم تسليط الضوء على أهم المشاريع الميدانية التي شرع فيها، ورؤيته المستقبلة الرامية إلى تغيير وجه المدينة بشكل عام. أكد رئيس المجبس الشعبي لبلدية العفرون، أن ضعف المداخيل المالية للبلدية انعكس سلبا على الجانب التنموي بالمنطقة بشكل عام، ودفع بالمجلس الجديد إلى العمل في سبيل إعادة بعث جملة من المشاريع التي كانت معطلة أو متوقفة، لأسباب غير معروفة، حيث سمح تولي مسؤولية إدارة شؤون البلدية، حسب رئيس البلدية، بالبحث فيها وإزالة جملة العراقيل التي كانت وراء عدم السماح لها بالتجسيد على أرض الواقع. إعادة فتح المذبح البلدي المغلق منذ 10 سنوات لعل أهم هذه المشاريع المتوقفة التي أعيد بعثها من جديد؛ المذبح البلدي المغلق منذ أكثر من 10 سنوات، حيث سمحت المعاينة الميدانية لأعضاء المجلس البلدي الجديد لهذا المرفق، بالوقوف على جاهزيته للعمل وتهيئته من كل الجوانب، وأنه لا وجود لأي سبب لإبقائه مغلقا. وأوضح السيد ديس رفيق في هذا الصدد، أنه أعيد بعد نشاط هذا المذبح، بموجب شكوى وجهت إلى والي البليدة، وبعد الدراسة بالتنسيق مع مصالح البيئة والبيطرية، تم الإفراج عنه والحصول على الموافقة لإعادة فتحه واستغلاله من جديد، بعد التأكد من أن كل الأسباب التي كانت وراء غلقه واهية وغير صحيحة، إنما تحقيقا لأغراض شخصية لبعض الخواص، مشيرا إلى أن استرجاع هذا المذبح من أهم الإنجازات، بالنظر إلى القيمة المضافة التي يقدمها للبلدية، بعد أن يتم استئجاره، حيث ينتظر أن يدخل حيز الخدمة قبل شهر رمضان، بعد ضبط دفتر الشروط الخاص بتسييره، لاسيما أن هذا المذبح يشكل نقطة ملتقى لعدد من التجار الذين كانوا يقصدونه من مختلف البلديات. استرجاع السوق الأسبوعي للسيارات بعدما تحول إلى مفرغة من جملة الأنشطة الأخرى التي يجري العمل عليها، في إطار إنعاش مداخيل البلدية، إعادة فتح السوق الأسبوعي للسيارات والمواشي، الواقع في المدخل الجنوبي لبلدية العفرون، حيث يجري بعد معاينته وتسوية وضعيته، رسم مخطط للاستفادة من قطعة أرضية تابعة له، ينتظر تخصيص جزء منها لجعلها ملعب جواري، فيما يظل الجزء المتبقي منها كملحقة للسوق الأسبوعي، الذي كانت عائداته تفوق 3 ملايير سنتيم، قبل إهماله وتحوله إلى مفرغة عمومية، فيما سعى آخرون إلى تحويله إلى مساحة للسكن الفوضوي. في السياق، أوضح المسؤول المحلي، أن البلدية تسعى ضمن أجندة مشاريعها طويلة المدى، إلى تحويل القطعة الأرضية الواقعة بالقرب من القطب الجامعي بالعفرون، إلى منطقة صناعية، خاصة أن المتعاملين الاقتصاديين، طلبوا أوعية عقارية من أجل مزاولة نشاط صناعي، حيث يتوقع أن يكون هذا المشروع في حال تحقيقه، مكسبا حقيقيا للبلدية، ومن شأنه إنعاش مداخيلها، كما سيساهم في فتح مناصب شغل لعدد من الشباب. إعادة جرد وتثمين ممتلكات البلدية يسعى المجلس الشعبي البلدي الجديد للعفرون، إلى تجسيد الخطوة الثانية من برنامجه، والمتمثلة في إعادة جرد ممتلكات البلدية وتثمينها، حيث سمحت المعاينة الميدانية لجملة من المرافق والمستودعات والمحلات المستأجرة، حسب رئيس البلدية، بالوقوف على أنها توفر مبالغ مالية رمزية، بينما يقوم المستأجرون باستغلالها وكسب مبالغ مالية كبيرة من ورائها، تفوق بكثير عائدات البلدية، وهو الأمر الذي تطلب التدخل من أجل إعادة تحيينها وتثمينها، حتى يتسنى للبلدية تحقيق عدد من مشاريعها التنموية التي يطالب بها المواطن، دون الحاجة إلى طلب إعانات من الولاية، وهو المطلوب ضمن الاستراتيجية الجديدة لنشاط البلديات، في ظل الجزائر الجديدة، مشيرا إلى أنه من بين المرافق التي استرجعت قصد تثمينها؛ روضة الأطفال، وأوعية عقارية يجري تقديم عدد من العروض بشأنها، لإعادة استغلالها، كاشفا في السياق، عن وجود عدد من المشاريع، ينتظر أن تطلق بالتنسيق مع المصالح المتخصصة، على غرار مرفق رياضي، خاصة أن البلدية تشهد احتضان عدد من الدورات الرياضية. رفع التجميد عن عدد من المشاريع التنموية تحدث رئيس بلدية العفرون، عن عدد من المشاريع التي تم تجميدها دون أسباب واضحة، وسعى المجلس الجديد إلى إعادة النظر فيها ودراسة ملفاتها وإطلاقها من جديد، وهي على العموم، يقول: "مشاريع تخص التنمية في عدد من المناطق، كالإنارة العمومية في بعض الأحياء، وتجهيزات بمدارس موزعة في مناطق الظل"، مشيرا في السياق، إلى أن عددا كبيرا من المشاريع المخصصة لمناطق الظل، كانت معطلة. ذكر ذات المسؤول، بخصوص البرامج التي كانت في طور التجسيد، أنه تم تسجيل عدد من التجاوزات، الأمر الذي دفع بالمجلس إلى إعادة ضبط الأمور، وتفعيل الرقابة على بعض المشاريع التنموية المرتبطة بالإنارة، وترميم وإعادة تجهيز المؤسسات التربوية، مضيفا أنه من بين المشاريع التي تم التركيز عليها بعنوان سنة 2022؛ التهيئة، وتعبيد الطرق، وتجديد قنوات مياه الشرب، وكذا تمديد شبكات الغاز والكهرباء والإنارة العمومية، وتحديدا بمناطق الظل المحيطة لبلدية العفرون، والتي لا تزال بحاجة إلى مثل هذه المشاريع التنموية التي مست الأحياء الجديدة، فيما تم تهميش الأحياء القديمة منها.
