فيما أثار إدخال تعديلات على مخطط شغل الأراضي جدلا بالمجلس

مطالب بتثمين ممتلكات بلدية قسنطينة والرفع من مداخيلها
شهدت الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، أمس الاثنين، نقاشات حادة بين الإدارة و منتخبين طالبوا بإحصاء جميع ممتلكات البلدية و عرضها ضمن مشروع جديد للمزايدة، و كذا الرفع من قيمة كرائها و استغلال ما هو مهمل من أجل الرفع من المداخيل، التي لا تتجاوز في الوقت الراهن 6 بالمئة من الميزانية الإجمالية للبلدية، فيما تمت المصادقة على تحويل سوقين جواريين لفائدة مديرية الشباب و الرياضة و الحماية المدنية.
و تمت المصادقة على تحويل اعتمادات مالية بنفقات قسمي التجهيز و التسيير، حيث تتعلق بمشاريع أجِّل إنجازها إلى وقت لاحق، على أن يتم استغلال الأموال الخاصة بها في مشاريع أخرى، على غرار إعادة الاعتبار للإنارة العمومية و اقتناء شاحنتين كاسحتين للثلوج، و كذا تسديد بعض الأعباء المتمثلة في فواتير استهلاك الكهرباء و الغاز و الماء، و في هذا الإطار لقي الأمر بعض المعارضة، خاصة ما يتعلق بتحويل مبلغ ترميم معهد الفنون البلدية، حيث اعتبر بعض الأعضاء إعادة افتتاح هذا المركز الذي بقي مغلقا لفترة طويلة، أمرا ملحا.
و بالرغم من أن الأعضاء صادقوا على تحويل السوقين الجواريين بحيي بوذراع صالح و جبل الوحش، إلى قاعة رياضية ومركز للحماية المدنية على التوالي، إلا أن هذا الأمر أثار نقاشا حادا وسط المجلس، خاصة من قبل بعض الأعضاء الذين رفضوا المصادقة على المقترحين، حيث أكدوا بأن البلدية يجب أن تتوقف عن منح ممتلكاتها إلى هيئات و قطاعات أخرى، و عليها أن تقوم بدل ذلك بتثمينها و استغلالها في تحصيل مبالغ مالية، خاصة أن وزارة الداخلية هي من أوصت بذلك، و قانون المالية لسنة 2020 يتضمن، حسب المنتخبين، تخفيض الميزانيات الموجهة للبلديات، ما يعني أن هذه الأخيرة مطالبة بتمويل ذاتي عبر استغلال ممتلكاتها.
وقد اقترح بعض المنتخبين استغلال مقر الحرس البلدي السابق كمركز للحماية المدنية بدل السوق الجواري، مؤكدين بأن هذا المرفق يجب أن يبقى ملكا للبلدية من أجل تأجيره، و من هذا المنطلق طالب المتدخلون بضرورة جرد جميع ممتلكات البلدية، حيث انتقدوا عدم وجود إحصاء رسمي لهذه العقارات و الأراضي، التي طالبوا بعرضها في مشروع للمزايدة، مع الرفع من القيمة الحالية للإيجار، كما انتقدوا عدم تطبيق الزيادات السابقة في أسعار الإيجار التي أقرت في وقت سابق، والتي وصلت إلى 400 و 600 بالمئة، مع الاكتفاء بزيادة 30 بالمئة فقط.
و ذكر مدير الممتلكات بأن عملية إحصاء ممتلكات البلدية و كذا إعادة تثمينها، جارية بالتعاون مع مديرية أملاك الدولة، و بأن مشروع المزايدة الجديدة سيعرض قريبا للمداولة على المجلس الشعبي البلدي، فيما كشف عن أبرز الهياكل غير المستغلة، على غرار المحشر و المذبح البلديين، و محطة المسافرين الغربية المغلقة، فضلا عن المحطة الشرقية و التي تستغلها مؤسسة عمومية مقابل مبلغ زهيد.
و شهدت الدورة المصادقة على دراسة مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية قسنطينة، و ذلك من أجل اتمام الإجراءات اللازمة قصد عرضه للمصادقة النهائية من طرف الوزارة الوصية، و يحدد هذا المخطط حدود بلدية قسنطينة على امتداد أكثر من 2013 كيلومترا مربعا، تحدها شمالا بلديتا ديدوش مراد و حامة بوزيان و جنوبا الخروب و عين سمارة و شرقا الخروب و ابن باديس، أما غربا فنجد بلديتي عين سمارة و ابن زياد، و قد انتقد المنتخبون عدم اطلاعهم على هذا المخطط من قبل، غير أن إجابة الاداريين كانت بأن هذا الإجراء تكميلي فقط، خاصة بأنه تمت المصادقة على المخطط بالمجلس الشعبي الولائي.
كما صودق على تعديل في تبني مخطط شغل الأراضي رقم 3 سيساوي، بالقطاع الحضري القماص، و ذلك بناء على مراسلة والي ولاية قسنطينة المتضمنة إعادة تخصيص المنطقة الموجهة لاستقبال سكنات جماعية و مرافق عمومية، متمثلة في مرفق إداري و آخر تجاري و مكتبة و كذا هيكلين احتياطيين، على مساحة تقدر ب 2.5 هكتار، إلى مكان لاحتضان سكنات فردية ضمن «مجمع ريفي» و ثانوية، و في هذا الخصوص أكد أحد المنتخبين أن مرسوما تنفيذيا يمنع البناء الريفي في الوسط الحضري، و عليه دار جدل واسع حول قانونية المصادقة حول هذا الإجراء، حيث رفض بعض الأعضاء، فيما صادق آخرون بتحفظ، مؤكدين على تعديل نص المشروع لتكون السكنات فردية وليست ريفية.