معاداة الإسلام في فرنسا

قانوني يحذر من عودة "جنحة المظهر"

أعرب رئيس اتحاد قانونيي جمعية شيربا السيد ويليام بوردون أمس في أعمدة جريدة "لوموند" عن انشغاله إزاء "عودة جنحة المظهر في فرنسا".
وكتب القانوني "خلال السنوات الأخيرة يبدو أن بعض نشاطات مراقبة الشرطة تعدت الخط الأحمر لأنها قامت بتحديد الخصوصيات العرقية والدينية وهي طريقة -لمراقبة المظهر- تقوم على عموميات تعسفية حول الأصل العرقي والديني أو الوطني للتعرف على الأشخاص المحتمل تورطهم في نشاطات إرهابية" معتبرا أن "هذا التطور مقلق لأنه يشجب مسلمي فرنسا". وحذر القانوني يقول "في حالة ما إذا طبقت فرنسا عملية تحديد الخصوصيات العرقية والدينية لمكافحة الإرهاب- بما في ذلك الإجراءات الإدارية الوقائية وإجراءات الطرد والتوقيفات- فإن بلدانا أوروبية أخرى قد تحذو حذو فرنسا مما قد يؤدي إلى تفاقم خطر الإرهاب".
وأضاف أن "تقييمات خطر الإرهاب التي أجرتها الشرطة الفرنسية خلال السنوات الأخيرة جعلت مسلمين محل شبهة إلا بسبب ممارستهم لعقيدتهم بشكل محافظ". كما كتب "لقد تعززت مراقبة المسلمين والمنظمات الإسلامية في فرنسا منذ استحداث "الأقطاب الإقليمية لمكافحة الإسلام الراديكالي" التي تستهدف بشكل واضح أشخاص وأماكن من خلال الارتكاز على مقاييس دينية" مذكرا "بعد اعتداءات مدريد خلال مارس 2004 ولندن خلال جويلية 2005 سجل المواطنون الفرنسيون المنحدريون من شمال إفريقيا تعزيزا لعمليات مراقبة الهوية في القطارات والشوارع وعلى كافة التراب الوطني. وصرح عدة مسلمين ومغاربيين بأنه تم توقيفهم واستجوابهم وتفتيشهم من قبل الشرطة على أساس مظهرهم".
وأكد ويليام بوردون أن "هذه الإجراءات أفضت إلى تدهور العلاقات بين الحكومة ومسلمي فرنسا" مشيرا إلى أن "القوانين ينبغي أن تحدد مقاييس واضحة و دقيقة" وأن "المعلومات المقدمة لوسائل الإعلام بخصوص أعمال حفظ الأمن لا ينبغي أن تذكر الطابع العرقي للأشخاص المتورطين إلا في حالة ما إذا كان ذلك ضروريا للصالح العام". وتجدر الإشارة إلى أن جمعية شيربا هي عبارة عن شبكة دولية لقانونيين من أوروبا وأمريكا الشمالية وإفر يقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تعمل مع منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات لحماية البيئة.(وأ)