يمضي نظام المخزن قدما في التوقيع وبالبنط العريض على سجل إخفاقاته الدبلوماسية المتتالية التي لعب وزير خارجيته، ناصر بوريطة، دور البطل فيها والتي تزايدت وتيرتها منذ تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ضمن وضع مشين يرفضه الشعب المغربي. وتوالت الضربات الموجعة التي تلقاها المخزن المغربي مؤخرا بسبب فشل الدبلوماسية المعتمدة وفي ظل تخبط القصر الملكي وتساقط أوراق ضغطه الواحدة تلوى الأخرى، حيث راح بوريطة يمضي وفق سياسة خارجية عرجاء أدخلت بلاده في عزلة وهي التي خسرت مؤخرا إضافة إلى هزائمها السابقة، تونس. ومع بداية استنفاذ ناصر بوريطة لأوراقه الابتزازية، أخرج ورقة لطاما اعتمدها المخزن تتعلق بشراء الذمم مقابل الظفر باعتراف حول "سيادة" المملكة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية. وهو ما حصل مع وزير الخارجية البيروفي، ميغال أنخيل رودريغز، الذي كلفه تآمره مع رئيس الدبلوماسية المغربية منصبه الذي لم يلبث فيه إلا شهرا وأربعة أيام. وشكل قرار رئيس بيرو، بيدرو كاستيو، الانفصال عن وزير خارجيته حدثا بالغ الأهمية لعلاقته المباشرة بالمعركة الدبلوماسية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية. وأكدت إعلامية بيروفية، أن أنخيل رودريغز قرر قطع العلاقات مع الجمهورية الصحراوية "مقابل 120 ألف طن من الفوسفات وغلاف مالي استلمه من السفير المغربي في العاصمة، ليما بعد مكالمة أجراها مع وزير خارجية الاحتلال المغربي". كما اتهمت الصحافة البيروفية، أنخيل رودريغز، بتلقيه رشاوى وهوامش أرباح من صفقات الفوسفات مقابل سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، إضافة الى تورطه في أعمال مشبوهة متعلقة بقانون البحار تمس سيادة بلده. وهو ما دفع بمندوبي البيرو في الأممالمتحدة ومنظمة الدول الأمريكية إلى الاستقالة بمجرد تعيينه على رأس الخارجية. وكان لإعلان الرئيس بيدرو كاستيو عن "تشبث بلاده القوي بحق الدولة الصحراوية في السيادة وتقرير المصير وقع مدوي على المخزن ووزير خارجيته، وخاصة بعد أن قررت ليما استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية قبل عام من الآن بعد تعليقها لمدة 25 سنة.ووجّه الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، صفعة قوية للمخزن من خلال قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الصحراء الغربية تماشيا مع مبادئ وأهداف ميثاق الأممالمتحدة والاتفاق المبرم بين البلدين بتاريخ 27 فيفري 1985.وجاء قرار الرئيس الكولومبي في أعقاب استقباله وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، بالقصر الجمهوري بالعاصمة الكولومبية بوغوتا. ولا يختلف الوضع داخل المملكة عن انتكاساتها الخارجية، حيث فشل المخزن فشلا ذريعا عندما راهن على ورقة الكيان الصهيوني ليكون له أحرار وشرفاء المغرب بالمرصاد في ظل استمرار غليان الشارع المغربي وعدم توقف الأصوات المتعالية الرافضة لهرولة "الصهينة" والهستيريا "الصهيو- تطبيعية" وخيانة القضية الفلسطينية. وتواصل السياسة التطبيعية، لنظام المخزن مع الكيان الصهيوني حصد استهجان واسع النطاق من قبل الشعب والهيئات الحقوقية في المغرب التي نظمت مظاهرة جديدة للتنديد بما يحدث، أمام مقر البرلمان بالرباط بمبادرة من منظمات غير حكومية محلية ومناضلين ومناهضين للتطبيع منهم الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع. وردد خلالها المشاركون شعارات تستنكر التقارب بين المخزن والكيان الصهيوني منتقدة ناصر بوريطة الذي حملته مسؤولية التقارب مع الاحتلال الصهيوني وطالبت بإقالته.
