نزع نصف مساحة العقار يرهن 22 ألف متر مربع باسم المنفعة العامة لإنجاز مسبح الولاية تحمل القرار للوزارة وهذه الأخيرة تتبرأ من مسؤولية النزع وواجب التعويض تحصلت ''الخبر'' على وثائق ملف يكشف بالدليل صورة مصغرة عن البيروقراطية التي يعيشها الجزائريون، فضلا عن الاستيلاء على عقاراتهم باسم المنفعة العامة ويا ليتها مشاريع إنجاز مستشفى أو طريق أو أي مشروع ذو أولوية وأهمية، لكن المشروع يتمثل في إنجاز مرافق ترفيهية تصنف في آخر قائمة احتياجات المواطن الذي يعاني أزمة السكن كل هذا دون ذكر خرق القوانين والتلاعب في طريقة الاستيلاء. وجد أصحاب ما يزيد عن 12500 متر مربع في بلدية أولاد فايت بالعاصمة أنفسهم ككرة تتقاذفها وزارة البيئة وتهيئة الإقليم وولاية الجزائر بعد أن تم تجريدهم من المساحة المذكورة باسم المنفعة العامة للمشاريع ذات البعد الاستراتيجي لضم الأراضي لحظيرة ''دنيا بارك'' بمنطقة الرياح الكبرى، لكن سرعانما تبين للمعنيين أن تلك لم تكن سوى ذريعة لنزع ملكية أصبحت في الأخيرة ملك الولاية لإنجاز مسبح يحرم السكان من إنجاز سكنات فردية تقضي على أزمة السكن التي يعانونها. البداية كانت عندما أصدر والي العاصمة قرارا بتاريخ 25 أوت 2008 يتضمن نزع ما يزيد عن 12500 متر مربع بمنطقة الرياح الكبرى في إقليم بلدية أولاد فايت هي في الأصل ملك 20 عائلة وتعاونية عقارية من أجل ضمها إلى مساحة مشروع حظيرة ''دنيا بارك''، وتضمن قرار الوالي الحامل لرقم 2906 أن المساحة التي هي ملك لأصحابها المحددة أسماؤهم في مستهل القرار بموجب عقود مسجلة ومشهرة تقرر تعويض أصحابها من طرف وزارة البيئة وتهيئة الإقليم بالتنسيق مع دائرة الشرافة. وإلى هنا، الأمر كان عاديا بالنسبة للملاك الذين تقرر نزع نصف مساحة أراضيهم لفائدة مشروع ''دنيا بارك'' مقابل تعويض، لكن الأمر الغريب الذي صدم المعنيين هو عدم مباشرة وزارة البيئة أي إجراء للتعويض، ورغم مساعي المعنيين الذين اصطحبوا القرار المذكور وعقود ملكيتهم إلى الوزارة، غير أن رد هذه الأخيرة كان كتابيا وواضحا أرسل لبلدية أولاد فايت، وتحوز ''الخبر'' نسخة منه، تضمن ما يشير إلى أن الوزارة ليست معنية بقرار نزع الملكية من أصحابها في إطار مشروع ''دنيا بارك'' ويتعلق الأمر بالقطعة رقم ''''44 البالغ مساحتها 12500 متر مربع. وجاء في تبليغ وزارة البيئة لبلدية أولاد فايت أن الملاك مجبرون -كونهم بمحاذاة مشرع ''دنيا بارك''- على الالتزام بدفتر شروط محدد إذا أرادوا مباشرة أشغال إنجاز سكناتهم الفردية على أراضيهم، وما دون ذلك فإن الوزارة ليست معنية لا من قريب ولا من بعيد بقرار نزع الملكية ولا التعويض عنها. وما فاجأ أكثر الملاك هو أن ولاية الجزائر التي انتزعت أراضيهم منهم باسم المنفعة العامة لمشروع ''دنيا بارك'' ذو البعد الاستراتيجي مقابل التعويض راسلت المعنيين لتخبرهم بأن الأمر لا يتعلق بمشروع ''دنيا بارك'' وإنما هو مشروع لمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر، يتمثل في إنجاز مسبح ومرافق ترفيهية على طول المساحة المنتزعة لفائدة مشروع ''دنيا بارك''.وهنا وجد المعنيون أنفسهم ضحية تلاعب باسم المنفعة العامة، حيث تبرأت وزارة البيئة من مسؤوليتها في نزع الملكية باسم ''دنيا بارك''، كما تبرأت من مسؤولية التعويض رغم أن التجريد تم باسمها حسب قرار الولاية. ومن جهة أخرى تبرأت ولاية الجزائر من مسؤولية نزع الملكية والتعويض مكتفية بإبلاغ الملاك بأن الأرض منحت لها من طرف اللجنة الولائية، وهنا وجد أصحاب العقار أنفسهم ضحايا تلاعب وحرمان من عقارات كانوا ينوون إنجاز سكنات فردية فوقها، والآن ضاعوا بين الإدارات وضاعت أملاكهم وضاع معهم التعويض.
