قانوني يعرب عن انشغاله إزاء ''عودة جنحة المظهر'' في فرنسا

أعرب رئيس اتحاد قانونيي جمعية شيربا ويليام بوردون اليوم السبت في أعمدة جريدة ''لوموند'' عن انشغاله إزاء ''عودة جنحة المظهر في فرنسا''. وكتب القانوني ''خلال السنوات الأخيرة يبدو أن بعض نشاطات مراقبة الشرطة تعدت الخط الأحمر لأنها قامت بتحديد الخصوصيات العرقية و الدينية و هي طريقة ''لمراقبة المظهر'' تقوم على عموميات تعسفية حول الأصل العرقي والديني أو الوطني للتعرف على الأشخاص المحتمل تورطهم في نشاطات إرهابية'' معتبرا أن ''هذا التطور مقلق لأنه يشجب مسلمي فرنسا''.
٪وحذر القانوني يقول ''في حالة ما إذا طبقت فرنسا عملية تحديد الخصوصيات العرقية و الدينية لمكافحة الإرهاب- بما في ذلك الإجراءات الإدارية الوقائية و إجراءات الطرد و التوقيفات- فإن بلدانا أوروبية أخرى قد تتبع مثل فرنسا مما قد يؤدي إلى تفاقم خطر الإرهاب''. وأضاف ان ''تقييمات خطر الإرهاب التي أجرتها الشرطة الفرنسية خلال السنوات الأخيرة جعلت مسلمين محل شبهة إلا بسبب ممارستهم لعقيدتهم بشكل محافظ''. ما كتب ''لقد تعززت مراقبة المسلمين و المنظمات الإسلامية في فرنسا منذ استحداث ''الأقطاب الاقليمية لمكافحة الإسلام الراديكالي'' التي تستهدف بشكل واضح أشخاص و أماكن من خلال الارتكاز على مقاييس دينية'' مذكرا ''بعد اعتداءات مدريد خلال مارس 2004 و لندن خلال جويلية 2005 سجل المواطنون الفرنسيون المنحدريون من شمال إفريقيا تعزيزا لعمليات مراقبة الهوية في القطارات و الشوارع و على كاقة التراب الوطني. و صرح عدة مسلمين و مغاربيين بأنه تم توقيفهم و استجوابهم و تفتيشهم من قبل الشرطة سوى على أساس مظهرهم''. وأكد ويليام بوردون أن ''هذه الإجراءات أفضت إلى تدهور العلاقات بين الحكومة و مسلمي فرنسا'' مشيرا إلى أن ''القوانين ينبغي أن تحدد مقاييس واضحة و دقيقة'' وأن ''المعلومات المقدمة لوسائل الإعلام بخصوص أعمال حفظ الأمن لا ينبغي أن تذكر الطابع العرقي للأشخاص المتورطين إلا في حالة ما إذا كان ذلك ضروري للصالح العام''. ٪وتجدر الإشارة إلى أن جمعية شيربا هي عبارة عن شبكة دولية لقانونيين من أوروبا و أمريكا الشمالية و إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية تعمل مع منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان و جمعيات لحماية البيئة.