غرف التبريد تحت "المجهر" وخلايا يقظة لصد المضاربة

لمنع التلاعب بقوت الجزائريين.. رزيق:

❊ عقوبات تصل إلى غلق المحل في حال رفع الأسعار دون وجه حق
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن إجراءات استثنائية للحد من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، من خلال فرض رقابة دورية وفجائية على غرف التبريد وتنصيب خلايا لليقظة على المستوى الجهوي والولائي لمواجهة أي أعمال مضاربة، فضلا عن تطبيق عقوبات تصل الى غلق المحل في حال تسويق منتجات بأسعار مرتفعة دون وجه حق.
جاءت توضيحات الوزير، في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بالآليات المنتهجة من قبل الوزارة لضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية وتنظيم تسويقها، حيث أكد أن الوزارة وضعت برنامجا متكاملا للحد من المضاربة وضبط السوق، مذكّرا بالعملية التحسيسية، التي كانت قد أطلقتها الوزارة لصالح المتعاملين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين ومصدّرين وتجار وفلاحين وكل المتدخلين في شبكة الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة للمواد والمنتوجات واسعة الاستهلاك، خاصة الخضر والفواكه، حاثا إياهم بالتصريح بكل فضاء أو تجهيز للتخزين.
وأشار إلى أنه تم تسجيل، في إطار نظام معلوماتي خاص بتسيير مساحات التخزين، عددا إجماليا من فضاءات التخزين لمختلف المنتوجات والمواد يقدّر ب7554 فضاء، بسعة تخزين إجمالية تفوق ال13 مليون متر مكعب. وأوضح الوزير، أن هذه الفضاءات تم إخضاعها للرقابة الدورية من طرف المصالح الخارجية للقطاع للتأكّد من مدى احترام أصحابها لشروط ممارسة أنشطتهم التجارية وكذا معرفة مستوى المخزونات بهذه الفضاءات، مضيفا أن إجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد التجار الذين يرفعون الأسعار دون وجه حق ابتداء من حجز السلع إلى الغلق الإداري للمحل.
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط سوق المواد ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الخضر والفواكه، ذكّر رزيق، بتكثيف عمليات المراقبة والاستعانة بمصالح الأمن للحد من الممارسات غير الشرعية والتركيز على المخازن وغرف التبريد، للتصدي لكل العمليات التي تهدف إلى الاحتكار والمضاربة بغرض الرفع غير المبرر للأسعار.
ومن بين الإجراءات الأخرى، السماح للفلاحين بتسويق إنتاجهم الفلاحي بأسواق الجملة وكذا البيع بالتجزئة مباشرة للمواطن دون الحصول على أي رخصة، وكذا التدخل على مستوى أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه والمواد الغذائية في إطار فرق مختلطة بين وزارة التجارة والفلاحة.
كما ألزمت الوزارة وكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه وتجار التجزئة، بتقديم فواتير البيع، مع الشروع في مراقبة الوحدات الإنتاجية للمواد الغذائية التي رفعت أسعارها دون مبرر، والسهر على التطبيق الصارم لإشهار الأسعار وكذا عرض المواد خارج المحلات التجارية.
وردا عن سؤال يتعلق بإنشاء سوق للجملة خاص بالخضر والفواكه بولاية بعين صالح باعتبارها ولاية محورية، تشكّل نقطة عبور لثلاث ولايات كبرى من الجنوب الكبير، قال الوزير، إن هذه الولاية تتوفر على سوق مغطاة للخضر والفواكه تم إنشاؤها سنة 1998، وقد اقترحت مديرية التجارة وترقية الصادرات للولاية على مستوى المجلس التنفيذي الولائي، إنجاز سوقين جواريين للخضر والفواكه، الأول على مستوى تكتل جواليل والثاني على مستوى حي الدغامشة.