أقرَت إدارة ميناء جن جن بولاية جيجل، أول أمس، جملة من التسهيلات لتشجيع ترقية الصادرات بموجب اتفاقية مع المديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة التي تضم سبع ولايات شرقية. وتتضمن الاتفاقية التي تهدف لاستقطاب المتعاملين الاقتصاديين للتصدير خارج المحروقات، إجراءات عدة أبرزها تسهيلات وضمانات جبائية، وتذليل عقبات إدارية، وقد تم التوقيع على الاتفاقية على هامش يوم إعلامي جهوي نظمته المديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة بالتعاون مع ميناء جن جن. وتطرق المتدخلون خلال اليوم الإعلامي الموسوم ب "ترقية الصادرات رهان لاقتصاد قوي"، والذي احتضنه فندق الياسمين بباتنة، إلى الأطر التشريعية والتنظيمية لعملية التصدير، وأكد المدير الجهوي للتجارة خلال تدخله، على مرافقة القطاع تأطير التجارة الخارجية، من خلال ضبط الواردات بالسهر على تفعيل إجراءات مطابقة نشاط الاستيراد مع القوانين والتنظيمات، ومطابقة المواد المستوردة على الحدود، والتطهير المستمر لقوائم المستوردين، وفيما يخص ترقية الصادرات فأكد العمل على ترقية المنتوج الوطني ومطابقته، من خلال المراقبة المستمرة للوحدات المنتجة ومرافقتها وتفعيل دور مخابر النوعية وقمع الغش. ومن مهام قطاع التجارة حسب المدير الجهوي لناحية باتنة، في مجال ترقية الصادرات، التنسيق مع مختلف الفاعلين في قطاع التصدير لتذليل العقبات التي يمكن أن يصادفها المتعامل الاقتصادي، من أجل تذليل العقبات من خلال العمل القطاعي المشترك. وتطرق متدخلون من قطاع التجارة، والضرائب، والجمارك، إلى التسهيلات المصرفية لفائدة المصدرين، من إعفاء عمليات التصدير من التوطين المسبق المطبقة على عمليات الاستيراد، وكذا إقرار بنك الجزائر لتسهيلات فيما يخص تصدير الخدمات الرقمية للمؤسسات الناشئة، فضلا عن صادرات الخدمات الخاصة بالمهنيين غير التجاريين، وتصدير المنتجات الطازجة والقابلة للتلف أو الخطيرة، وتوزيع إيرادات صادرات السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتجات المنجمية. وأبرز المتدخلون في قطاع الجمارك، التسهيلات الجمركية الممنوحة من التصريح المؤقت، والتصدير المبسط، أو عن طريق دفتر القبول المؤقت، والبيع بالإيداع والإعفاء من الكفالة، وتأجيل معالجة النزاعات بالإضافة إلى تسهيلات تتعلق بالأنظمة الجمركة، ومزايا جبائية لعمليات التصدير منها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، والحق في الاسترداد، والإعفاء من الضريبة على أرباح الشركة. وأبرز من جهته مدير ميناء جن جن، الإسهامات التي بات يضطلع بها الميناء في التصدير خارج المحروقات خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى بلوغ تصدير أزيد من 3 ملايين طن من الإسمنت بعد أن كان الميناء سنة 2012 يستورد عبره 1.5 مليون طن، وأشار أيضا إلى انطلاق شحنات كبيرة من مادة السيراميك للتصدير عبر ميناء جن جن قادمة من ولاية باتنة التي أصبحت قطبا لتصنيع مادة السيراميك، وتطرق أيضا مدير ميناء جن جن إلى ارتفاع صادرات مادة الفوسفات عبر ميناء عنابة إلى 2 مليون طن انطلاقا من مناجم ولاية تبسة، مؤكدا أن الانتقال من الاستيراد إلى التصدير خارج المحروقات أصبح أمرا واقعا، من خلال الحركية الملموسة و عبر ارتفاع مؤشر التصدير انطلاقا من ميناء جن جن لوحده ببلوغ تصدير 7.3 ملايين طن. وخرج المتدخلون في يوم الإعلام الجهوي لترقية الصادرات بجملة من التوصيات، تبعا للانشغالات التي طرحها المتعاملون الاقتصاديون، حيث تم تكليف غرف التجارة والصناعة، بجمع ملفات جميع المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التعويض من الصندوق الخاص بترقية الصادرات، لإيداعها شهريا على مستوى وزارة التجارة، وتسريع إجراءات التوطين البنكي والتحويلات المالية الخارجية. ومن التوصيات إنشاء منصات رقمية تعنى بنشاط التصدير، وتنظيم أيام تحسيسية وتكوينية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقيد في نشاط التصدير، وإنشاء شباك وحيد خاص بالتصدير على المستوى المحلي يضم كل القطاعات والأجهزة المعنية بالتصدير، بالإضافة لتنظيم ورشات مختلطة لمختلف الهيئات المعنية بالتجارة الخارجية لصالح المتعاملين الاقتصاديين، لتمكينهم من أرضية تقنية وقانونية تتيح الولوج إلى عالم التنافسية للمنتجات المحلية بالأسواق الخارجية. و من جملة التوصيات، تلك الخاصة بانشغالات مصدري التمور، و التي تفيد بضرورة ملاءمة التعريفة الجمركية لأنواع التمور المصدرة بأخذ التنوع بعين الاعتبار لتسعيرة كل نوع، وأوصى المتدخلون أيضا في ختام اليوم الإعلامي الجهوي، بتخفيف الإجراءات الجمركية والحد من العراقيل اللوجيستية، التي تواجه المصدرين وتبسيط إجراءات الحصول على العقار الصناعي للمصدرين، وتنظيم زيارات ميدانية إلى ميناء جن جن والحرص على مدى تطبيق أحكام الاتفاقية المبرمة مع المديرية الجهوية، وغرف التجارة والصناعة للولايات السبع وهي باتنة، قسنطينة، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال، تبسة، ميلة.
