جهاز متعدد القطاعات للدفع بالصادرات خارج المحروقات

تجسيدا لمسعى تنويع الاقتصاد الوطني

وضعت الجزائر جهازا متكاملا لتشجيع الصادرات خارج المحروقات تساهم فيه العديد من القطاعات، في إطار المسعى الرامي إلى تنويع الاقتصاد من خلال استغلال أمثل للقدرات التي تزخر بها عديد القطاعات الواعدة، على غرار الفلاحة والصناعة بشعبها المختلفة.
يوفر هذا الجهاز جملة من التسهيلات الجمركية والجبائية والبنكية، علاوة على خدمة التأمين على الصادرات وكذا الدعم المالي للمؤسسات المصدرة، حيث يتعلق الأمر بحزمة من التدابير التنظيمية والعملياتية، تساهم فيها عديد الهيئات بهدف مرافقة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين المصدرين على طول مسار العملية التصديرية.
وقد استفادت هذه الآلية التي تعرف تحسينات وتعزيزا متواصلا، خلال السنوات الأخيرة ،من النظرة الجديدة، التي تبنتها السلطات العمومية والتي وضع خطوطها العريضة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والقاضية بالتوجه الحتمي نحو اقتصاد متنوع متحرر حقيقة من مداخيل صادرات المحروقات فقط.
وبدأ هذا المسعى بالفعل يؤتي ثماره، كون صادرات الجزائر في ارتفاع متواصل من سنة لأخرى في المدة الأخيرة، حيث انتقلت من 1,7 مليار دولار فقط سن، 2019 إلى نحو 7 مليار دولار سنة 2022 بالرغم من الظرف الاقتصادي الدولي الصعب. ويعد الصندوق الخاص لترقية الصادرات من أبرز الإجراءات الموجهة لدعم المصدرين، حيث يسمح بتقديم دعم مالي للمتعاملين في مجال التصدير من خلال تكفل الدولة بما يصل إلى 50 بالمائة من مصاريف نقل البضائع المصدرة وكذا مصاريف مشاركة المؤسسات في المعارض في الخارج بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100 بالمائة.
ويمكن هذا الصندوق، المصدر من الاستفادة من تعويض تكاليف استكشاف الأسواق الخارجية. كما يساعد المتعامل على إقامة كيانات تجارية في الأسواق الدولية، وحماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج، وكذا في الترويج للمنتجات من خلال مختلف وسائط الاتصال.
من جانب آخر، يستفيد المصدر على مستوى المراكز الحدودية من تسهيلات أخرى على غرار الرواق الأخضر، وهو بمثابة آلية موجه خصيصا لصادرات الخضر والفواكه والمنتجات الأخرى سريعة التلف مع الإعفاء من المراقبة الفورية ومنح إمكانية القيام بالإجراءات الجمركية في نفس يوم اكتتاب التصريح لدى الجمارك. أما بخصوص المعالجة الجمركية لصادرات السلع الأخرى فتتم في أجل أقصاه 48 ساعة. وقد استحدثت المديرية العامة للجمارك في ذات الإطار، نظام "المتعامل الاقتصادي المعتمد" الذي يمنح لعدد من المتعاملين ومن بينهم المصدرين تسهيلات للولوج إلى إجراءات جمركية بشكل ميسر ومنها تقليص عدد عمليات المراقبة المادية والوثائقية، والجمركة عن بعد، والزيارة في الموقع ومعالجة السلع ذات الأولوية عند المراقبة.
تحفيزات جبائية هامة
كما تم إقرار جملة من الإجراءات التحفيزية وهذا في إطار قوانين المالية، حيث تتضمن هذه الأخيرة امتيازات وإعفاءات من عدة رسوم وضرائب لصالح عمليات التصدير، وتستفيد في السياق صادرات السلع والخدمات من إعفاءات دائمة من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني وكذا من الضريبة على الدخل الإجمالي. كما تستفيد عمليات التصدير والشراء المعفى من الرسم على القيمة المضافة.
أما في الميدان البنكي، تستفيد المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات والناشطة في مجال التصدير من تسهيلات سواء لدى المشاركة في المعارض في الخارج أو لدى تصدير منتجاتها أو خدماتها.
ويضم الجهاز الخاص بدعم الصادرات خارج المحروقات تسهيلات أخرى، تستند أساسا على إجراءات أكثر مرونة على مستوى الموانئ، حيث يتعلق الأمر بالإعفاء لمدة 10 أيام من مصاريف التخزين قبل تحميل السلع الموجهة للتصدير على متن البواخر إضافة إلى الإعفاء من مصاريف مناولة السلع.أما في الجانب الخاص بالتأمين على الصادرات، جرى استحداث الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات (كاجيكس) خصيصا لضمان تغطية المخاطر التجارية التي قد تتعرض لها الصادرات الجزائرية خارج المحروقات والتي منها عدم قدرة الزبون الأجنبي الخاص على الدفع وعدم الدفع من قبل الزبون الأجنبي الخاص.
وتتدخل شركة (كاجيكس) كذلك في تغطية المخاطر السياسية، على غرار قرارات حكومات الدول الأجنبية والتي من شأنها عرقلة تنفيذ عقد التصدير من طرف الزبائن، والحروب، والكوارث الطبيعية بل وحتى الزبون الأجنبي التابع للقطاع العمومي.