كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أنّه تم اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، من خلال تشديد الرقابة على غرف التبريد وتنصيب خلايا لليقظة على المستويين الجهوي والولائي.
وأوضح رزيق، خلال رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة: بخصوص الآليات المنتهجة من قبل وزارة التجارة والكفيلة بضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية وتنظيم تسويقها، "أنّ قطاعه وضع برنامجا لفرض رقابة دورية وفجائية على غرف التبريد. بالإضافة كذلك إلى تنصيب خلايا لليقظة على المستوى الجهوي والولائي، تتكفل بتشخيص الوضعية الحالية لأسعار الخضر والفواكه، قصد وضع حد لمظاهر المضاربة أو الاحتكار من طرف أصحاب الغرف".
وأشار وزير التجارة، إلى أنه تم تسجيل، في إطار نظام معلوماتي خاص بتسيير مساحات التخزين عدد إجمالي من فضاءات التخزين لمختلف المنتجات والمواد يقدر ب 7554 فضاء. بسعة تخزين إجمالية تفوق 13 مليون متر مكعب.
وأكد رزيق أنّ هذه الفضاءات تم إخضاعها للرقابة الدورية من طرف المصالح الخارجية للقطاع للتأكد من مدى احترام أصحابها لشروط ممارسة أنشطتهم التجارية. وكذا معرفة مستوى المخزونات بهذه الفضاءات. مشيرا إلى أن قطاعه يعمل باستمرار على محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة والتدخل بكل صرامة على جميع المستويات. من أسواق جملة وأسواق تجزئة وغرف تبريد وغيرها من الفضاءات التجارية. مضيفا أن إجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد التجار الذين يرفعون الأسعار دون وجه حق ابتداء من حجز السلع إلى الغلق الإداري للمحل.
وأضاف وزير التجارة، أنه من بين الإجراءات السماح للفلاحين بتسويق إنتاجهم الفلاحي بأسواق الجملة. وكذا البيع بالتجزئة مباشرة للمواطن دون الحصول على أي رخصة. وكذا التدخل على مستوى أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه والمواد الغذائية "في إطار فرق مختلطة تجارة- فلاحة.