في ندوة حول الاستثمار الفلاحي بتبسة

لجنة لإحصاء الأراضي غير المستغلة و محيطات استصلاح جديدة
كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية تبسة أن مصالحه ستباشر مع نهاية حملة الحرث و البذر إحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة، وأوضح مخلوف حرمي في ندوة صحفية خصص موضوعها للاستثمار بالولاية بأن عملية الإحصاء ستعهد للجان على مستوى 28 بلدية بالولاية، على أن ترفع تقارير هذه اللجان المحلية لاحقا لمديرية المصالح الفلاحية و للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وذكر المسؤول أن إحصاء الأراضي غير المستغلة سيشمل كل العقارات الفلاحية غير المستغلة بما في ذلك أراضي الملك وكذا أراضي المستفيدين في إطار عقود الامتياز، وستسمح العملية للجهات ذات الصلة بالوقوف على الحجم الحقيقي للأراضي الفلاحية المستغلة وتلك التي لم يتمكن أصحابها من استغلالها، كما ستمكن من الوقوف على العراقيل التي حالت دون الاستفادة منها و من ثمة اتخاذ التدابير العلاجية المناسبة.
وذكر مدير الفلاحة أن مصالحه سبق وأن نظمت حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين لحثهم على استغلال أراضيهم بدلا من تركها بورا، وذلك بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية و البلديات، أما بالنسبة للأراضي التابعة للدولة أو ما يسمى سابقا «بأراضي العرش»، فأشار إلى أن هناك نصوصا تنظيمية خاصة ستصدر مستقبلا حول ماهيتها وكيفية استغلالها.
وعرج مدير الفلاحة على وضعية المحيطات الفلاحية الخاصة بأراضي الاستصلاح التي استحدثت في الأشهر القليلة الماضية و قال في هذا الخصوص بأنه تم تحديد 49 ألف هكتار لهذه المحيطات الفلاحية في إطار تنمية القطاع و تشجيع المستثمرين، غير أنه بعد الدراسة تقلصت المساحة إلى حدود 34 ألف هكتار موزعة على 05 محيطات فلاحية ببلديتي نقرين و فركان، وعلى ضوء هذه الخطوة شرعت اللجان الولائية المكلفة بالتنمية الفلاحية في دراسة الطلبات التي أودعت بالمديرية والمقدر عددها بنحو 1170 ملفا، حيث تمت الموافقة على 360 منها من مجموع 637 ملفا تمت دراسته.
و أشار المتحدث أنه تم رفع تقرير للوزارة بشأن 49 ملفا يطالب أصحابها بمساحات أكبر من الأراضي الفلاحية في المحيطين وهي العملية التي تحتاج لموافقة الوزارة الوصية.
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول ذاته بأن هناك حصة أخرى من المحيطات الفلاحية ستوزع مستقبلا بكل من نقرين وفركان وسطح قنتيس وثليجان وبئر العاتر، غير أن هذه المحيطات الجديدة مرتبطة بقابليتها التقنية وبالتحديد المسحي لها، وستوجه أراضي المحيطات الفلاحية الجديدة لتنمية قطاع الفلاحة بهذه المناطق وخاصة ما تعلق منه بإنتاج الحبوب والأعلاف والخضر وخاصة البطاطا، كما سيوجه جزء من هذه الاستثمارات لتنمية شعبة تربية الأبقار و لتطوير الصناعات التحويلية للمنتوجات الفلاحية.
وذكر مدير الفلاحة أن الحاجة صارت ماسة لإنشاء وحدات التبريد والتخزين والوحدات التحويلية كمعاصر الزيتون والتعليب والتغليف و وحدات التصبير وغيرها. وفي رده على تساؤلات الصحفيين بخصوص تبعية الولاية للولايات المجاورة في ما يخص إنتاج الخضر والحليب وغيرهما، أشار مدير الفلاحة إلى أن هناك حركية في عدة شعب و قال أن الاستثمار في هذا القطاع من شأنه أن يحقق الاكتفاء في جميع المناحي، و استعرض على سبيل المثال إنتاج الولاية من الحليب الذي قفز إلى 1.5 مليون لتر سنة 2016 في الوقت الذي لم يكن سابقا يتعدى نصف مليون. كما عرج مدير الفلاحة على الثروة الحيوانية بولاية تبسة التي تضم كما قال 930 ألف رأس نصفها من الأغنام، و قد ساهمت هذه الثروة في إنتاج 117 ألف قنطار من اللحوم الحمراء وفق تقديرات المصدر ذاته، الذي اعتبر أن الإنتاج النباتي بولاية تبسة عرف تطورا من حيث النوعية على غرار إنتاج التمور و زيت الزيتون بالجنوب. من جهتها مديرية الصناعة والمناجم أحصت في باب الاستثمار بعد إلغاء لجنة «كالبيراف» تسليم 249 عقد امتياز و ذلك منذ إعادة الدراسة التي أشرف عليها الوالي قبل أشهر، و تتصدر مشاريع قطاع الصناعة صدارة العقود المسلمة بنحو 66 بالمئة، تليها مشاريع الصحة و البيئة، كما سيوزع حسب مدير الصناعة والمناجم 774 عقد امتياز آخر على المستثمرين مستقبلا، منها 591 عقدا تخص مشاريع قطاع الصناعة و 48 لمشاريع الصحة و 45 لمشاريع السياحة و 25 لمشاريع البيئة كرسكلة البلاستيك والمعادن والورق و فرز النفايات.