عناية رئاسية بالفلاحة والمواطن

رئيس الجمهورية يشدد على تحقيق التوازن في الاسواق الوطنية

شدد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس، على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بتحقيق التوازن في الأسواق الوطنية، مع تقديم تصور ودراسة دقيقين لاحتياجات السوق الوطنية، تفاديا لأي تذبذب وحفاظا على استقرار الأسعار.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخص عدة مشاريع وقطاعات، حيث خص تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء والبقول الجافة حيزا، بالنظر إلى دعواته المتكررة لضمان وفرة واستقرار المواد الغذائية لاسيما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة، في سياق إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن بالدرجة الأولى.
كما خص الاجتماع اهتماما لوضعية صوامع تخزين الحبوب، حيث امر بتحويل مشاريعها فوار إلى ولاة الجمهورية، مع إعداد دراسة وافية حول الملف، تحت إشراف مباشر من وزارة الفلاحة، وكذا المتابعة الحثيثة والصارمة للموسم الفلاحي الحالي، بتكليف الولاة بحملات تفتيش ومعاينة يومية للمساحات المزروعة لتسهيل مهام الفلاحين.
وشدد الرئيس تبون في هذا السياق أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي، فضلا عن دعوته لتشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد في وقت سابق على الاهمية التي تكتسيها شعبة الحبوب في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مبرزا أن الجزائر بإمكانياتها وبمؤهلاتها، قادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي الغذائي في افق 2024- 2025، من منطلق أن استقلالية القرار السياسي للدول مرهون بضمان أمنها الغذائي..
وكان قطاع الفلاحة قد ساهم بأكثر من 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام السنة الماضية، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي حوالي 4550 مليار دج أي بزيادة ب 38 بالمائة مقارنة بسنة 2021 كما كلف الرئيس تبون الوزير الاول ووزيري الداخلية والفلاحة بتسوية نهائية لملفات استصلاح الاراضي الفلاحية مع نهاية جانفي 2024 و منح عقود الملكية لأصحابها.
وتندرج هذه العملية في اطار مواصلة إتمام عملية إحصاء المستغلين بدون سند في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18 جويلية 2018 وإتمام دراسة هذه الحالات من طرف اللجان المختصة للتكفل بها وتسويتها وفقا للشروط والكيفيات المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.