الحوار الفلسطيني الفلسطيني بالقاهرة

ضغوط مصرية لإنهاء الجولة بمصالحة نهائية

كشفت مصادر رسمية بالعاصمة المصرية أن القاهرة بدأت تمارس ضغوطا متزايدة على مفاوضي حركتي حماس وفتح للدفع بمفاوضاتهما باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي حول جل القضايا الخلافية التي حالت إلى حد الآن دون التوصل إلى اتفاق مصالحة بينهما.
وذكرت مصادر مصرية على دراية بما يجري في جلسات المفاوضات أن مدير المخابرات العامة المصرية الجنرال عمر سليمان أكد لمفاوضي الطرفين أن بلاده ستسهر على أن تنتهي جلسة الحوار الحالية إلى اتفاق يضع حدا لحالة الفرقة القائمة بين الحركتين منذ أحداث قطاع غزة في جوان 2007.
وحسب المصدر فإن الجنرال عمر سليمان أكد في تدخله أنه "لا يمكن التحدث عن إعادة إعمار أو فك الحصار أو التهدئة أو أي مسعى لتحريك عملية السلام في المنطقة دون التوصل إلى اتفاق ينهى حالة الانقسام بين مكونات الشعب الفلسطيني.
وشدد سليمان التأكيد على حرص بلاده لإنهاء الحوار الوطني الفلسطيني باتفاق يضع حدا لحالة الانقسام السائدة وأصبح يهدد القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي.
وكشفت المصادر المصرية أن الجنرال سليمان اقترح على وفدي الحركتين خلال اللقاء الذي جمعه بهما ليلة السبت إلى الأحد على أن الجولة القادمة من المفاوضات يجب أن تنتهي بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا للخلافات بينهما.
وحسب المصدر المصري فإن الحوار الفلسطيني دخل مرحلته النهائية "ولم يستبعد الإعلان عن التوقيع على اتفاق بالقاهرة في تاريخ يتم تحديده وقال أن ذلك سيكون ممكنا خلال الأسابيع القادمة".
وجاء الكشف عن هذه الحقائق ساعات بعد انطلاق الجولة الخامسة من الحوار الفلسطيني الفلسطيني بالقاهرة والذي خصصت جلسته لبحث مسألة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطنية وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد الأجهزة الأمنية التي عرفت أكبر شرخ في صفوفها منذ أحداث قطاع غزة في جوان سنة 2007.
وقال عزام الأحمد رئيس كتلة حركة "فتح" بالمجلس التشريعي الفلسطيني أن الجلسة الخامسة ستكون الجلسة ما قبل الأخيرة في الحوار بين الحركتين.
وفشلت كل جولات الحوار الفلسطيني السابقة في التوصل إلى أرضية توافقية بين أهم حركتين في الخارطة السياسية الفلسطينية بعد أن تمسك كل طرف بمواقفه رافضا التراجع عنها وخاصة ما تعلق بمواقف حكومة وحدة وطنية تكون حركة "حماس" طرفا فيها من مسألة الاعتراف بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وبصفة خاصة مسألة الاعتراف بدولة الاحتلال.
وهي القضية العقبة التي حالت دون التوصل إلى اتفاق بين الحركتين بعد أن رفضت حركة المقاومة الإسلامية كل فكرة للاعتراف بإسرائيل.
وتواصلت لليوم الثاني على التوالي أمس الجولة الخامسة للحوار الفلسطيني بعقد جلسة ثالثة بمشاركة المسؤولين المصريين لاستكمال باقي النقاط الخلافية التي تدور حول موضوع الحكومة وقانون الانتخابات وملف الأمن.
وقال عزام الأحمد بخصوص النقطتين الأخيرتين "أن المطلوب من الطرفين في هاتين النقطتين إعطاء أجوبة نهائية قاطعة بعد أن أشار إلى أن الجانبين ناقشا الاقتراح الخاص بلجنة الفصائل وإطارها القانوني وتشكيلتها ومرجعيتها والاتفاق على مهامها.
وأكد أن هذه النقطة وهي من اقتراح مصري جاءت لتجاوز عقبة البرنامج السياسي للحكومة "يجب أن تخضع لنقاش تفصيلي للاتفاق عليها".
وينص المقترح المصري على تشكيل لجنة مكونة من ممثلي الفصائل كإطار تنفيذ ليس لها أية التزامات واستحقاقات سياسية تبدأ عملها فور توقيع وثيقة الوفاق وينتهي عملها بعد إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
وتوكل لها مهمة تحضير الانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية تكون بعيدة عن الفصائلية ومعالجة قضايا المصالحة الفلسطينية إلى جانب الإشراف على عملية إعمار غزة بالتعاون مع الهيئات واللجان المخولة وكذا على المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة.