احتج بعض المستفيدين من التعاونية العقارية "الآمال" بأولاد فايت في العاصمة، على نزع ملكيتهم للقطعة الأرضية الواقعة داخل محيط "دنيا بارك" وتصنيفها كمساحة خضراء، في حين أنهم يملكون عقود ملكية، وتساءلوا عن سبب منعهم من البناء، بينما يعاني البعض الآخر من نفس المشكل، لكن استغلت عقاراتهم لإنجاز هياكل مختلفة. اقتربت "المساء" من بعض المواطنين الذين اشتروا عقارا محاذيا ل"دنيا بارك"، لكن وجدوا مصيرا مجهولا، بسبب استغلال عقاراتهم في إنجاز مشاريع أخرى. إدماج قطعة أرض خاصة في "دنيا بارك" تحدث بعض المستفيدين من مشروع التعاونية، عن شرائهم لقطع أرضية بطريقة قانونية من ملاك خواص في بلدية أولاد فايت، لإنجاز سكنات، غير أن هذه الأراضي أدمجت في المرحلة الأولى، ضمن ما يسمى حديقة "دنيا"، بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جويلية 2006 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 سبتمبر 2008. وأكد ممثل المستفيدين محمد بوعصيدة، أنه اشترى قطعة أرض بمساحة 400 متر مربع سنة 2005، بمنطقة عمرانية في أولاد فايت، ضمن تعاونية عقارية تضم 56 عائلة، بعقد موثق ومشهور، وفي 2006، يقول "تحصلنا على شهادة التعمير (تملك "المساء" نسخة منها)، لكن بقرار تعسفي أدخلت التعاونية ضمن مساحة حظيرة "دنيا بارك". أكد المتحدث أن مديرية البناء والتعمير صنفت في 2015، التعاونية كمساحة خضراء بقرار من والي العاصمة آنذاك، رغم أن التعاونية حددت خارج الحضيرة بقرار وزاري (مرسوم حكومي رقم 2 المؤرخ 15 أفريل 2012). وأضاف أحد الملاك، أنه باع منزله العائلي رفقة إخوته لشراء هذه القطعة المقدر مساحتها ب 400 متر مربع، لبناء منزل لأولاده قائلا "لقد أصبحنا مستأجرين منذ سنة 2005، بسبب نزع الملكية بطريقة غير قانونية". عائلات تطالب بالتسوية أو التعويض كشفت عائلات أخرى ل"المساء"، عن الاستيلاء على عقاراتهم باسم المنفعة العامة، لإنجاز مرافق ترفيهية، حيث وجد أصحاب ما يزيد عن 12500 متر مربع في بلدية أولاد فايت بالعاصمة أنفسهم، ككرة تتقاذفها وزارة البيئة وتهيئة الإقليم ومصالح ولاية الجزائر، يقول البعض منهم، إن تجريدهم من هذه المساحة باسم المنفعة العامة للمشاريع ذات البعد الاستراتيجي، بهدف ضم الأراضي لحظيرة "دنيا بارك"، بمنطقة الرياح الكبرى، لكن سرعان ما تبين أن ذلك لم يكن سوى ذريعة لنزع ملكية، أصبحت في الأخيرة ملكا لمصالح ولاية الجزائر، من أجل إنجاز مسبح، موازاة مع حرمان أصحاب حق من إنجاز سكنات فردية تقضي على أزمة السكن التي يعانون منها. أوضح محدثونا، أن البداية كانت عندما أصدر والي العاصمة قرارا بتاريخ 25 أوت 2008، يتضمن نزع ما يزيد عن 12500 متر مربع بمنطقة الرياح الكبرى في إقليم بلدية أولاد فايت، هي في الأصل ملك 20 عائلة وتعاونية عقارية، لضمها إلى مساحة مشروع حظيرة "دنيا بارك"، وتضمن قرار الوالي الحامل رقم 2906، أن المساحة التي هي ملك لأصحابها المحددة أسماؤهم في مستهل القرار، بموجب عقود مسجلة ومشهرة، تقرر تعويض أصحابها من قبل وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، بالتنسيق مع دائرة الشراقة. وأضافوا أن الأمر كان عاديا بالنسبة للملاك، الذين تقرر نزع نصف مساحة أراضيهم لفائدة مشروع "دنيا بارك"، مقابل التعويض، لكن الأمر الغريب الذي صدمهم، هو عدم مباشرة وزارة البيئة أي إجراء للتعويض، ورغم مساعي المعنيين الذين اصطحبوا القرار المذكور وعقود ملكيتهم إلى الوزارة، غير أن ردها كان كتابيا وواضحا، أرسل لبلدية أولاد فايت، على حد تعبيرهم. جاء في تبليغ وزارة البيئة لبلدية أولاد فايت، أن الملاك مجبرون، كونهم بمحاذاة مشروع "دنيا بارك"، على الالتزام بدفتر شروط محدد، إذا أرادوا مباشرة أشغال إنجاز سكناتهم الفردية على أراضيهم، وما دون ذلك، فإن الوزارة ليست معنية "لا من قريب ولا من بعيد" بقرار نزع الملكية ولا التعويض عنها. وما فاجأ أكثر الملاك، هو أن مصالح ولاية الجزائر، التي انتزعت أراضيهم منهم باسم المنفعة العامة لمشروع "دنيا بارك" ذو البعد الاستراتيجي، راسلتهم لتخبرهم بأن الأمر لا يتعلق بمشروع "دنيا بارك"، إنما هو مشروع لمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر، يتمثل في إنجاز مسبح ومرافق ترفيهية على طول المساحة المنتزعة لفائدة مشروع "دنيا بارك". وهنا وجد المعنيون أنفسهم ضحية تلاعب باسم المنفعة العامة، حيث تبرأت وزارة البيئة من مسؤوليتها في نزع الملكية باسم "دنيا بارك"، كما تبرأت من مسؤولية التعويض، رغم أن التجريد تم باسمها، حسب قرار الولاية. من جهة أخرى، تبرأت مصالح ولاية الجزائر، من مسؤولية نزع الملكية والتعويض، مكتفية بإبلاغ الملاك بأن الأرض منحت لهم من قبل اللجنة الولائية، وهنا وجد أصحاب العقار أنفسهم ضحايا تلاعب وحرمان من عقارات كانوا ينوون إنجاز سكنات فردية فوقها، والآن ضاعوا بين الإدارات وضاعت أملاكهم، وضاع معهم التعويض، في انتظار حل نهائي ينصفهم.
