الجزائر ستظل حرة في قراراتها ومواقفها

جدد دعمها الدائم والثابت للقضايا العادلة.. قوجيل:

❊ الاستعمار الفرنسي حاول إبادة الشعب الجزائر واستبداله بالأوروبيين
وفي محاضرة ألقاها خلال ندوة احتضنتها المدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري" بمناسبة إحياء الذكرى ال69 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954، قال السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، إن الجزائر "حرة في مواقفها وفي قراراتها، بدليل أنها البلد الوحيد حاليا الذي يتكلم عن القضية الفلسطينية ويندد بالجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني".
وفي نفس السياق، أعرب رئيس مجلس الأمة عن ارتياحه للمسار الذي تنتهجه الجزائر الجديدة، مشيرا إلى "الخطوات المتخذة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي أو في إطار تعزيز الديمقراطية والحقوق والحريات".
كما أشار إلى انتعاش الدبلوماسية الجزائرية في إطار "رؤية محددة وبرغماتية للتغيير"، وهو ما مكنها، كما قال، من "استعادة دورها بشهادة العواصم الكبرى والمؤسسات الدولية التي أعادت تحليلها وتقديراتها لواقع ومكانة الجزائر في الخارطة الإقليمية والقارية والدولية".
وبهذا الخصوص، استنكر السيد صالح قوجيل، محاولات بعض الأطراف التي "تسعى لضرب استقرار وأمن الوطن"، داعيا الشعب الجزائري إلى "الاصطفاف والتلاحم مع رئيسه ومؤسسات دولته وجيشه الوطني الشعبي لدرء كل يد آثمة مسمومة تمتد لهذا الوطن المفدى".
وبصفته مجاهدا من الرعيل الأول للمناضلين من أجل القضية الوطنية، تطرق رئيس مجلس الأمة في محاضرته إلى أهم المحطات التاريخية التي توجت نضال الحركة الوطنية باندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة ضد "استعمار فرنسي استيطاني كان يريد، خلافا لكل الأنظمة الاستعمارية الأخرى، إبادة الشعب الجزائري واستبداله بشعب أوروبي مسيحي".
واستحضر السيد قوجيل الملاحم البطولية للشهداء والمجاهدين، والتي كللت بالانتصار على أعتى القوى العسكرية في العالم، كما أحدثوا "تحولا تاريخيا في مسيرة حركات التحرر في العالم وألهموا بتلك الانتصارات الشعوب المستضعفة التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار".
وعرج على أهم مراحل بناء الجزائر المستقلة ومسار صدور مختلف النصوص القانونية، وصولا إلى تعزيز الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي من خلال تأميم المناجم والبنوك والمحروقات.
للإشارة، فقد حضر هذه الندوة التاريخية، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، محمد شفيق مصباح، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، إلى جانب والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، والمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عبد المليك مزهودة، بالإضافة الى أساتذة وإطارات وطلبة المدرسة.
وفي ختام الندوة، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتكريم رئيس مجلس الأمة الذي وقع بالمناسبة على السجل الذهبي للمدرسة.