تموين إضافي لسوق الأدوات المدرسية لوقف المضاربة الموسمية

أكدأنوارداتهاستتجاوز88 مليون دولار في 2023.. زيتوني:

❊ 137 مستورد للمنتجات المدرسية من بينها 65 شركة بالرخص المسبقة
❊ 59 مصنعا محليا يغطي 10%من احتياجات سوق الأدوات المدرسية
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أمس بالجزائر العاصمة، عن استيراد ما قيمته 88.6 مليون دولار من الأدوات المدرسية خلال السنة الجارية، ضمانا لتموين السوق بكل الحاجيات من هذه المنتجات.
ودعا الوزير في لقاء تقني جمعه بمنتجي ومستوردي الأدوات المدرسية، إلى تجند الجميع لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، معتبرا إياه "صمام أمان" لدخول اجتماعي هادئ وسلس، مشدّدا على ضرورة تزويد السوق بكل المواد التي يحتاجها المتمدرسون وبأسعار مناسبة غير خاضعة لأي نوع من المضاربة الموسمية.
وأكد زيتوني إحصاء 137 شركة مستوردة للمنتجات المدرسية من بينها 65 خاضعة للرخص المسبقة التي سلمت لأصحابها منذ شهري أفريل وماي الماضيين، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على تقديم الرخص للمستوردين المهنيين وليس الموسميين الباحثين عن فرص لجني المال.
كما تحدث عن وجود 59 مصنعا محليا بإمكانهم تغطية نحو 10% من احتياجات سوق الأدوات المدرسية ولواحقها - وفق نتائج الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني التي لم يعلن عنها بعد- والتي كشفت عن انتاج "مليار قلم" بالجزائر سنويا، وفقا لتصريحات الوزير، يضاف إلى ذلك نحو 30% من المخزونات السابقة التي سيتم ضخها في السوق.
كل هذه الكميات التي ستسوق في المحلات وعبر 72 فضاء للبيع المباشر سيتم فتحها بكل ولايات الوطن من بينها ثلاث فضاءات بيع جهوية بالعاصمة ووهران وقسنطينة، يفترض أن تغطي حاجيات السوق، مثلما أشار إليه زيتوني في كلمة ألقاها أمام المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال، لكنه لم يستبعد مضاعفة رقم الواردات الذي يتجاوز 88 مليون دولار هذه السنة، بمرتين أو ثلاث إذا ما استلزم الأمر ذلك.
ورغم هذا الإصرار على توفير حاجيات السوق حتى عن طريق مضاعفة الاستيراد (بلغت واردات 2022 حوالي 51 مليون دولار) ، والذي عكسه قول الوزير "نريد خفض الاستيراد، لكن ليس على حساب الدخول المدرسي"، إلا أن الوزارة ستعمل على ترقية الإنتاج الوطني في هذا المجال، باتخاذ إجراءات أعلن الوزير عن بعضها، ولاسيما وضع دفاتر أعباء للمستوردين تلزمهم بالتحول نحو تصنيع الادوات المدرسية، إضافة إلى تخصيص مزايا للمصنعين في قانون المالية للسنة المقبلة، سعيا لتلبية حاجيات سوق تقدر بقرابة 13 مليون تلميذ وطالب جامعي.
كما أكد عمل الوزارة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لفتح سبل تسمح بالاستثمار في كل المنتجات المدرسية، وقال كذلك أن مصالح دائرته الوزارية تعكف حاليا على تحيين المنظومة القانونية المؤطرة لصناعة الأدوات المدرسية لتبسيط ورقمنة جميع الإجراءات التقنية والإدارية الخاصة بها.
وفي رده على سؤال حول نسبة إدماج منتوجات الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية، أكد المتحدث أنها متباينة وتقدر بنحو 90 % على مستوى "رويبة إنارة"، وب55 % على مستوى مؤسسة "AMC"، وتتراوح بين 50 إلى 60 % بالنسبة لتصنيع قطع الغيار.