اقتصرت على حركتي حماس وفتح

جولة حوار فلسطينية حاسمة بالقاهرة

استأنف مفاوضو حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين بالعاصمة المصرية أمس جلسة حوار ثنائية برعاية مصرية في محاولة لإزالة آخر العقبات وإنهاء حالة الاحتقان السياسي القائمة بينهما منذ جوان 2007. وينتظر أن يناقش مفاوضو الحركتين النقاط الخلافية التي بقيت عالقة بينهما منذ جلسة الحوار التي تمت في العاشر من الشهر الماضي وخاصة ما تعلق بالبرنامج السياسي لحكومة الوحدة الفلسطينية والنظام الانتخابي ومسألة تمثيل حركتي حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية وكذا موضوع الأجهزة الأمنية.
وسيحاول رئيس وفد حركة فتح أحمد قريع وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال محادثاتهما التي تتم تحت أعين مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان التوصل إلى اتفاق ينهى حالة الانقسام ويعيد الوحدة الفلسطينية لمواجهة التحديات التي ينتظر أن تفرضها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الفلسطينيين.
وفضل مدير المخابرات المصرية ضمن هذه الجولة الاقتصار على إجراء مفاوضات بين الحركتين في محاولة لتذليل آخر العقبات بينهما وعلى أمل تحقيق تقدم في مفاوضاتهما يتم على ضوئه إشراك الفصائل الأخرى في الجولة القادمة من المفاوضات.
وذكرت مصادر فلسطينية أن رؤساء اللجان المتخصصة في النقاط الخلافية سيشاركون في جلسات الحوار الشامل بين كافة الفصائل التي ستبدأ أعمالها حيث انتهت جولة الحوار السابقة على أمل تجاوز النقاط الخلافية المتبقية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.
وافترق فرقاء الأزمة السياسية الفلسطينية في جولة الحوار السابقة بعد ان استحال عليهم التوصل إلى اتفاق بخصوص برنامج الحكومة وتشكيلتها ولمن تؤول رئاستها من الحركتين.
وتؤيد حركة حماس صيغة "اتفاق مكة" المتوصل إليه في فيفري 2007 حيث تعهدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي شكلت في حينه بموجبه (الاتفاق) باحترام الاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بينما تؤكد حركة فتح على تضمين البرنامج السياسي للحكومة القادمة صيغة تنص على "التزامها" بالاتفاقات مع إسرائيل.
كما اختلفت الفصائل أيضا حول النظام الانتخابي والنمط الذي يتعين اتباعه في حساب الأصوات والفائزين بالمقاعد النيابية فبينما طالبت بعض الفصائل باعتماد النظام النسبي لتمثيل أوسع لكل الأحزاب والفعاليات ذهبت حركة حماس إلى المطالبة بمبدأ اعتماد نظام الدوائر قبل أن تبدي بعض المرونة بالإبقاء على النظام المختلط مناصفة بين الدوائر والتمثيل النسبي. وهو الخلاف الذي بقي قائما أيضا بينهما حول الأجهزة الأمنية ولمن تؤول سلطتها فبينما تطالب حركة حماس بأن تصبح تابعة للحكومة تصر حركة فتح من جهتها على بقائها خاضعة لسلطة رئيس السلطة بما ينص عليه قانونها الأساسي.
وقد حققت جلسات الحوار الفلسطيني السابقة نتائج وصفتها الفصائل الفلسطينية ب"المهمة" وفي مقدمتها التوافق حول تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني التي تقرر إجراؤها متزامنة قبل 25 جانفى من العام القادم.
كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي إضافة للتوافق على عدد الأجهزة الأمنية والمهام المكلة لها ومرجعيتها ومعايير إعادة بنائها وهيكلتها فضلا عن وضع ميثاق شرف للمصالحة بما يضمن عدم العودة للاقتتال الداخلي.