500 طلب لتوسيع المساحات المنتجة

استئناف برنامج استصلاح الأراضي بقسنطينة

استأنفت، مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية فرع قسنطينة، مؤخرا، عملية الإحصاء الخاصة باستصلاح الأراضي الفلاحية، بعد توقف مؤقت بسبب الجائحة، حيث بلغ عدد الفلاحين الذين تم إحصاؤهم نحو 500 أودعوا ملفاتهم لدى الديوان.
أكدت مصادر من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالولاية، أن عدد الطلبات المودعة لديها ضمن قانون استصلاح الأراضي في إطار الامتياز، بلغ 1200 طلب للحصول على الوثائق الإدارية والامتيازات الخاصة باستصلاح الأراضي الفلاحية بعد تعطل العملية خلال السنتين الفارطتين بسبب وباء كورونا، مضيفة أن الديوان باشر برمجة خرجات ميدانية لمعاينة وضعية الأراضي في إطار الاستصلاح من قبل لجان خاصة تضم عديد المصالح على غرار مديرية الفلاحة، أملاك الدولة، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مصالح البلدية ومديرية مسح الأراضي، حيث سجل أعوان الديوان 262 خرجة ميدانية لعديد المستثمرات الفلاحية المنتشرة بالولاية منها أزيد من 200 خرجة بمستثمرات بلدية ابن باديس و25 خرجة لبلدية عين اعبيد وغيرها من المستثمرات الأخرى كمستثمرات ديدوش مراد، وهي الخرجات التي باشرتها المصالح المعنية بهدف تقييم الاستثمارات الفلاحية وتقديم الدعم والمرافقة للمستفيدين منها، خاصة بعدما بات قطاع الفلاحة بولاية قسنطينة يعرف قفزة نوعية، فيما يخص المستثمرات الفلاحية التي ساهمت في رفع مستوى الإنتاج الفلاحي بكل شعبه.
وأضافت مصادر من الديوان، أن قانون الاستصلاح الأخير يسمح بالشراكة بين أصحاب الأراضي وأصحاب الأموال قصد إنشاء مستثمرات بمعايير علمية، حيث تم، مؤخرا، استقبال العديد من رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بقطاع الفلاحة لإبرام عقود شراكة لا تتجاوز مدتها 40 سنة والفلاح المستفيد من عقود الامتياز والذي يملك نسبة 34 بالمائة مقابل 66 بالمائة بالنسبة لرجال الأعمال، وهي العملية التي تتضمن عدة نقاط منها المبلغ الإجمالي للمشروع، طبيعة المشروع، النسبة المئوية 66/34 بالمائة، ومدة عقد الامتياز المبرم، وهي كلها الامتيازات التي تم وضعها من أجل تشجيع الفلاحة من خلال استصلاح الأراضي الفلاحية والتي من شأنها الرفع من مردودية الانتاج وتثمين العقار الفلاحي فضلا عن التنويع في الإنتاج.
من جهة أخرى، أكدت نفس المصادر أن اللجان التي أوكلت لها مهمة المعاينة والاحصاء تمكنت من إحصاء 82 عقد شراكة مع مستثمرين خواص وفلاحين، مع إلغاء عقدي شراكة فقط السنة الفارطة بسبب النزاعات، وهي الاحصاءات التي تم إرسالها إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بغرض مرافقة هذه النماذج الرائدة في استصلاح الاراضي الفلاحية ومنحهم تسهيلات خاصة ما تعلق بالكهرباء الفلاحية، وحفر الآبار.